سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور، درخواست کرد وضعیت بخش خصوصی به ویژه صنایع زیرساختی کشور، در تعطیلی‌های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشخص و تصریح شود.
در ابتدای نامه آمده است؛ در شرایط کنونی که کشور با همه امکانات و منابع خود در حال مقابله با ویروس کرونا و عوارض و پیامدهای ناشی از همه‌گیری این بیماری است، متاسفانه هزینه‌های ناشی از تعطیلی و محدودیت‌ها در فعالیت کسب و کارها و ایجاد اختلال جدی در جریان درآمد و هزینه‌ها، عملا ادامه فعالیت را برای بخش خصوصی بسیار دشوار و گاها ناممکن کرده است.
این مساله در زمینه اجرای پروژه‌های ساخت، تولید، پیمانکاری و تامین کالا و خدمات مورد نیاز صنایع زیرساختی کشور از جمله صنعت برق ابعادی بسیار کلان‌تر پیدا می‌کند. در شرایطی که به دلیل گستردگی اپیدمی کووید 19، دولت تعطیلی و محدودیت دو هفته‌ای را برای بسیاری از شهرهای کشور مصوب کرده است، بدون تردید بخش خصوصی صنعت برق به دلیل ابهام در وضعیت خود با چالش‌هایی نظیر بلاتکلیفی بسیاری از پروژه‌های در دست اجرا و همچنین پیامدهای جدی ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قانونی و قراردادی مواجه خواهد شد.
در ادامه تاکید شده است که کمبود شدید نقدینگی و انباشت مطالبات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران این صنعت از وزارت نیرو (ناشی از عدم پرداخت مطالبات صنعت برق از محل هدفمندی یارانه¬ها)، عملا توان این مواجهه نابرابر را از بخش خصوصی سلب کرده و نظر به ضرورت اعمال محدودیت‌های وضع شده، شرایط فعالان این صنعت با چالش‌ها و متعاقبا بحران‌های مضاعف مواجه خواهد شد. در ادامه درخواست شده است وضعیت بخش‌خصوصی (به ویژه صنایع زیرساختی کشور) که در حال اجرای طرح های زیربنایی برای کشور هستند، در تعطیلی اعلام شده تصریح گردد و در صورتیکه که واحدهای صنعت برق نیز ملزم به تعطیلی در مدت تعیین شده می‌باشند، مشخص شود تاخیرات ایجاد شده چگونه در نحوه محاسبه تاخیرات مجاز طرح‌ها لحاظ می¬گردد.
در پایان نامه نیز تاکید شده که انتظار می‌رود با تزریق منابع مالی به صنعت برق و تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، از ورشکستگی شرکت‌های فعال و از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال پایدار ایجاد شده در این صنعت جلوگیری شده و بر اساس نص صریح قانون با اعلام شرایط فوق‌العاده در قراردادها، از خیزش موج مخرب تازه‌ی قراردادهای بلاتکلیف در صنعت زیرساختی برق، ممانعت به عمل آید.