در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به سنجش محیط کسب‌وکار براساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و ایرادهای آن اشاره شده است. در این گزارش تصریح شده که در شاخص سهولت پیشبرد کسب‌وکار جهانی تنها بر محیط حقوقی و اداری تکیه شده و از محیط‌های مهم دیگر مانند محیط مالی، محیط سیاسی، محیط اقتصادکلان، فناوری و مانند آن‌ها غفلت شده است.
«آیا شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی معیار مناسبی برای سنجش محیط کسب‌وکار در ایران است؟» این عنوان گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه کرده است.
در این گزارش آمده است: گروه پیشبرد کسب وکار بانک جهانی برای ارزیابی و مقایسه میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در 190 کشور دنیا چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط را با شاخصی اندازه می‌گیرد. روش‌شناسی تهیه این شاخص در این گزارش از حیث دو ایراد و غفلت اساسی نقد می‌شود و در ادامه به خطر ساده‌سازی توصیه‌های سیاستی بانک جهانی براساس این شاخص توسط کشورهای درحال توسعه پرداخته می‌شود.
در بخشی از این گزارش درباره ایرادهای این گزارش‌گیری آمده است: ایراد اول آن است که در شاخص سهولت پیشبرد کسب‌وکار جهانی تنها بر محیط حقوقی و اداری تکیه شده و از محیط‌های مهم دیگر مانند محیط مالی، محیط سیاسی، محیط اقتصادکلان، فناوری و مانند آن‌ها غفلت شده است.
دومین ایراد عبارت است از: روش‌شناسی این شاخص در اطلاعات مبنای محاسبه و شیوه گردآوری آن‌ها است که نمونه ایران در آن بررسی می‌شود. این ایرادها می‌توانند به توصیه‌های سیاستی صوری مانند حذف یا تغییر قوانین و مقررات‌زدایی نامحدود و ناخوانا با شرایط واقعی محیط کسب‌وکار به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه منجر شود. لذا اتکا به شاخصی که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی آن زیاد است، می‌تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند.
در این گزارش به ایراد عدم جامعیت در پوشش عوامل مؤثر محیط کسب‌وکار با تکیه بر محیط قانونی و اداری اشاره شده است.
همچنین تأکید شده است: چالش‌ها و مسائل اصلی محیط کسب‌وکار ایران با اولویت‌های دیگری باید سنجیده شوند که متنوع‌تر و جامع‌تر است تنها در محیط قانونی/ اداری خلاصه نمی‌شوند. محیط مالی ایران که کسب‌وکارها را با دشواری تأمین مالی در نظام بانکی و بازار سرمایه روبرو می‌کند یا بی‌ثباتی و نااطمینانی در محیط کسب‌وکار ناشی از تغییر نرخ ارز، تورم و غیره یا بی‌ثباتی در محیط سیاسی مانند تغییر در قوانین و مقررات در شاخص بانک جهانی مورد توجه لازم نیستند.
در قسمت دیگر گزارش ایرادهای مرتبط با اطلاعات پایه محاسبه شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار و آسیب‌های آن مورد تأکید قرار گرفته است.
- احتمال خطای زیاد در مرحله گردآوری اطلاعات: این ایراد در اساس ناشی از نمونه خیلی محدود انتخاب پرسش شوندگان از میان صاحبان مشاغلی مانند وکالت، بازرگانی و مهندسی در بخش خصوصی یا تعیین پرجمعیت‌ترین شهر یا پایتخت به عنوان محیط کسب‌وکار و مفروضات ساده شده‌ای از این قبیل است. مرکزپژوهش‌های مجلس ایران در سال 1393 این اطلاعات را راستی ازمایی کرد و نتایج آن به بانک جهانی منعکس شد و بدین ترتیب رتبه ایران در سال‌های 2015 و 2016 از 150 به 120 بهبود یافت. بانک جهانی در آگست 2020 اعتراف کرد "ناخوانایی"هایی در اطلاعات گزارش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار رخ داده که انسجام روش شناسی این شاخص را زیر سؤال برده و ادامه انتشار گزارش را موکول به بازبینی و اصلاحان کرده ست.
-امکان تقلب در اطلاعات و سوگیری براساس رتبه‌بندی: اطلاعات مخدوش به رتبه‌بندی خلاف واقع کشورها منجر می‌شود. گروه حقیقت‌یاب بانک جهانی ادعای تقلب در رتبه‌بندی برزیل را در سال 2008 راستی آزمایی، تأیید و روش گردآوری داده‌ها را اصلاح کرد. کارشناس ارشد بانک جهانی نیز در سال 2018 طی مقاله ای به آلودگی سیاسی روش شناسی درمورد رتبه‌بندی شیلی اعتراف کرد که به تحولات سیاسی جهت‌دار در شیلی انجامید.
در بخش دیگر گزارش به خطر غفلت سیاستگذار از بهبود واقعی محیط کسب‌وکار تأکید شده است: یکی از آسیب‌هایی که در راستای توصیه‌های سیاستی بر اساس روش‌شناسی این شاخص ممکن است به وجود آید، آن است که کشورها بدون توجه و تناسب نیازهای واقعی محیط کسب وکارشان به اصلاح، تغییر یا مقررات‌زدایی نامحدود تشویق شوند. اصلاحات قانونی و مقررات‌زدایی که به مقتضای محیط کسب وکار کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته اتخاذ شده بودند، در کشورهای درحال توسعه می‌توانند به "تحمل بار زودهنگام" به تعبیر کتاب توانمندسازی حکومت تعبیر شوند و سرمشق خیالی (کتاب قانون) با مشق واقعی (محیط واقعی کسب‌وکار) ناخوانا و واگرا باشند. مقررات‌زدایی نامحدود می‌تواند خطرناک باشد، درحالیکه داشتن مقررات خوب برای محیط واقعی کسب‌وکار مطلوب باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.