با نزدیک شدن به ۳۱ شهریورماه، مهلت پرداخت ارز حاصل از صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به مرحله ابطال نزدیک خواهد شد.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از ایرنا، از بهار امسال جنجال هایی برای وضعیت کارت های بازرگانی به وجود آمد که بر اساس آن مهلت‌هایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد تا بازرگانانی که از اوایل سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ محصولاتی را صادر کرده بودند تا تاریخ معین شده ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
هشدار چند باره به صادرکنندگان متخلف
در ابتدا، اطلاعیه هایی برای آن دسته از بازرگانان که هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده بودند منتشر شد تا این افراد نسبت موضوع پرداخت های خود به بانک مرکزی اقدامی انجام دهند و اعلام شد که آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه است، بر این اساس، آنها فرصت دارند تا در این زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند و البته برای شرکت ها و صادرکنندگانی که وظیفه خود را به درستی انجام داده و در موعد مقرر اقدام به پرداخت تعهدات خود کرده بودند نیز روش هایی برای تقدیر در نظر گرفته شد.
بعد از ۳۱ تیرماه سال جاری با پیگیری ها و هماهنگی های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود کمتر از ۷۰ درصد عمل کرده بودند تعلیق شد و ادامه فعالیت این افراد که تجارت خود را طی یک و دوسال گذشته انجام داده بودند به حالت تعلیق درآمد
«جمشید نفر» رییس کمیسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: بخش خصوصی از دستورالعمل‌های دولت برای برخورد با کسانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند و به صورت حقیقی از تجار محسوب نمی‌شوند، حمایت می‌کند زیرا صادرکنندگان حقیقی باید از سوء استفاده گران تفکیک شوند تا تجار حقیقی که در چارچوب قوانین فعالیت می کنند، شناخته شوند و مانعی برای ادامه صادرات خود نداشته باشند.
وی همچنین ضمن درخواست برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت برخورد با سوءاستفاده گران پیشنهاد کرد تا تشکل های بازرگانی برای کمک به دولت ایجاد شود تا مسیر را برای برخورد با متخلفان هموار کنند.
به گفته وی، ۷۵ درصد صادرکنندگان شامل بخش فولاد، پتروشیمی، مس و معادن هیچ مشکلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰ درصد ارز را از راه‌های مورد قبول این نهاد وارد کشور کرده‌اند و ۱۰ درصد باقی‌مانده بخش‌های خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع کالا نتوانسته‌اند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند.
تعامل با بازرگانان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت در بخشنامه های مختلف به غیر از تعیین زمان برای اتمام فرصت به صادرکنندگان برای پرداخت ارز حاصل از صادرات خود اعلام کرد که بازرگانان در مهلت تعیین شده می توانند با بانک مرکزی وارد تعامل شوند و با شرح مشکلات در صدد رفع آن برآیند و همچنین جلساتی با شرکت های تولیدکننده جهت رفع موانع برای پرداخت تعهدات ارزی برگزار شد تا دولت همکاری های لازم با بازرگانان داشته باشد.
«حمید زادبوم» رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت و گو با ایرنا، در توضیح روند ابطال یا تعلیق کارت های بازرگانی گفت: افراد دارای کارت بازرگانی به دو گروه تولیدی که تا ۳۱ شهریورماه مهلت اقدام برای ایفای تعهدات ارزی خود دارند و غیرتولیدی تقسیم می شوند.
وی افزود: افرادی که در گروه دوم قرار می گیرند اگر برای پرداخت تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده اند در پایان مردادماه کارت آنها تعلیق شده است اما بازرگانانی که یک تا ۳۰ درصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده باشند تا ۱۵ شهریورماه فرصت تعامل با بانک مرکزی داشتند و صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند نیز فقط تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و در غیر اینصورت اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها خواهد شد.
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس آمارهای اعلام شده ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده طی سال های ۹۷ و ۹۸ با کارت های مختلف بازرگانی صادرات انجام داده اند که از این تعداد حدود دو هزار شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانده اند؛ حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نپرداخته اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها زیر ۱۰۰ هزار یورو تعهد دارند که اگر این افراد تا پایان ۳۱ شهریورماه که مهلت قانونی تعامل با بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شده است برای رفع مشکلات موجود اقدامی نکنند کارت بازرگانی آنها از سوی «کارگروه پایش رفتار تجاری» تعلیق خواهد شد.
قرار است تا این کارگروه که با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل می شود، پس از پایان این زمان نسبت به ابطال کارت های بازرگانی کسانی که در جهت رفع موانع موجود اقدامی نکرده باشند تصمیم گیری کند که در این صورت، امکان فعالیت مجدد کارت وجود نخواهد داشت.