در شرایطی که کشمکش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بین مجلس و دولت ادامه دارد، دو نفر از مدیران فدراسیون انرژی با امضای نامه مشترکی خطاب به رئیس مجلس، پیشنهادهای اصلاحی خود را درخصوص لایحه ارائه شده توسط دولت مطرح کردند.
محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره و علی شمس اردکانی عضو هیات رئیسه فدراسیون انرژی ایران، در نامه خود بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولتی، منصفانه شدن نظام اخذ مالیات، ترسیم منطقی درآمدهای دولت، سیاست‌های ارزی واقع بینانه و توسعه صادرات به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تاکید کردند.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
همان‌طور که مستحضرید یکی از کارکردهای اصلی و اساسی بودجه بندی سالانه انطباق منابع مالی پیش‌بینی‌شده و واقعی با اهداف و برنامه‌های پیش‌روی دولت است. از آنجا که بخش درآمدی بودجه جامعه، متعلق به تمامی آحاد جامعه است پس چگونگی ترکیب و توزیع ارقام و ردیف‌های مربوط به آن باید به‌صورت شفاف به اطلاع آنان برسد؛ به همین دلیل است که در کشورهای توسعه‌یافته هنگام بودجه‌بندی سالانه بیشترین مجادله و سازش میان احزاب و سازمان‌ها وگروه‌های گوناگون اجتماعی صورت می‌گیرد. مجادله بر سر منابع واقعی یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در آذر مهم‌ترین موضوع میان دو نهاد اصلی اداره کشور از یکسو و گروه‌های کارشناسی، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود که به نظر می‌رسد در زمستان و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج خواهد رسید؛ چنانچه در بررسی لایحه بودجه همچون سنوات گذشته، تعیین هزینه‌های مختلف جز اعمال فشار بر بخش هزینه‌ای و تقویت کسری بودجه و انتقال آن به معیشت عموم مردم، تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف ملی کشور نخواهد داشت.
در سال‌های اخیر همواره شاهد ایجاد شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر بوده‌ایم؛ مساله‌ای که با جهش روزافزون خط‌فقر و ایستادن آن بر قله ۱۰ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره عملا رقمی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد را در سال جاری رقم زد؛ موضوعی که با کاهش قدرت پرداختی کارفرمایان در سال‌های اخیر برای افزایش دستمزد، کارگران بیشتری را به زیر خط‌فقر سوق می‌دهد، چنانچه از سال ۹۶ تا ۹۸ نیز شاهد افزایش (۳/ ۰) درصدی ضریب جینی و به عبارتی توزیع نابرابرتر درآمد در جامعه بوده‌ایم. در حال حاضر فعالان اقتصادی واقفند که درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس تجارب سال‌های اخیر شامل شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی و انگیزه‌های سرمایه گذاران داخلی، به‌نحوی که تدوین شده محقق نمی‌شوند. از سوی دیگر حدود ۳۵درصد از هزینه‌های بودجه برای حقوق و دستمزد و تقریبا به همین میزان برای هزینه‌های رفاهی در نظر گرفته شده است و تنها نزدیک به ۱۲ درصد این هزینه‌ها متعلق به هزینه‌های عمرانی است، چنانچه کاهش هرکدام از این موارد، به‌خودی‌خود موجبات بروز مسائل چالش‌زایی را فراهم می‌کنند. به بیان دیگر دولت به دنبال انتقال این مفهوم است که سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که راه برای صادرات نفت خام فراهم شده و از این طریق امکان انتقال منابع ارزی مهیا شود که این به‌معنی قبول عضویت ایران در FATF است.
متاسفانه در دهه‌های اخیر دولت همواره با تمسک به اعمال سیاست‌های انبساط پولی باعث گسترده‌تر شدن سفره دولت و ایجاد تورم فزاینده شده است. در صدر تمامی مشکلات اقتصادی می‌توان به تورم حاصل از افزایش چاپ اسکناس، تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی و پرداخت وام از جانب بانک مرکزی به دولت اشاره کرد. مهم‌ترین راه برای حل این موارد در کوتاه مدت کم کردن هزینه‌ها و در میان‌مدت کوچک کردن ابعاد دولت است. بازبینی سیاست‌های اجرایی در بیش از یک دهه پرداخت یارانه‌ها گواه است که در این مدت از سهم بودجه‌های عمرانی به‌شدت کاسته شده و در نتیجه اتمام پروژه‌ها زمانبر وهزینه تمام‌شده آنها افزایش می‌یابد. از طرفی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ماه‌های اخیر عنوان کردند که قرار بر این شده است قیمت هر دلار در بودجه ۱۴۰۰، معادل ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. نتیجه این تصمیم که در سازمان برنامه تصویب‌شده و احتمالا در هیات دولت نیز به تصویب می‌رسد با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد همان فاجعه ۳ سال اخیر را در پی خواهد داشت. در دهه ۱۳۹۰ و در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه کرده‌است، در تخصیص ارزهای معتبری که در اختیار دولت بوده با راهبرد حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، سیاست‌های مخربی را شاهد بوده‌ایم. نشانه این تصمیم و سیاست نادرست، تخصیص ارز به متقاضیان و فعالیت‌های گوناگون با قیمتی بسیار کمتر از قیمت آن در بازار آزاد بوده است. درحالی‌‌که در ۳ سال گذشته از این تصمیم بدفرجام شاهد رانت و فساد و دلارسوزی بوده‌ایم و می‌بینیم که تخصیص دلار برای آرام نگه داشتن بازار کالاهای اساسی هرگز کامیاب نبوده است.
با توجه به جزئیات بررسی شده سوالات زیر مطرح می‌شوند:
۱- با توجه به شرایط تحریمی پیش‌رو و عدم‌اطمینان نسبت به وصول مطالبات و دارایی‌های بلوکه‌شده، آیا می‌توان انتظار داشت درآمد تعریف‌شده در بودجه از منبع فروش نفت تامین شود!؟ قطعا خیر.
۲- همچنین با نظر به وجود شوک‌های تورمی در چندسال اخیر، شیوع ویروس کرونا که موجب تعطیلی یا ورشکستگی بسیاری از مشاغل و اصناف شد و با در نظر گرفتن بسیاری جوانب اجتناب‌ناپذیر از جمله فرار مالیاتی، آیا دستیابی به درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، امری محتمل است!؟ قطعا خیر.
۳- آیا با توجه به سیاست‌گذاری ناکارآمد چند نرخی ارز در سال‌های اخیر، کالایی در بازار عرضه می‌شود که مبنای فروش آن به مردم دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد و آیا این سیاست توانسته است جلوی رشد تورم کالاهای اساسی را بگیرد یا به قاچاق معکوس نیز منجر شده است؟
در ادامه با توجه به اهمیت مساله مطرح‌شده و لزوم قرارگیری کشور در مسیر سازگاری با برنامه‌های توسعه، با توجه به تجاربی که فدراسیون صادرات انرژی به‌واسطه فعالیت‌های طولانی در بخش‌های گوناگون اقتصاد و آشنایی به ساختار این حوزه دارد، قصد داریم برخی راه‌های افزایش درآمد را به‌طور خلاصه یادآور شویم:
الف: انتشار اوراق قرضه نوین با سررسیدهای یک تا سه‌ساله و با ارزش ثابت که هم‌جهت با تورم سالانه تعدیل شده و دارای پاداش ۲ تا ۳ درصدی هستند. این روش یکی از مهم‌ترین راهکارها جهت تجمیع ریال مازاد و سرگردان به‌شمار می‌رود که دولت را قادر می‌کند برای تامین مخارج خود اقدام به چاپ پول نکرده و از این طریق استقراض از بانک‌مرکزی از لیست اقدامات سیاستی دولت جهت تامین منابع مالی به مرور حذف شود. چنانچه در بلندمدت شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود.
ب: در ارتباط با دریافت مالیات، می‌توان از طریق راهکارهای جایگزین مودیان مالیاتی را جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصاد به‌کار گرفت؛ ازجمله این موارد می‌توان به ارائه راهکارهایی اشاره کرد که منجر به تشویق تولید شود و به‌تبع آن از محل افزایش سود‌آوری ایجادشده درآمد مالیاتی بیشتری نصیب دولت شود و از این طریق می‌توان نسبت به حرکت به سمت رونق اقتصادی خوش‌بین و امیدوار بود؛ از طرفی افزایش تعداد نیروی کار در چنین شرایطی با توجه به لزوم حصول به هدف سال جهش تولید، موجبات افزایش میزان تولید و در نتیجه بهبود پتانسیل‌های رقابتی و ایجاد بازارهای جدید را به‌نحوی فراهم آورد.
پ: یکی از چالش‌های موجود در بخش تخصیص و جمع‌آوری مالیات، عدم‌یکپارچگی در تخصیص مالیات آن است؛ به‌طوری‌که بسیاری نهادها و موسسات دریافت‌کننده بودجه‌های کلان و قابل‌توجه از پرداخت مالیات معاف بوده و از این طریق ضربه محکمی به بدنه تولید و اقتصاد کشور تاکنون وارد آمده و چنانچه برای آن فکر عاجل نشود، چرخه افتصاد در جهت مخالف می‌گردد.
ت: پیشنهاد ما سیاست‌های ارزی مطابق با واقعی‌شدن قیمت ارز است؛ به‌رغم اینکه متاسفانه دولت‌های ۵۰ سال گذشته قیمت ارز را به‌صورت تصنعی پایین نگه داشته تا هزینه‌ها به نفع مردم افزایش نیابد؛ از طرفی یک مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان خارجی در بازار ایران ایجاد کردند که موجب وارد آمدن ضربه به تولیدکنندگان داخلی شد. از جمله نظام چند نرخی ارز که به مرور موجب افزایش انگیزه سرمایه‌داران برای واردات کالا، به‌جای حمایت از تولید داخلی و صادرات آن شد. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد بهتر است دولت نرخ دلار را به هر فعال یا فعالیت اقتصادی به نرخ روز بازار فروخته و از محل مابه‌التفاوت آن با دلار ارزان‌تر (مثلا ۱۱ هزار تومانی) با انجام کار کاشناسی و مشورت بخش خصوصی و به نحوی که ایجاد تورم نکند به میزان یک‌سوم به دهک‌های پایین و مابقی را صرف پروژه‌های عمرانی جهت اشتغال‌زایی و جلوگیری از رکودتورمی اختصاص دهد. به‌طور مثال اگر قرار است در سال ۱۴۰۰ به میزان۱۰میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز۱۱هزار و پانصد تومانی تخصیص داده شود و قیمت در بازار آزاد مثلا ۲۶هزار و پانصد تومان است، از ضرب مابه‌التفاوت ۱۵ هزارتومان برای هر دلار در ۱۰میلیارد دلار به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که می‌توان آن را به‌نحوی به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص داد، فساد و رانت را در کشور ریشه‌کن کرد و چه بسا در تمام ادواری که شاهد حضور دلار چند نرخی بوده‌ایم، از افزایش قیمت در هیچ صنعتی جلوگیری نشده است.
ث: توسعه صادرات و تجارت خارجی ایران به‌عنوان موتور محرک چرخه اقتصاد و ارتباط با صنایع سایر کشورها دارای پتانسیل لازم جهت برون‌رفت از محدودیت‌هاست و تنها راه اتکا به این پتانسیل برای رشد و توسعه، تجارت خارجی است. با بررسی شرایط و مزیت‌های صادراتی، کسب درآمد که از مسیر گشودن راه ترانزیت میان شرق و غرب جهان در ایران وجود دارد، لازمه آن تعامل با همسایگان، برداشتن موانع ارزی و ایجاد درآمد واقعی برای کشور است.
امید است پیشنهادهای کلان فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران موردتوجه حضرت‌عالی واقع شده باشد. این فدراسیون با در اختیار داشتن پتانسیل‌های بالقوه متشکل از ۲۳ نهاد تشکلی شامل انجمن‌ها و فدراسیون‌های فعال در صنعت احداث و انرژی کشور و با در اختیار داشتن بیش از ۴۵ هزار کارشناس متخصص و کارآمد در جهت پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دارد موافقت بفرمایید در جلسه حضوری در مورد این مرقومه شفاف‌سازی به‌عمل آید.