تسهیل سیاست‌های ارزی برای توسعه صادرات

نشست هفدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با توجه به تشدید همه‌گیری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری، به صورت مجازی و تنها با حضور فیزیکی اعضای هیات رئیسه برگزار شد. در این نشست، که نمایندگان بخش خصوصی با استفاده از پلتفرم‌های مجازی گردهم آمده بودند، مسائل مختلفی از تغییرات سیاستی در بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات گرفته تا طرح‌های چین در روند توسعه تجارت و همکاری با کشورهای مسیر طرح «یک جاده یک کمربند» مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در سخنانی به تغییرات اخیر انجام گرفته در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و تاکید کرد که راه‌های ساده‌تری برای این کار در نظر گرفته شده است که منجر به توسعه و تشویق صادرات خواهد شد.

لزوم تغییر رویکرد سیاستگذاری بخش معدن از تبلیغاتی به کمّی

در ابتدای این جلسه، سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نطق پیش از دستور خود به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد خارج کردن محدوده‌های معدنی از حبس اشاره و عنوان کرد که تشکل‌های معدنی پیشنهاداتی را برای تحقق این امر ارائه کرده‌اند. او گفت: طبق آماری که کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران احصا کرده است، محدوده‌های معدنی 70 درصد در اختیار سازمان منابع طبیعی، 16 درصد در اختیار سازمان انرژی اتمی و کمتر از 5 درصد دارای پروانه بهره‌برداری معدنی است. در عین حال از 10 هزار معدنی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، نیمی از آنها در شرایط تعطیل قرار دارند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اینکه «صادرات با ارزش افزوده بالا» به وجه رویکردی صادرات در بخش معدن تبدیل شده است که این رویکرد امکان کمّی‌سازی ندارد، ادامه داد: گران بودن محصولات صادراتی به معنای ارزش افزوده بالاتر نیست. در برخی حلقه‌های زنجیره صنایع معدنی مشاهده می‌شود که نهاده‌ها 50 درصد ارزان‌تر فروخته شده و کالایی تولید می‌شود که در صنایع ساخت‌محور گران‌تر از محصولات خارجی عرضه می‌شود که این به معنای ارزش افزوده بالاتر نیست. بر این اساس شاید اگر محصولات صنایع بالادستی را صادر کنیم، بهتر باشد؛ چه آنکه کشوری نظیر استرالیا 127 میلیون سنگ‌آهن صادر می‌کند و صادرات سنگ‌آهن از ایران کمتر از 7 میلیون تن است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در انتهای سخنان خودش ابراز امیدواری کرد که با تغییر رویکردها از تبلیغاتی به رویکردهای کمّی، توسعه متوازن در کشور رقم بخورد.

بودجه متوازن تدوین شود

پس از این سخنان، رئیس اتاق بازرگانی تهران سخنرانی خود را با ابراز تاسف از همه‌گیری کرونا و خسارات مالی و جانی آن آغاز کرد. مسعود خوانساری توضیح داد که به دلیل ضرورت رعایت پروتکل‌های حفاظتی و اصول بهداشتی این نشست به طور مجازی برگزار شده است و ابزار امیدواری کرد که بیماری کرونا که این روزها شرایط غم‌انگیزی در کشور ایجاد کرده و روزانه باعث فوت بیش از 400 نفر از هموطنانمان می‌شود، هر چه زودتر کنترل، مهار و درمان شود.

تدوین لایحه بودجه نخستین موضوع اقتصادی بود که رئیس اتاق تهران در سخنانش به آن پرداخت و گفت: درخواست ما از دولت در ارتباط با بودجه این است که حداقل با توجه به مشکلاتی که سال‌های گذشته داشته‌ایم، بودجه متوازنی برای سال آینده تدوین شود و درآمدها و هزینه‌ها در آن به درستی سنجیده و دیده شود. چون می‌دانیم که ام‌المصائب اقتصاد کشور کسری بودجه است. بودجه کشور هرسال با کسری مواجه است و همین کسری باعث وجود تورم‌های بالا در 40 سال گذشته با نرخ متوسط 20 تا 22 شده است.

مسعود خوانساری افزود: تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول بر معیشت مردم به‌خصوص طبقات محروم فشار زیادی وارد کرده و قدرت خرید آنها را سال‌به‌سال کمتر کرده است. بخش عمده مسائلی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، از بودجه و کسری آن ریشه می‌گیرد و انتظار داریم امسال با توجه به اینکه نفت هم تا ‌اندازه زیادی در بودجه کم اثرتر شده، دولت بتواند بودجه‌ای با حداقل کسری تنظیم کند.

او در ادامه به انتخابات آمریکا و شکست دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: بحث‌های زیادی مطرح بود که آیا رفتن یا ماندن ترامپ بر اقتصاد اثر دارد یا خیر که باید گفت حتماً مؤثر است چه در آمریکا و چه بر کشورهای دیگر از جمله ایران. رفتن ترامپ حتماً در بازارهای ما اثرگذار بود که اثرش را هم مشاهده کردیم اما این اثرات مقطعی و کوتاه‌مدت است باید مشکلات خودمان را در داخل حل کنیم. همان‌طور که در بحث بودجه همه اشاره کردم ایران درگیر مشکلات ساختاری اقتصادی است که قطعاً باید به آن‌ها رسیدگی کنیم و امروز شاید بهترین زمان باشد.

او افزود: با توجه به اتفاقی که در آمریکا افتاد از این فرصت هم برای بهبود روابطمان با سایر کشورها استفاده کنیم و بتوانیم در داخل اصلاحات اقتصادی انجام بدهیم. یک نگرانی این است که شاید با مستقر شدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا بازارهای دارایی از جمله ارز مقداری کاهشی شود، باید مواظب باشیم و جوگیر نشویم و فکر کنیم که این ادامه‌دار خواهد بود و بخواهیم برآن اساس تصمیم‌گیری کنیم و همان اتفاقی که برای ارز 4200 تومانی افتاد را تکرار کنیم. اگر نسنجیده برخورد کنیم حتماً هم صادرات و هم تولید خسارت‌های بسیاری خواهند دید.

حل شدن بخش عمده مشکلات بازگشت ارز صادراتی

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: در دو سال گذشته اتاق بازرگانی تهران و ایران در این زمینه بحث‌های بسیاری را مطرح و دنبال کردند. در مساله بازگشت ارز صادراتی شاهد گرفتاری‌هایی بسیاری بودیم و بخشنامه‌های متعددی که توسط بانک مرکزی صادر می‌شد اختلالاتی در صادرات ایجاد کرد. تا جایی که صادرکننده‌های خوش‌نام از میدان به در رفتند و صادرات آن رشدی را که انتظار می‌رفت، نداشت. اما خوشبختانه با طرح مشکلات در ستاد جهش تولید و بعد در جلسات سران قوا تا اندازه‌ای پیشنهادهایی که اتاق‌ها برای حل موضوع داشتند پذیرفته شد؛ لازم است که من از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خصوص آقای مهدی صادقی که در تهیه این بسته سهم بسیاری داشتند، تشکر کنم. هم‌چنین از آقای لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تشکر کنم که در طول این دو سال مشکلات صادرات را پیگیری کردند و خوشبختانه امروز بعد از مشکلات زیاد امیدواریم که بخش عمده موانع برداشته شود.

مسعود خوانساری هم‌چنین افزایش دامنه خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: سه ماه پیش فقط ثبت «شرکت‌ با مسئولیت محدود» به پنجره واحد سپرده شد اما هفته‌ پیش ثبت شرکت‌ با سهامی خاص هم به خدمات پنجره اضافه شد؛ امیدواریم این مساله به افزایش آشنایی و ارتباط شرکت‌ها با اتاق‌ها منجر شود و افرادی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند با اتاق آشنایی بیشتری پیدا کنند و از همان ابتدا عضو اتاق شوند و از مزایایی که اتاق در اختیار آن‌ها می‌گذارد استفاده کنند.

راه‌اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان بازرگانان

رئیس اتاق تهران همچنین در پایان سخنان خود سخنانی درباره بازسازی و نوسازی بیمارستان بازرگانان مطرح کرد و گفت: در دو ماه گذشته بخش‌های جدیدی در بیمارستان بازرگانان راه‌اندازی شد از جمله بخش دپارتمان قلب که شامل آنژیوگرافی، سی‌سی‌یو، آی‌سی‌یو، پست‌کت و اتاق عمل قلب است. به‌جرأت می‌توانم بگویم بیمارستان بازرگانان امروز به‌عنوان یک بیمارستان جنرال تبدیل شده که خدمات درمانی تخصصی در همه بخش‌ها به مردم ارائه می‌دهد.

خوانساری ادامه داد: متأسفانه به دلیل کرونا نتوانستیم برای بخش‌های تازه‌تاسیس بیمارستان مراسم افتتاح برگزار کنیم اما امیدواریم به‌زودی این امکان فراهم شود که حداقل هیات نمایندگان بازدیدی از قسمت‌های مختلف بیمارستان داشته باشند؛ بیمارستانی که از نظر هتلینگ، خدمات، تجهیزات و... در حد عالی است و امیدواریم با کمک فعالان اقتصادی بتوانیم هر روز با شرایط بهتری این بیمارستان را اداره کنیم و به مردم خدمات بدهیم.

مروری بر روند شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی داشت. او در ابتدا به وضعیت شیوع کرونا در کشور و استان تهران پرداخت و گفت: بررسی وضعیت شیوع این بیماری نشان‌دهنده تشدید آن، دو برابر شدن تعداد فوتی‌ها و 4.5 برابر شدن تعداد مبتلایان جدید در مقایسه با موج قبلی است. البته ناتوانی در مهار آن نیز استمرار یافته است. در عین حال، سهم تهران از کل فوتی‌ها از ابتدای همه‌گیری تا 25 آبان 46 درصد بوده است.

مریم خزاعی سپس به روند شاخص مدیران خرید در جهان و ایران از ابتدا تا مهر سال 1399 اشاره کرد و گفت: این شاخص از رشد تولید صنعت ساخت در اکثر اقتصادها به ویژه در امریکا، اروپا و آسیا حکایت دارد. اما سرعت بهبود شاخص صنعتی در ایران به دلیل کاسته شدن از سرعت افزایش تولید و سفارشات جدید با کاهش مواجه بوده است. به این موارد باید تضعیف صادرات، و افت موجودی مواد اولیه و نهایی را نیز افزود.

او با اشاره به بهبود قابل توجه میزان تولید کالاهای صنعتی در ماه مهر از رشد 1.3درصدی شاخص کل تولید شرکتهای بورسی طی یک ماه مهر 1399 خبر داد و گفت: بالاترین رشد ماهانه تولید متعلق به تولید صنایع کاغذ، منسوجات، صنایع دارویی و خودرو بوده و افت تولید در صنایع محصولات فلزی و تولید دستگاه‌های برقی رقم خورده است.

توقف در صادرات زنجیره فولاد جفا به کشور است

در ادامه این نشست، محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارات سجاد غرقی، با بیان اینکه صنعت فولاد ایران به بلوغ کافی و حضور در سطح برتر جهانی دست یافته است، تصریح کرد که این مهم در نتیجه توازن ایجاد شده ناشی از همکاری اهالی صنعت و دولت به وقوع پیوسته و باید آن را حفظ کرد.

وی سپس با انتقاد از اینکه بخشی از صنعت فولاد در حال برهم زدن این توازن ایجاد شده است که تبعات منفی آن دامن این صنعت را خواهد گرفت، افزود: امروز حاشیه سود در بخش معدنی، بالای 50 درصد و در بخش فولادی کمتر از 30 درصد است.

اتابک با تاکید بر اینکه خام‌فروشی واقعیتی است که امروز در اقتصاد و صادرات غیرنفتی ایران وجود دارد، افزود: اما اینکه در زنجیره بخشی از صنعت فولاد که بیشترین ارزآوری را نیز برای کشور به همراه داشته و میزان آن طی سال گذشته به بیش از شش میلیارد دلار رسید، به بهانه‌های مختلف توقف ایجاد شود، جفا به کشور است.

بسته جدید ارزی دولت چگونه کار می‌کند؟

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، در رابطه با بسته جدید سیاست‌های ارزی که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ و به کارگرفته شد، توضیحاتی داد و نحوه اجرای این مصوبه را در سامانه جامع تجارت برای فعالان اقتصادی تشریح کرد. مهدی صادقی نیارکی ابتدا به بیان چند آمار مربوط به صادرات و واردات طی مدت هفت ماهه امسال پرداخت تا این نکته را مورد گوشزد قرار دهد که چرا دولت تصمیم به تسهیل در ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات گرفت.

وی به کاهش 2.8 درصدی واردات کشور طی این مدت از نظر وزنی و افت 21 درصدی از حیث ارزش در مقایسه با مدت هفت ماهه سال قبل اشاره کرد و یادآور شد که این وضعیت نشان می‌دهد که طی امسال، کالاهای با ارزش افزوده بالا نسبت به سال گذشته، کمتر وارد کشور شده است. معاون وزیر صمت همچنین، به صادرات 18.2 میلیارد دلاری کشور طی هفت ماهه امسال اشاره کرد که در مقایسه با سال گذشته، از نظر وزنی معادل 18.6 درصد و از حیث ارزش نیز 23 درصد کاهش داشته است.

صادقی نیارکی سپس به وضعیت ثبت‌سفارش‌ها و میزان تخصیص و تامین ارز طی امسال اشاره کرد و با بیان اینکه میزان ثبت‌سفارش طی هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد رشد دارد، افزود: با این حال، طی این مدت ارز تخصیصی در مقایسه با هفت ماهه سال قبل 12.8 درصد افت داشته در حالی که در تامین ارز نیز 17 درصد کاهش دیده می‌شود.

به گفته وی، رصد این آمار و مراجعات و مکاتبات مکرر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای تامین ارز، وزارت صمت را بر آن داشت تا با مشارکت بانک مرکزی نسبت به تسهیل در تخصیص و تامین ارز برای ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی که در گمرکات کشور معطل مانده بود، اقدام فوری کرده و در نهایت دستورالعمل جدیدی در این رابطه از سوی دولت مصوب شد.

به گفته صادقی نیارکی، در بررسی‌های صورت گرفته 259 ردیف تعرفه مورد واکاوی قرار گرفت که از نظر ثبت سفارش در این بخش، در حدود 6 درصد رشد در مقایسه با سال گذشته دیده می‌شود و در مجموع، ارزش واردات این 259 ردیف تعرفه طی سال گذشته در حدود 10 میلیارد دلار بوده است، اما تا تاریخ 16 آبان ماه امسال، در این تعداد ردیف تعرفه، 13 درصد افت تخصیص ارز و 53 درصد افت تامین ارز گزارش شده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه، با بیان اینکه بر اساس آمار گمرک، طی چند ماه اخیر در حدود 7 میلیون تن کالا شامل مواد اولیه، قطعات صنعتی و ماشین‌آلات، کالاهای اساسی و مواد مصرفی در انبار گمرکات کشور رسوب کرده‌است، افزود: به دنبال مصوبه اخیر دولت، در مجموع 3838 ردیف تعرفه که مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات را در برمی‌گیرد، از سوی وزارت صمت به گمرک اعلام شد که در نهایت، در حدود یک میلیون و 200 هزار تن کالا به استناد این مصوبه از بنادر ترخیص شد.

صادقی نیارکی، در همین رابطه تصریح کرد که بر اساس دو مصوبه اخیر دولت که طی آبان ماه امسال ابلاغ و به اجرا گذاشته شد، تامین و تخصیص هوشمندانه ارز برای ترخیص مواد اولیه و ضروری واحدهای تولیدی در دستورکار قرار گرفته است. به گفته وی، در حال حاضر 613 ردیف تعرفه مشمول مصوبات اخیر قرار گرفته و ترخیص کالاهای این بخش علاوه بر ارز نیما، از طریق روش واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات غیر و همچنین استفاده از ارز اشخاص امکان‌پذیر شده‌است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان ثبت‌سفارش برای حدود 700 ردیف تعرفه در سامانه جامع تجارت بر مبنای روش‌های جدید تامین ارز، وجود دارد، افزود: برای استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور نیز، با هماهنگی بانک مرکزی باید حساب ریالی متعلق به این افراد یا اشخاص مورد اعتماد آنان در داخل کشور، اعلام شود.
کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی به رسمیت شناخته ‌نمی‌شوند

در ادامه پس از ارائه این گزارش از سوی صادقی نیارکی، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ضمن قدردانی از اقدامات وزیر صنعت معدن و تجارت و با بیان اینکه او در مدت کوتاه تصدی در این وزارتخانه، تغییرات مهمی را رقم زده است، ابراز امیدواری کرد که در ادامه، رشد بیشتر تولید و صادرات محقق شود. او با بیان اینکه بخشنامه 24 تیرماه، تولید و صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرد و با تاخیر، اصلاحاتی در آن ایجاد شد، توضیح داد که با وجود سپری شدن حدود دو هفته از ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری، انتقال کوتاژهای صادراتی روان نیست. لاهوتی در ادامه گفت: مشاهده ‌می‌شود که تفکیکی نانوشته از سوی دستگاه‌های حاکمیتی بر کارت‌های بازرگانی تولیدی و غیرتولیدی اعمال ‌می‌شود و به نوعی کارت‌های غیرتولیدی به رسمیت شناخته ‌نمی‌شود. از آنجا که قانون تجارت چنین تفکیکی را قائل نشده، این تبعیض نارواست.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات از سرپرست امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که ردیف تعرفه‌هایی که امکان استفاده از ارز صادراتی را ندارند، به صراحت اعلام شود تا واردکنندگان پیش از ثبت سفارش از آن مطلع شوند. او با بیان اینکه امر تجارت به متولی اصلی خود یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، گفت: انتظار این است که این وزارتخانه با تلاش بیشتر برای تسهیل و تسریع بازگشت ارز صادراتی نسبت به رفع مشکلات بخش تولید و متعادل شدن قیمت‌ها در بازار اقدام کند.

شرایط استفاده بخش تولید از ارز بازار آزاد فراهم شود

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران هم این پرسش را مطرح کرد که چرا تولیدکنندگان و وارد کنندگان ‌نمی‌توانند از ارز موجود در بازار استفاده کنند؟ او افزود: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر 43 میلیارد دلار ارز را به بازار تزریق کرد تا بازار ارز را متعادل نگاه دارد؛ هر چند که این هدف نیز محقق نشد. اکنون اگر بخش تولید از ارز موجود در بازار استفاده نکند، این منابع به سوی قاچاق روانه خواهد شد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سیاستگذاری در مورد کالاهای سلامت‌محور از وزارت صنعت جدا شده و به وزارت بهداشت واگذار شده است، ادامه داد: وزارت بهداشت اکنون مسئول کمیت، کیفیت و نظارت بر تولید محصولات سلامت‌محور است.

او‌ در ادامه با اشاره به اینکه تنها نیمی از 2.5 میلیارد‌ ارز 4200 تومانی تخصیصی به واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات تامین شده است، درخواست کرد که تعرفه مواد اولیه بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیز به 300 تعرفه‌ای که قادر به واردات از‌ محل ارز صادراتی هستند، افزوده شود.

 چرا سیاست‌های ارزی جدید، زودتر اتخاذ نشد؟

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران هم این پرسش را مطرح کرد که «آیا ممکن نبود وزارت صمت پیش از آنکه بازار مواد اولیه دچار تنش شده و بخش خصوصی دچار زیان شود،‌ سیاست‌های جدید در حوزه ارز، در ماه‌های قبل اتخاذ ‌می‌شد؟ او افزود: انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که در ماه‌های گذشته در کنار بخش خصوصی قرار می‌گرفت.

محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که بهره‌برداری از بسیاری از طرح‌ها با بیش از 80‌ درصد‌ پیشرفت، معطل میزان اندکی ارز است. او این درخواست را مطرح کرد که با برقراری هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز این پروژه‌ها تامین شود تا از حبس سرمایه جلوگیری شود.

ثبت سفارش با استفاده از ارز اشخاص

معاون امور صنایع وزارت صمت در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، با تاکید بر اینکه در حال حاضر علاوه بر حدود 700 ردیف تعرفه مربوط به بخش صنعت، 300 ردیف تعرفه کالاهای کشاورزی نیز در سامانه جامع تجارت مشمول تخصیص و تامین ارز بر مبنای روش جدید قرار گرفته، خبر داد که طی یک هفته آتی، امکان ثبت‌سفارش بر اساس کوتاژ صادراتی در این سامانه فراهم خواهد شد و بلافاصله در ادامه آن نیز، استفاده از ارز اشخاص به کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان این اختیار را دارند که ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کنند یا آنکه با واردکنندگان متقاضی، وارد معامله شوند، افزود: در اجرای این مصوبات اخیر دولت، هیچ تفکیکی برای کارت بازرگانی واحدهای تولیدی یا غیر آن درنظر گرفته نشده و این مکانیزم برای همه دارندگان کارت بازرگانی قابل استفاده است.

صادقی نیارکی با تکرار اینکه در شرایط فعلی، کالاهایی که بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند مورد هدف دو مصوبه اخیر دولت و بسته جدید تخصیص و تامین ارز قرار گرفته، افزود: با اجرای این سیاست، صادرات نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهرانف با اشاره به اینکه کد تعرفه بسیاری از مواد اولیه در فهرست مجاز وارداتی‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیامده است، خواستار توجه این وزارتخانه به این مساله شد.

باشگاه اعضای اتاق تهران راه‌اندازی می‌شود

پس از این دستورجلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، طی گزارشی با اشاره به اینکه اتاق تهران در پی توسعه زنجیره ارزش خود، تصمیم دارد باشگاه اعضایش را راه‌اندازی کند، طرح اولیه ایجاد این باشگاه فیزیکی را که قرار است به سرای گفت و شنود اعضا، برگزاری جلسات مهم‌ و رویدادهای اقتصادی بخش خصوصی تبدیل شود، به نظرخواهی اعضای هیات نمایندگان گذاشت که اکثریت آن‌ها به این طرح رای مثبت دادند.

راه ابریشم نوین و استراتژی پیشنهادی برای ایران

در بخش پایانی نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس‌نژاد از پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، در گزارشی به تحلیل و بررسی طرح یک جاده یک کمربند ی که از سوی چین در حال پیاده‌سازی است، پرداخت و نقش ایران در این مگاپروژه را ارزیابی کرد.

به گفته وی، این طرح و پروژه‌های آن در مجموع 65 درصد از جمعیت جهان را دربرمی‌گیرد و بر اساس برآوردها، تا سال 2030 میلادی یک تا 8 تریلیون دلار هزینه تخمینی پروژه‌های یک کمربند یک راه است. وی در عین حال، شکستن محاصره اقتصادی چین، در هم شکستن هژمونی دلار و جایگزینی یوان به عنوان ارز برتر جهانی و ایجاد نظم نوین جهانی به رهبری چین را از جمله اهداف بنیادین غیرآشکار این طرح که به طور مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهور چین در حال برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی است، عنوان کرد.

رئیس‌نژاد سپس برآورد اولیه تعداد پروژه‌های یک جاده یک کمربند را حدود 9 هزار پروژه عنوان کرد و یادآور شد که تا سال 2019، تاکنون 666 پروژه آن تکمیل شده است. وی در ادامه، پروژه توسعه زیرساختی خط ریلی تهران-قم- اصفهان، پروژه توسعه زیرساختی خط ریلی سمرقند-مشهد و همچنین پروژه توسعه زیرساختی خط ریلی مشهد-تهران را از پروژه‌های ریلی ایران در این طرح عنوان کرد و ایجاد بازدارندگی از طریق تبدیل ایران به‌هاب ترانزیتی منطقه در بازه زمانی چهار سال پیش رو را استراتژی پیشنهادی برای حضور ایران در طرح یک کمربند یک جاده و راه ابریشم نوین، دانست.

پس از آن، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش در مورد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در خطوط ریلی ایران عنوان کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها خلاف آنچه در پاکستان انجام گرفته، به هیچ وجه مستقیم نبوده و در قالب فاینانس با هزینه بالا صورت گرفته است.

او گفت که البته چین در این زمینه مقصر نیست و نوع فعالیت چینی‌ها در ایران وابسته به برنامه‌ریزی‌ها در ایران و نحوه مذاکرات با آنهاست. در عین حال، استفاده بهینه ایران از طرح یک جاده، یک کمربند نیازمند برنامه‌ای است که بخش خصوصی ‌می‌تواند در تدوین آن مشارکت داشته باشد.