جریان مالی صنعت برق به دلایل مختلف از جمله ساختار نامناسب اقتصادی آن، سال‌هاست که دچار اختلال جدی شده و حاصل این اختلال مستمر، ایجاد کسری بودجه و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن است.
جریان مالی صنعت برق به دلایل مختلف از جمله ساختار نامناسب اقتصادی آن، سال‌هاست که دچار اختلال جدی شده و حاصل این اختلال مستمر، ایجاد کسری بودجه و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن است. در این میان قانون بودجه سالانه یکی از اسناد مالی مهم برای شکل‌دهی به جریان مالی این صنعت است.
سیاست‌های حاکم بر صنعت برق بر اساس قوانین و احکام بالادستی بودجه سنواتی در حوزه‌های اصلی شامل «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «تامین مالی از بازار سرمایه»، «تملک و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «ساماندهی بدهی‌های دولت»، «قیمت‌گذاری برق»، «تامین مواد اولیه»، «صادرات»، «اصلاح نهادی» و «سیاست پولی» است. این سیاست‌ها مهم‌ترین مسیرها برای تامین مالی این صنعت محسوب می‌شوند.
بر اساس تحلیلی که توسط «معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران» تهیه شده، این تشکل به نمایندگی از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات، برای رفع چالش‌های پیش روی این صنعت، پیشنهادهایی را برای بهبود بودجه 1400 پیشنهاد ارائه کرده است.
با توجه به شرایط مالی صنعت برق و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان این صنعت، یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی بخش‌خصوصی در راستای ساماندهی بدهی‌های دولت به این بخش، ارائه شده است.
در جزء 1 بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه سال 1400 عنوان‌شده است که «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجادشده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.»
بر این اساس و با هدف حفظ توان مالی بخش‌خصوصی و رفع مشکلات کمبود نقدینگی ناشی از افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر، پیشنهاد شده که « اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی» هم به مواردی که در پرداخت مطالبات دارای تقدم هستند، افزوده شود.
یکی دیگر از پیشنهادات بخش خصوصی مربوط به جزء 2 بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه سال 1400 است که بر اساس آن به دولت اجازه داده‌شده است، در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد خزانه تسویه کند، به نحوی که حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر‌است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
نکته اینجاست که بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلات شدید کمبود نقدینگی ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهدات دولت مواجه است و تهاتر این مطالبات با اسناد خزانه به ویژه در سال پایانی فعالیت دولت فعلی امری ضروری است. به همین دلیل پیشنهاد شده که در راستای بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، به جای 50 درصد، هفتاد درصد مبلغ 300 هزار میلیارد تومان به تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تخصیص داده شود. علاوه بر موضوع ظرفیت‌های بودجه 1400 برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان صنعت، مساله تأمین مالی طرح‌های زیربنایی با استفاده از بازار پول و سرمایه هم از جمله مواردی است که در خروج صنعت برق از رکود و بازگشت این صنعت روی ریل رونق و شکوفایی تاثیر بسزایی دارد.
در این راستا و در بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه 1400 به دولت اجازه داده شده برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ دویست و سی هزار میلیارد (230.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر کند.
مساله بسیار کلیدی این است که انتشار اوراق در بازارهای مالی مستلزم ارائه طرح توجیهی در خصوص توان بازپرداخت بدهی‌ها بوده و انتشار اوراق بدون پشتوانه قوی، منجر به تکثیر بدهی‌های آتی دولت خواهد شد. به علاوه سازمان بورس اوراق بهادار نیز تا زمانی که منشأ دقیق تأمین منابع بازپرداخت اصل و سود اوراق مشخص نشده باشد، اجازه صدور آن را به دستگاه اجرایی پیشنهاددهنده نخواهد داد و بر این مبنا استفاده از مزایای این بند بسیار محدود شده است.
به همین دلیل این ملاحظه باید مدنظر قرار گیرد که «چنانچه عایدی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای انتشار اوراق مستلزم حمایت دولتی بوده و یا به دلیل ماهیت زیرساختی و توسعه‌ای، عواید مالی حاصل از آن نسبت به هزینه‌های اجرا کمتر باشد، دستگاه اجرایی در شرایطی می‌تواند از این شیوه تامین مالی (انتشار اوراق اسلامی (ریالی- ارزی) استفاده کند که شرکت‌های مادر تخصصی وابسته به آن دستگاه، بتوانند از محل واگذاری یا تغییر کاربری دارایی‌ها و نیز منابع درآمدی سایر فعالیت‌ها (فروش کالا و خدمات یا صادرات) اصل و سود اوراق در زمان سررسید را تامین کنند. در صورت موافقت سازمان برنامه‌وبودجه امکان تامین سود اوراق از محل یارانه‌های حمایتی دولت وجود خواهد داشت.»
یکی دیگر از بندهای لایحه بودجه 1400 که مرتبط با مساله مطالبات بخش‌خصوصی است تبصره 19 این لایحه است که به مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث طرح‌های زیربنایی جدید و نیمه‌تمام، اشاره کرده است. در این تبصره به امکان استفاده بخش خصوصی از بازارهای پولی اشاره شده، اما در حال حاضر پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها به دلیل نبود سوابق اعتباری و گردش مالی مناسب، امکان‌پذیر نیست و موجودیت این شرکت‌ها به‌عنوان شخص حقوقی واجد شرایط دریافت تسهیلات مورد تردید است. به همین دلیل پیشنهاد شده که در راستای بند 3 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد در بودجه سال 1400 این عبارت به‌صورت یک‌بند به تبصره 19 اضافه شود: «بانک مرکزی مکلف است برای استفاده حداکثری بخش‌خصوصی از ظرفیت‌های بازارهای مالی جهت تامین مالی طرح‌های موضوع این ماده، آیین‌نامه ارائه تسهیلات بانکی به پروژه‌های مشارکت عمومی –خصوصی را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.»
البته بدون تردید وجود مشوق‌هایی ازجمله تقلیل نرخ سپرده قانونی یا عاملیت در بازارهای بین‌بانکی از جمله ابزارهایی است که بانک مرکزی می‌تواند جهت مشارکت هرچه بیشتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از آن بهره‌مند شود.
تکمیل تبصره 4 بند الف لایحه بودجه و نیز پیشنهاداتی در خصوص رفع چالش قراردادهای متوقف پیمانکاران و سازندگان نیرو، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی و تامین مالی انرژی‌های تجدید‌پذیر هم بخش‌های دیگری از لایحه بودجه 1400 هستند که بخش خصوصی پیشنهاداتی به منظور تکمیل یا رفع نقصان‌های آنها ارائه داده است.
منبع: دنیای اقتصاد