تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های تازه‌سپری‌شده به ویژه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد همبستگی بالایی میان متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد.
محمدپارسا، رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی:
تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های تازه‌سپری‌شده به ویژه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد همبستگی بالایی میان متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد به این ترتیب که با افزایش شتابان نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ایران، قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی افزایش می‌یابد یا انتظارات تورمی درباره آنها پدیدار می‌شود و در یک فاصله زمانی دامنه‌دار قیمت فروش کالاهای مصرفی نیز خود را به تغییرات نرخ ارز به ریال ایران می‌رسانند.
نرخ‌های تورم سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و نیز ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این رابطه را به خوبی اثبات کرده است. پیامد این وضعیت در زندگی ایرانیان بسیار ناراحت‌کننده است. بدترین اتفاقی که می‌افتد، از دست رفتن قدرت خرید شهروندان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد جامعه است. آمارهایی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار منتشر شده، نشان می‌دهد در سه سال اخیر و به ویژه پس از ورود ویروس کرونا سطح مصرف خانواده‌های ایرانی به شدت افت کرده است به طوری که در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۷ به طور میانگین کاهش ۱۷ درصدی در مصرف خانوارهای ایرانی داشته‌ایم. البته در این دهه این اتفاق به طور تقریبا مستمر رخ داده است و به طور مثال مصرف گوشت خانوار دهک اول از ۷۳۳ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۰۶ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است یا مصرف لبنیات نیز در این دو سال از ۱۱ به هشت لیتر کاهش داشته است.
اصل داستان را نمی‌بینیم
اما پرسش اساسی این است که چرا نرخ ارز در ایران با جهش‌های عجیب و ناگهانی همراه می‌شود و دلیل اصلی آن چیست؟ واقعیتی که کمتر دیده می‌شود، این است که دولت‌ها در شرایط وفور ارزی با پمپاژ دلارهای نفتی به بازار ارز تثبیت قیمت‌ها را انجام می‌دهند. اما با توجه به اینکه قیمت نفت ایران در محیطی خارج از اراده حاکمیت ایران تعیین می‌شود و نیز به دلیل نوسان در میزان صادرات سال‌هایی را می‌بینیم که دولت نمی‌تواند پمپاژ ارز را انجام دهد. در این وضعیت است که فشار از روی نرخ برداشته شده و نرخ ارز با سرعت تلافی سال‌های سرکوب‌شده را نیز درآورده و جهش را تجربه می‌کند. این‌گونه شده است که قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۴۰۰ تومان در ۱۳۹۲ می‌رسد و چند سال با تغییرات جزئی در همین مقدار باقی می‌ماند و در فروردین ۱۳۹۷ دوباره با شتاب به سوی هر دلار برابر ۱۰ هزار تومان می‌رسیم. اما با تغییر رییس کل بانک مرکزی میانگین قیمت دلار در بازار باز هم با نوسان کم تا اوایل امسال به هر دلار ۱۳تا ۱۴هزار تومان رسد و باز هم با جهش مواجه شده و به میانگین ۲۵ هزار تومان در آذرماه رسیده است. اما این همه داستان نیست. اصل داستان این است که با افزایش قیمت نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، سازمان برنامه و بودجه نیز در بودجه‌های سالانه با هدف افزایش قدرت خرید شهروندان به ویژه کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران میزان هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد اما درآمد واقعی وجود ندارد که رشد هزینه‌ها را پوشش دهد بنابراین بودجه‌های سالانه با کسری تصویب می‌شوند. تنگنای بعدی این است که دولت برای تامین کسری بودجه به جای راهبردهای اصولی به محل‌های تورم‌ساز مراجعه می‌کند و به جای اینکه خودش مانع از رشد شتابان نرخ تورم شود بر شتاب آن می‌افزاید.
یک تصمیم بسیار ناکارآمد
اما در سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۷ یک تصمیم بسیار ناکارآمد و مخرب نیز با هدف مهار تورم گرفته شد و آن، تخصیص دلار ارزان‌قیمت و زیر قیمت بازار برای واردات بود به طوری که وقتی نرخ دلار در بازار آزاد به هر دلار هشت هزار تومان نزدیک می‌شد دولت اعلام کرد هر متقاضی ارز می‌تواند با ثبت‌سفارش هر دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. فلسفه تصمیم‌گیری درباره این تصمیم بسیار ناکارآمد این بود که با این نرخ کالاها وارد و تورم مهار شود به ویژه تورم کالاهای اساسی. نتیجه چنین تصمیمی اما در عمل و پس از گذشت نزدیک به سه، چهار سال این بود که نرخ کالاهای اساسی از نرخ ارز بازار تبعیت کردند و کارخانه‌های بزرگ دولتی مثل کارخانه‌های تولید‌کننده فلزات اساسی نیز قیمت فروش خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تعیین کردند.
چند اتفاق متاسف‌کننده
تصمیم اخیر چند پیامد بسیار تاسف‌آور داشته و دارد که جامعه ایرانی را به لحاظ روحی و روانی و به لحاظ صیانت از ثروت خود با شکست رو‌به‌رو کرده است. اتفاق ناراحت‌کننده نخست افزایش نابرابری در جامعه بود به این معنی که هر فرد و گروهی که توانستند به دلار ۴۲۰۰ تومانی وصل شوند درآمدهای بدون زحمت و رویایی به دست آوردند و از طرف دیگر با شتاب نرخ تورم گروه‌هایی از جامعه به زیر خط فقر رفتند. نتیجه این دو روند برخلاف جهت تشدید نابرابری در جامعه است که پیامدهای این نابرابری هنوز شاید آتش زیر خاکستر باشد و روزی از جایی بیرون می‌زند و جامعه را می‌سوزاند. پیامد دیگر این تخصیص نابهینه ارز ترجیحی، خروج سرمایه از کشور بود که شمار خبرهای منتشر شده در این باره نشان‌دهنده وخامت وضعیت است. اما این تخصیص ناکارآمد ارز، قیمت‌های نسبی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را نیز از تعادل خارج و فساد گسترده‌ای پدیدار کرد. مهم‌تر از آن اما دستور بانک مرکزی بود که به صادرکنندگان دستور می‌داد دلارهای صادراتی خود را با همین قیمت به بانک مرکزی بفروشند که نشد و بعد سراغ ارز نیمایی رفتند و مجادله‌ای که هنوز ادامه دارد و راه را بر فساد و سقوط اخلاقی باز کرد.
از همان جا دوباره گزیده می‌شویم
در حالی که بوی فساد و رانت‌خواری و به هم خوردن تعادل در جامعه با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همه اقتصاد ایران را غیرقابل تنفس کرده است و اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی فسادساز بودن تعیین قیمت دلار زیر قیمت بازار را گوشزد کرده‌اند اما به نظر می‌رسد دوباره از همان سوراخ گزیده می‌شویم. آقای رییس‌جمهور این بار وعده داده‌اند که می‌خواهند دلار ۱۱۵۰۰ تومانی به شهروندان هدیه کنند. این در حالی است که قیمت هر دلار در حال حاضر دربازار ارز ۲۵ هزار تومان است.
آیا رییس‌جمهور محترم و گروه فکری که به او درس می‌دهند و تحمیل می‌کنند که باید با دادن دلار ۱۱۵۰۰ تومان در سال آینده اجازه ندهیم قیمت کالاها افزایش شدید را تجربه کنند از دلار ۴۲۰۰ تومانی نتیجه نگرفتند و درس نیاموختند؟ واقعیت این است که چنین چیزی دیده نمی‌شود و دولت همان راهی را می‌رود که در بهار ۱۳۹۷ رفت. بنابراین به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی و کمیسیون‌های مهم اقتصادی در مجلس، اقتصاددانان و رسانه‌ها باید در برابر این اندیشه و عمل ایستادگی کنند و راه را برای تصویب دلار ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ببندند. باید با استدلال و برهان‌های کارشناسانه و چانه‌زنی در سطوح گوناگون و موثر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، دولت را متقاعد کنیم تا راه فسادساز و رانت‌جویی را قطع کند و بر ابعاد نابرابری‌های اقتصادی از مسیر سازوکارهای در بالا توضیح داده شده نیفزاید و راه خروج سرمایه و ثروت ایران به بیرون از مرزهای ملی را هموار نکند.