نشست هجدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با محور بررسی اجمالی و تحلیل ارقام کلان لایحه بودجه دولت برای سال 1400 برپا شد. در این نشست کارشناسان اتاق و نمایندگان بخش خصوصی ایراداتی جدی به ارقام درآمد و مصارف لایحه بودجه وارد دانستند و از افزایش هزینه‌های دولت انتقاد کردند.
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در نشستی مجازی دور هم جمع شدند تا در مورد کلیات لایحه بودجه سال 1400 با یکدیگر بحث و گفتوگو داشته باشند. در این نشست پس از سخنران پیش از دستور، سخنرانی رئیس اتاق، مرور شاخص‌های کلان اقتصاد و ارائه گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران به روش میک‌مک، مساله بودجه در دستور کار گرفت و ابراهیم بهادرانی و علی مروی، نقاط ضعف لایحه بودجه 1400 را تبیین کردند. رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در این نشست اول از تناقض آماری نهادهای مسوول در ارائه داده‌های کلان اقتصادی انتقاد کرد و سپس به بی‌اثر شدن برخی تسهیلگری‌های انجام گرفت در شورای هماهنگی اقتصادی دولت با دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی و ترخیص کالا شد.
نقش اتاق بازرگانی در هدایت نوآوری‌های تحمیلی
در ابتدای این نشست، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، به تحلیل مساله «نوآوری تحمیلی» و اهمیت پرداختن به این موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی و جایگاه آن در کلیت اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخت.
فرزین فردیس با بیان اینکه محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها در طول ادوار گذشته، زمینه پیدایش تحول و نوآوری‌ها را فراهم کرده است، یادآور شد که در دوره کنونی نیز که شیوع ویروس کرونا دامنه اعمال محدودیت‌ها را در روابط اجتماعی و اقتصادی جوامع گسترده کرده، منجر به خلق نوآوری‌هایی شده است که تا پیش از این کمتر به آن توجه می‌شد.
او در تشریح پیدایش نوآوری‌های تحمیلی در عصر کنونی، به برخی نمونه‌های بارز و شناخته شده آن از جمله گسترش تولید خودروهای الکتریکی از سوی شرکت تسلا اشاره کرد و گفت: سازمان‌های رگولاتوری در توسعه این نوآوری‌ها نقش ویژه‌ای داشته‌اند به طوری که امروز شاهد آن هستیم که سخت‌گیری‌های نهاد رگولاتوری در کالیفرنیا آمریکا در مقوله کاهش میزان آلایندگی‌های زیست‌محیطی، منجر به بلوغ و رشد چشمگیر تولید خودروهای الکتریکی در جهان به سردمداری تسلا شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس، به نقش و جایگاه کلیدی عوامل انسانی و ذی‌نفعان غیربازاری در توسعه نوآوری‌ها اشاره کرد و مهم‌ترین این ذی‌نفعان را اتاق‌های بازرگانی در جهان عنوان کرد که به گفته وی، این نهاد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نقش کلیدی در هدایت و تببین نوآوری‌ها پیدا کرده و سیاست‌گذاری‌ها در در این حوزه را به دست گرفته‌است.
فردیس سپس با تاکید بر اینکه در ایران نیز باید از محدودیت‌های ناشی از اپیدمی کرونا و سخت‌گیری‌های ناشی از آن در حوزه‌های اقتصادی و فناوری، فرصت تحول را ایجاد کرد، افزود: اتاق بازرگانی در ایران به ویژه اتاق تهران می‌تواند از این فرصت برای هدایت ساختارمند نوآوری در کشور استفاده کند.
آمارهای متناقض دولت
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران به مرور تحولات و اتفاقات اقتصادی طی یک ماه اخیر در کشور پرداخت و ابتدا، به پذیرش شرکت استارت‌آپی تپ‌سی در فرابورس اشاره کرد و آنرا گامی بلند در مسیر ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه دانست که به جوانان فعال در این حوزه امید می‌دهد.
مسعود خوانساری با بیان اینکه برای راهیابی اولین شرکت استارت‌آپی به بورس، اتاق بازرگانی تهران با همراهی متخصصان و نهادهای دولتی مرتبط از وزارت اقتصاد و سازمان بورس، طی چندین ماه بحث و گفتوگو به تببین استانداردهای لازم برای ورود شرکت‌های نوآور به بازار سرمایه دست یافتند، اظهار امیدواری کرد که با اصلاح قوانین و مقررات در بورس، راه برای ورود تعداد بیشتری از استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه فراهم شود.
خوانساری سپس به برگزاری ششمین دوره متوالی همایش مبارزه با فساد که چندی پیش در اتاق تهران برگزار شد، اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال آسیب‌شناسی بروز فساد در کشور است، افزود: طی برگزاری همایش‌های مبارزه با فساد و گفتمان کارشناسی که میان نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط دولتی و حاکمیتی برقرار شد، مطالعات و تحقیقات ارزنده‌ای در رابطه با عوامل ایجاد فساد در کشور و راه‌های مقابله با آن به دست آمده که از سوی اتاق تهران به مراجع ذی‌ربط ارسال شده‌است.
خوانساری در ادامه به افتتاح و آغاز به کار اولین مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران طی آذرماه امسال اشاره کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت دادگستری، در حال تجهیز این مجتمع است، یادآور شد که در حال حاضر سه قاضی دادگستری در این مجتمع مشغول رسیدگی به دعاوی تجاری هستند که به نظر می‌رسد با افزایش تعداد پرونده‌های ارجاعی به این مجتمع نیاز است تعداد بیشتری از قضات مسلط به این حوزه، وارد این مجتمع قضایی شوند. او گفت: به همین خاطر برنامه‌ریزی شده است که با مشارکت مدرسه کسبوکار اتاق بازرگانی تهران و وزارت دادگستری، دوره‌های تخصصی آموزشی در مورد آخرین تغییر و تحولات قوانین تجاری و فضای کسبوکار برای قضات کشور برگزار شود.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به فعالیت مستمر پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر علاوه بر ثبت شرکت با مسئولیت محدود، فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی خاص نیز در این مرکز صورت می‌گیرد و مدت زمان ثبت شرکت نیز از 72 روز به 72 ساعت کاهش یافته است.
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود، به لایحه بودجه سال 1400 کشور که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی انتظار دارد که بودجه سال آینده به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که مرهمی برای چالش‌های اقتصادی، رفع رکود تورمی و مشکلات کسبوکار بنگاه‌ها باشد.
او سپس، ارائه آمارهای متناقض و متفاوت از سوی دولت را موجب بروز سردرگمی بیشتر در میان کارآفرینان و نهادهای اقتصادی کشور عنوان کرد و در این رابطه با اشاره به آمارهای اعلامی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست امسال، گفت: نهاد سیاستگذار پولی در حالی رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در مقایسه با سال قبل را 1.4 درصد مثبت بدون نفت و 1.3 درصد مثبت با نفت اعلام کرد که مرکز آمار روایت دیگری دارد و این نهاد رشد اقتصادی طی این مدت را منفی 1.3 درصد بدون نفت و منفی 1.9 درصد با نفت اعلام کرده‌است. در حالی که دولت باید به جایگاهی برسد که آمارهای اقتصادی یکسانی را به جامعه اقتصادی کشور مخابره کند و به سردرگمی‌ها پایان دهد. این اندازه اختلاف بین شاخص‌های کلان اقتصادی پذیرفته شده نیست.
خوانساری همچنین به شاخص تورم و آمار ارائه شده در این رابطه اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار مطرح شده، نرخ تورم آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته، 46.6 درصد برآورد شده و تورم سالانه منتهی به آبان ماه امسال نیز از رشد 29 درصدی حکایت دارد.
به گفته وی، این نرخ افزایشی در تورم اگر ادامه پیدا کند، طی ماه‌های آتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او در عین حال یادآور شد که میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال 91 تا 98 به قیمت ثابت 43 درصد افت داشته‌است.
ضررهای ناهماهنگی‌ها در دولت برای اقتصاد کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس به صدور برخی بخشنامه‌های متناقض از سوی دولت طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و در این رابطه، یک مورد از آن را موجب آشفتگی بیشتر در بدنه اقتصادی کشور دانست و از رئیس‌جمهور خواست، هماهنگی در مجموعه دولت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
خوانساری در این رابطه، از بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی آبان‌ماه امسال در ارتباط با شیوه جدید رفع تعهد ارزی یاد کرد و گفت: این بخشنامه تا حدود زیادی به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ارتباط با رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به کشور، پایان داد و آرامش نسبی را در این بخش برقرار کرد اما به یکباره، فعالان اقتصادی به بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی مواجه شدند بخش عمده‌ای از مفاد تسهیل‌گر بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور را بلااثر کرد.
وی افزود: بنابراین شاهد آن هستیم که بخشنامه و دستورالعملی که به امضای رئیس‌جمهور رسیده و می‌رفت تا بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر چالش‌های ارزی کشور را برطرف کند، با دستورالعمل متناقضی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بلااثر شده و تبعات سوئی را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌است.
رئیس اتاق تهران با انتقاد از دستورالعمل بانک مرکزی که پس از ابلاغ بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادر و ابلاغ شد، گفت: در این دستورالعمل مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از 3 ماه به 2 ماه و مهلت ترخیص کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد به بانک از 3 ماه به 45 روز کاهس یافته است. در حالی که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های متعددی که بازرگانان با فرآیند بوروکراسی و نظام اداری و همچنین محدودیت‌های ناشی از کرونا دارند، انجام این کارها در این بازه زمانی بسیار سخت و تقریبا ناممکن است.
خوانساری در پایان از ارسال نامه اتاق تهران به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری به این چالش پیش آمده اشاره کرد و یادآور شد که دولت باید انسجام و هماهنگی بیشتری را در میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به مرور وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی طی یک ماه گذشته پرداخت. مریم خزاعی سخنان آغازین خود را به وضعیت شیوع بیماری کرونا در ایران معطوف کرد و گفت: بررسی‌ها حاکی از موج سوم همه‌گیری همراه با افت 47 درصدی تعداد مبتلایان جدید و کاهش 49 درصدی تعداد فوت‌شده‌ها در 23 آذر در مقایسه با پیک 27 آبان 1399 است. نکته حائز اهمیت اینکه، اکنون کشور از نظر وضعیت این همه‌گیری به شرایط مشابه پیک موج دوم از لحاظ تعداد فوت‌شده‌ها رسیده است. تهران با 22 هزار نفر فوتی، سهم42 درصدی از فوت‌شدگان در کل کشور را داراست. افزون بر این، تعداد بیماران مبتلا به کرونای بستری شده در بیمارستان‌های تهران 40 درصد کاهش داشته و به رقم 3400 نفر بستری رسیده است.
او در ادامه از رشد تولید صنعت ساخت در اکثر اقتصادها به ویژه در برزیل و آلمان خبر داد و گفت: شاخص صنعتی در ایران به دلیل افت تقاضا و سفارشات جدید، اعمال محدودیت‌ها و کمبود موجودی مواد اولیه افت قابل توجهی را تجربه کرده است.
خزاعی همچنین با اشاره به تفاوت قابل توجه ارقام رشد اقتصادی فصل تابستان بانک مرکزی و مرکز آمار از 3.4 الی 4.9 واحد درصد، گفت که آمارهای بانک مرکزی، موید خروج از رکود است اما گزارش مرکز آمار، عدم خروج از رکود را نشان می‌دهد. او با اشاره به روند ماهانه رشد شاخص تولید صنایع منتخب بورسی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل توضیح داد که شاخص کل تولید شرکت‌های بورسی طی آبان 1399 معادل 1.7 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد ماهانه تولید متعلق به تولید صنایع منسوجات و خودرو بوده است. همچنین افت قابل توجهی در تولید صنایع دارویی، فرآورده‌های نفتی و محصولات فلزی در این ماه رخ داده است. (فایل گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)
بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟
در ادامه این جلسه، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از زیربخش‌های کلیدی بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران که بر اساس روش میک‌مک تهیه شده است، ارائه کرد. فریال مستوفی گفت که بر اساس استاندارد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و تقسیم‌بندی کلی استاندارد مرکز ملی آمار ایران، در مجموع 79 زیربخش کلی در اقتصاد وجود دارد که این 79 زیربخش در 8 بلوک اصلی قابل طبقه‌بندی هستند.
او صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، بازارهای مالی، سلامت، بخش خدمات بازرگانی و مستغلات، خدمات آموزش و پژوهش، خدمات عمومی، زیرساخت و توریسم را به عنوان 8 بلوک اصلی اقتصادی ایران معرفی کرد و افزود: زیربخش‌های اقتصادی کشور در چهار دسته پیوندی، وابسته، مستقل و خودمختار قابل تفکیک است. زیربخش‌های پیوندی، قدرت نفوذ و وابستگی بالایی دارند و هر گونه عملی بر روی این بخش‌ها منجر به تغییر سایر بخش‌ها می‌شود. زیربخش وابسته، شامل بخشی است که از قدرت نفوذ ضعیف در سایر بخش‌ها برخوردار است اما برای تولید و ادامه فعالیت خود به شدت به آنها وابستگی دارد. بخش‌های مستقل نیز از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند. همچنین بخش‌های خود مختار، از قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی در سایر بخش‌ها برخوردارند. این بخش‌ها تا حدودی از سایر بخش‌ها مجزا بوده و ارتباط کمی دارند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه به معرفی هر یک از این زیر بخش‌ها پرداخت و گفت: زیربخش‌های وابسته در اقتصاد ایران شامل بخش‌هایی چون ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی‌ها می‌شود.
فریال مستوفی گفت: زیربخش‌های خودمختار که در اقتصاد ایران شامل 55 بخش می‌شود، نسبت به صنایع دیگر، مواد اولیه کمتری دریافت می‌کند و بخش کمی از مواد واسطه‌ای را به سایر بخش‌ها عرضه می‌کند که ساخت انواع آشامیدنی‌ها، ساخت انواع توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، ساخت کفش و محصولات چرمی و استخراج کانی‌های فلزی از این جمله‌اند.
مستوفی در ادامه توضیحاتی در مورد بلوک‌های هشت گانه اقتصاد ایران و ویژگی‌های زیربخش‌های آن ارائه داد. برای مثال او در مورد ویژگی‌های زیربخش‌های بلوک صنعت و معدن گفت: بر اساس نتایج بررسی‌ها در سال 1396، تنها شش بخش از صنعت و معدن به عنوان بخش پیوندی شناسایی شده‌اند و یک بخش نیز بخش مستقل است و این در حالی است که 26 بخش دیگر همگی بخش خودمختار هستند. دلالت مهم این نتایج بر لزوم حمایت از 26 بخش خودمختار در راستای افزایش روند توسعه و پیشرفت کشور است.
او ادامه داد: بخش‌های پیوندی در صورت بروز شوک‌ها، عدم حمایت‌ها و سیاست‌های اشتباه امکان تغییر به بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را دارند و باید موازی با پرداختن به 26 بخش خودمختار، به این بخش‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود. (گزارش کامل تحلیل زیربخش‌های کلیدی بلوک‌های هشت‌گانه اقتصاد ایران از اینجا قابل دریافت است.)
نگرانی فعالان بخش خصوصی از بودجه سال 1400
در ادامه و با ورود به دستور اصلی جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در تحلیلی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 کشور و نقاط ضعفی که در این سند پنهان مانده است، پرداخت و راهکارها و پیشنهادهایی برای اصلاح این لایحه و ایجاد تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت برای اداره کشور طی سال آینده را مطرح کرد.
ابراهیم بهادرانی ابتدا به اهداف تعیین شده در این لایحه اشاره کرد که مهم‌ترین این اهداف شامل مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی در اتخاذ سیاست‌ها، افزایش رشد جمعیت، مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار اقتصادی ناشی از آن، توجه به معیشت مردم، رشد بلندمدت با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، مهار تورم و رفع موانع تولید و تسهیل کسب وکار، ایجاد اشتغال و رفع رکود تورمی است.
او با بیان اینکه بودجه سال 1400 با رقم 2435 هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به بودجه سال جاری 18.5 درصد رشد دارد، افزود: بر این اساس، بودجه عمومی دولت، با محاسبه تبصره 4 که معادل 59 درصد است، 841 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که حاکی از رشد 47.3 درصدی (منهای بخش‌های فرابودجه‌ای) در این بخش است.
به گفته بهادرانی، از بودجه عمومی کشور برای سال آینده که معادل 841 هزار میلیارد تومان است، تنها نزدیک به 38 درصد آن، معادل 318 هزار میلیارد تومان شامل درآمدها می‌شود. برای تامین مابقی بودجه عمومی 225 هزار میلیارد تومان فروش دارایی (شامل نفت و اموال منقول و غیرمنقول) در نظر گرفته شده و 298 هزار میلیارد تومان هم از طریق استقراض یا فروش شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. او افزود: این بسیار آزاردهنده است که دولت فقط به اندازه 38 درصد از هزینه‌هایش درآمد دارد و برای تامین بقیه یا باید دارایی بفروشد یا قرض بگیرد.
مشاورعالی رئیس اتاق تهران گفت: درآمدها در لایحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سال جاری 10 درصد رشد داده شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و دارایی می‌شود نسبت به بودجه امسال، 110 درصد برابر رشد یافته و تملک دارایی‌های مالی که همان استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق یا شرکت‌هاست 70 درصد رشد پیدا کرده است.
وابستگی 41 درصد بودجه 1400 به نفت
بهادرانی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری نسبت به بودجه امسال 46 درصد افزایش نشان می‌دهد که برای اقتصادی در وضعیت کنونی کشور اصلاً قابل توجیه نیست. او تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی 18.3 درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های مالی هم که استقراض است و باید پرداخت شود 112 درصد رشد یافته است. متاسفانه دین پرداخت اوراق هر سال بیشتر و سنگین‌تر می‌شود.
وی سپس خاطرنشان کرد که در سال 1400 کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسر بودجه واقعی است، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 121 هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است و 198 هزار میلیارد تومان دیگر آن هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها قرار است تامین شود.
بهادرانی افزود: به این ترتیب برای سال آینده، از 637 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، 50 درصد از طریق درآمدها و 31 درصد از طریق استقراض و 19 درصد نیز از محل فروش دارایی‌های تامین می‌شود.
وی با توجه به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 1400، تاکید کرد که وابستگی این بودجه به نفت 41 درصد است که برخلاف سیاست‌های مقاومتی و به‌غیر از سال 1392 که این رقم 42.4 درصد بود بیشتر از تمام سال‌های دیگر دهه 1390 است. بهادرانی سپس به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان نسبت به بودجه امسال، 21 درصد رشد دارد، افزود: این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم 30 درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم 33.2 درصد افزایش داده شود که در این صورت، حدود 32 هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه می‌شود.
او در عین حال تصریح کرد که باید برای سال آینده، راهکارهایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی که به گفته مسولان، حدود 40 هزار میلیارد تومان است، لحاظ شود.
درآمدهای نفتی محقق نمی‌شود
بهادرانی در ادامه، به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 از محل صادرات نفت و گاز که معادل 2.3 میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که 40 دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز 11 هزار 500 تومان درنظر گرفته شده، حدود 199 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل 9 میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود.
بهادرانی سپس تصریح کرد که با این شرایط، صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به 800 هزار بشکه در روز تعدیل شود. وی در ادامه افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است حدود 8 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به نرخ 4200 تومان به کالاهای اساسی، خوراک دام و تجهیزات اختصاص یابد که این تخصیص به فساد بیشتر دامن خواهد زد، ضمن آنکه درآمد دولت را نیز به میزان 176 هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت ارز 4200 تومانی را به طور کامل حذف کند و این میزان درآمد نفتی را به نرخ نیمایی بفروش برساند و از این محل، 110 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و 60 هزار میلیارد تومان دیگر نیز می‌تواند به بخش فقیر جامعه تخصیص یابد.
پیشنهادهایی برای تناسب دخل و خرج‌ها در سال 1400
مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس به برخی پیشنهادها و راهکارها برای بهبود وضعیت نگران‌کننده بودجه سال 1400 اشاره کرد و در این رابطه، یادآور شد که بودجه عمرانی کشور حداقل به میزان نرخ تورم رشد یابد و تخصیص بودجه این بخش فدای کسری بودجه نشود.
وی همچنین بر اصلاح رشد هزینه‌های جاری که به میزان 46 درصد در بودجه سال آتی پیش‌بینی شده، تاکید کرد و افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات در شرایط حساس کنونی در اولویت قرار گیرد و از فروش اوراق برای تامین هزینه جاری خودداری شود.
بهادرانی در ادامه افزود: با توجه به هزینه 1562 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که دو برابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.
وی همچنین بر حذف مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد و منابع این صندوق را بر اساس قانون، مختص بخش‌های غیردولتی دانست که تعرض به آن خلاف قانون است.
آسیب‌ها و تبعات لایحه بودجه 1400
در ادامه این نشست، رئیس اندیشکده حمکرانی شریف نیز گزارشی تحلیلی از آسیب‌ها و تبعات لایحه بودجه سال 1400ارائه کرد. علی مروی در ابتدا نمایی کلی از لایحه بودجه سال 1400 ارائه کرد و با مقایسه نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی کشور‌ها گفت: نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران 19درصد است که با لایحه فعلی، این نسبت به 25 تا 26 درصد می‌رسد.
او سپس به بررسی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: زمان‌هاي تعیین شده براي واگذاري شرکت‌های دولتی تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی 1393 تعیین شده بود که این برنامه به طور کامل تحقق نیافته است. اکنون از میان شرکت‌های دولتی، حدودا 327 شرکت سودده و 53 شرکت زیانده است. حال آنکه در سال 99، هزینه سودده‌ها 1088 هزار میلیارد تومان و هزینه شرکت‌هاي زیانده 44 هزار میلیارد تومان (4 درصد) برآورد شد. اما در سال 1400 هزینه سودده‌ها 900 هزار میلیارد تومان و هزینه شرکت‌هاي زیانده 228 هزار میلیارد تومان (25 درصد) تعیین شده است. بر این اساس، بودجه شرکت‌های دولتی 2.5 برابر بودجه عمومی خواهد بود.
مروی در ادامه روی برآورد دولت در مورد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1400 دست گذاشت و گفت: سالم‌ترین و بهترین شیوه تامین مالی دولت، مالیات است چون منجر به تورم نمی‌شود. حال اگر مالیات‌ها و عوارض، کفاف هزینه‌ها را ندهد، بعدا جامعه و فعالان اقتصادي باید در ابعاد وسیع‌تر و به صورت ظالمانه‌تر در قالب تورم و بیماري هلندي هزینه بدهند.
او با بیان اینکه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه، اغلب کمتر از 40 درصد بوده است، افزود: سهم مالیات در لایحه بودجه سال 1400 به کمتر از 30 درصد افت می‌کند. در حالی که به موجب برنامه ششم این سهم باید به بیش از 50 درصد می‌رسید.
مروی در ادامه به مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال 2019 پرداخت و گفت: ایران یکی از نازل‌ترین نسبت‌های درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست که به حدود 6 تا 7 درصد می‌رسد اما نرخ میانگین جهانی 18 تا 20 درصد است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حاکم در ایران باید به سوی تشویق تولید و تنبیه موثر فعالیت‌های زیرزمینی حرکت کند، ادامه داد: بیشترین درآمد مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته از محل مالیات بر اشخاص حقیقی کسب می‌شود. از این رو باید بخش قابل توجهی از درآمدهاي مالیاتی در ایران از محل PIT تامین شود تا به این طریق، از توسعه بخش غیررسمی، قاچاق و سفته‌بازی جلوگیری به عمل آید. همزمان باید فشار بر بنگاه‌ها با اصلاح نرخ و شیوه مالیات‌ستانی به حداقل برسد. PIT امکان سهل‌گیري در نحوه مواجهه با بنگاه‌ها به دلیل اطمینان از دروازه‌بانی براي فرارهاي مالیاتی را نیز فراهم می‌کند.
او در ادامه به وضعیت درآمدهای نفتی در بودجه اشاره کرد و گفت: اگرچه تحریم‌ها فشار بسیاری را بر مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد اما مزیت آن این بود که وابستگی به درآمد نفتی را کاهش داده بود. اما مشاهده می‌کنیم که این وابستگی در بودجه 1400 دوباره افزایش یافته و به بیش از 31 درصد رسیده است.
مروی همچنین به موضوع انتشار اوراق دولتی در بودجه نیز پرداخت و گفت: این اوراق براي هموارسازي نوسانات کسري بودجه منتشر می‌شود و 10 الی 15 درصد هزینه دولت را پوشش می‌دهد. این ابزار در شرایطی کارایی مورد انتظار دولت را خواهد داشت که نرخ و سررسید به گونه‌اي جذاب شود. اما دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی تا سقف 200 هزار میلیارد تومان می‌تواند به این اوراق اضافه کند.
مروی در مورد وضعیت فروش دارایی‌ها در بودجه نیز گفت: با توجه به این که دولت دارایی‌هاي زیادي نسبت به استانداردهاي بین‌المللی دارد، در حد 3 الی 4 سال می‌تواند روي فروش دارایی‌ها حساب کند؛ مشروط به اینکه مقدمات لازم و اصلاح الگوي حکمرانی واگذاری‌ها را فراهم کند. در واقع دولت باید به نحو مناسبی با استفاده از بازار سهام، به واگذاري دارایی‌ها بپردازد.
او سپس در مورد بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه گفت: بخش آشکار هزینه‌های دولت معادل 637 هزار میلیارد تومان است که بیش از دو برابر درآمدهای پیش‌بینی شده است. که این کسری از محل فروش 121 هزار میلیارد تومان دارایی و 198 هزار میلیارد تومان استقراض از مردم تامین خواهد شد.
او ادامه داد: اقلام مهم هزینه‌ای، جبران حقوق و دستمزد است که معدل 390 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 62 درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد. حال آنکه رقم میانگین جهانی، 33 درصد است.
او در ادامه «بودجه عمرانی 104 هزار میلیارد تومان»، «یارانه آشکار90 هزار میلیارد تومان» ،«یارانه نقدي42 هزار میلیارد تومان» و «8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی معادل حدودا 160 هزار میلیارد تومان را از دیگر اقلام مهم هزینه‌ای عنوان کرد.
علی مروی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399 حدود 60 درصد رشد داشته است، راهکارهای کوتاه‌مدت برای اصلاح فرایند بودجه‌ریزی را «مهار اشتهاي دولت براي افزایش هزینه‌ها»، «مدیریت اقتصاد سیاسی بودجه 1400»، «اتکا به سیاست‌هاي بازتوزیعی براي محرومیت‌زدایی و همزمان افزایش درآمدها »، «ایجاد بازار متشکل انرژي » و « حذف ارز 420» عنوان کرد.
پیشنهادات او برای اصلاح این فرآیند در میان‌مدت «تفکیک ارزهاي نفتی از بودجه دولت و صرف آنها در توسعه زیرساخت‌ها»، «افزایش سهم مالیات از بودجه به بالاي 85 درصد»، «اتکا به اوراق دولتی براي مدیریت نوسانات کسري بودجه در حد 10 درصد» و «کاهش سهم بودجه شرکت‌هاي دولتی از کل بودجه کشور» است.
افزایش سهم مالیات در بودجه منجر به فشار بیشتر بر بخش خصوصی می‌شود
در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود در رابطه با لایحه بودجه پرداختند؛ ابتدا مهراد عباد، این مساله را مطرح کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، پیامد دیگری جزو افزایش فشار بر واحد‌های تولیدی نخواهد داشت.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه «تداوم سیاست تخصیص ارز4200 تومانی به واردات برخی کالاها، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد» ادامه داد: دولت نرخ ارز در بودجه را 11 هزار و 500 تومان پیش‌بینی کرده است، در حالی که اگر دولت در تعیین این نرخ، واقع‌بینانه عمل کند، شفافیت بیشتری پدید می‌آید. البته شاید هدف دولت این است که نرخ ارز را به 11هزار و 500 تومان برساند اما غیرواقعی بودن این نرخ در لایحه بودجه، ممکن است، شاکله این سند را بر هم بریزد. او در بخش دیگری از سخنان خود، به این نکته اشاره کرد که کسب مالیات به میزان کافی، نیازمند زیرساخت‌هایی بوده است که دولت‌ها در سال‌های گذشته، آن را فراهم نکرده‌اند. از این رو، افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه، به معنای فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی خواهد بود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: قرار بود، سیاست‌های ارزی مبتنی بر روش شناور مدیریت شده باشد؛ از این رو باید به دولت فشار بیاوریم که این سیاست را اجرایی کند. گسترده‌تر شدن تور مالیاتی و عدم دخالت دولت در قیمتگذاری از ضروریات کنونی اقتصاد ایران است.
اثر انتشار اوراق بر بازار سرمایه چه خواهد بود؟
در ادامه فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به تبعات لایحه بودجه سال 1400 اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق به میزانی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده است، فشار زیادی را بر منابع بازار سرمایه وارد کرده و موجب افت شاخص می‌شود. این وضعیت، تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه را با مشکل مواجه می‌کند. در عین حال، با توجه به مشارکت بالای مردم در بازار سرمایه، سیاست دولت در انتشار اوراق، موجب اختلال در فرایند بازار می‌شود.
مستوفی با بیان اینکه انتشار اوراق، مسایل مالی دولت فعلی را به دولت آینده منتقل می‌کند، گفت که این سیاست منجر به افزایش نرخ بهره شده و بانک‌ها را وارد رقابت ناسالم برای جذب منابع می‌کند.
علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم این پرسش را مطرح کرد که راهکار جدی جلوگیری از فرار مالیاتی چیست؟
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اصلاح شود
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، هم در این نشست با اشاره به اینکه در مورد حذف یا بقای ارز 4200 تومانی سخنان ضد و نقیض بسیاری مطرح می‌شود، این ضد و نقیض‌گویی مسئولان را نگران‌کننده دانست. او در ادامه با اشاره به اینکه، بالا بودن مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است، ادامه داد: ما به چهار وزیر اقتصاد پیشنهاد اصلاح این نوع مالیات را ارائه کردیم و متحیریم که چرا این نوع مالیات با وجود تبعاتی که در فضای کسب و کار داشته مورد اصلاح قرار نمی‌گیرد.
عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیم وقوع ابرتورم را در صورت تصویب لایحه بودجه دولت مطرح کرد.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در مورد سهم واقعی درآمدهای نفتی در بودجه پرسید و این را هم گفت که ظرفیت تولید نفت ایران به دلیل توقف تولید در سال‌های اخیر به بیش از یک میلیون بشکه در روز نمی‌رسد.
محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به سخنانی که در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح شده گفت: بهتر است گسترش پایه‌های مالیاتی را از خود شروع کنیم. بر این اساس این پرسش را مطرح می‌کنم که اتاق بازرگانی تهران در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که از آن معاف نیست، چه کرده است؟
ارز 4200 تومانی صنعت دارو را نابود می‌کند
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم از آسیب‌های ارز 4200 تومانی بر صنعت دارو گفت و در این باره توضیح داد که 97 درصد داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تنها 30 درصد از ارز 4200 تومانی در حوزه دارو مصرف می‌شود و بقیه تولیدات از ارز نیمایی استفاده می‌کنند. اما قیمتگذاری کل دارو‌ها بر مبنای ارز 4200 تومانی صورت می‌گیرد که این سیاست زیان هنگفتی را به صنایع تحمیل می‌کند. او در ادامه تاکید کرد که ارز 4200 تومانی منجر به نابودی صنایع دارویی شده است.
ارز 4200 تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد
در ادامه پس از طرح این مسایل، ابتدا ابراهیم بهادرانی توضیح داد که رشد درآمدهای مالیاتی به میزان رشد تورم هم نبوده و در این لایحه دولت برنامه‌ای برای افزایش مالیات‌ها ندارد. او همچنین گفت که ارز 4200 تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد و کشور است و کشور هیچ‌گاه از سرکوب قیمت‌ها نتیجه نگرفته در حالی که دولت می‌تواند با آزادسازی منابع خود به اقشار فرودست، یارانه نقدی پرداخت کند.
علی مروی نیز گفت: تمهیدات دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، فعلا منحصر به ایجاد سامانه مودیان است که راه‌اندازی شده و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. این سامانه همچنین منجر به تغییر رویکرد از ممیزمحوری به مالیات‌ستانی سیستمی خواهد شد. البته جلوگیری از فرار مالیاتی نیز جز با برقراری مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) ممکن نخواهد بود. همچنین برای کوچک‌سازی دولت نیز گام نخست، کاهش هزینه‌ها خواهد بود.
مروی با اشاره به تعیین نرخ 11 هزار500 تومانی برای ارز در بودجه سال آینده، گفت که تعیین این رقم تنها یک عملیات حسابداری است. این اقتصاددان در مورد سهم واقعی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه توضیح داد: حتی اگر دولت قادر باشد، روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت 40 دلار بفروشد، که این بسیار خوش‌بینانه است، درآمدهایش از این محل به 15 میلیادر دلار می‌رسد که کفاف منابع مورد نیاز ارز 4200 تومانی را نخواهد داد.
در پایان این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه قانون بودجه تاثیر زیاد و عمیقی بر اقتصاد و بنگاه‌ها می‌گذارد، گفت: اتاق بازرگانی تهران با توجه به اهمیت این موضوع نسبت به بررسی و تحلیل لایحه بودجه اقدام کرد. از این رو لازم است که این گزارش‌ها به اطلاع تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز برسد و آنها نیز از جزییات لایحه و آسیب‌ها و تبعات آن مطلع شوند.