به دلیل سیاست دولت برای تامین مواد اولیه از محل ارز وارداتی، صنایع بالادستی از عرضه مواد اولیه امتناع کرده و ترجیح دادند برای تامین ارز مورد نیاز، صادراتشان را افزایش دهند. به این ترتیب مواد اولیه‌ای که باید به مصرف صنایع داخلی می‌رسید، صادرات شد و بر همین اساس عرضه این کالاها در بازار داخلی برای چند هفته‌ای متوقف شد.
در اقتصاد پرچالش امروز کشور، بدون تردید بخش خصوصی بیش از سایر حوزه‌ها متحمل زیان‌های غیرقابل جبران است. انبوه قرارداد‌های متوقف، افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و جهش ناگهانی قیمت ارز همگی عواملی هستند که به التهابات اقتصاد کشور دامن زده و شرایط را بیش از پیش دشوار کرده‌اند.
امروز یکی از مهمترین و اصلی‌ترین چالش‌های سازندگان صنعت برق تامین مواد اولیه و تنظیم بازار از طریق عرضه منطقی تولیدات صنایع بالادستی برای پیشبرد منافع اقتصادی کشور در سایه فعالیت صنایع ساخت محور با عمق ساخت بالاتر است.
مهندس آریا صادق نیت حقیقی، مدیر عامل شرکت قم آلیاژ و عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران عدم توفیق دولت در مدیریت عرضه مواد اولیه و نحوه توزیع ارز در صنایع مختلف را از جمله مهمترین چالش‌های شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت برق برمی شمرد و نتیجه ادامه این روند را رکودی مخرب‌تر از گذشته می‌داند.
آنچه می‌خوانید، حاصل گفتگوی ما با مهندس آریا صادق نیت حقیقی است:
از دیدگاه شما مهمترین چالش‌های سازندگان تجهیزات صنعت برق در حوزه تامین مواد اولیه چیست؟
در اوایل خرداد ماه جاری با افزایش نرخ جهانی کامودیتی‌ها و جهش قیمت دلار در کشور تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان تبدیل به یک چالش بزرگ شد. البته این چالش ریشه‌های عمیقی در اقتصاد ایران دارد. پیش از آن هم با اعمال فاز جدید تحریم‌ها و عدم دسترسی دولت به درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت، عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان به عنوان یک چالش جدی مطرح شده بود.
از آن پس دولت تولیدکنندگان را ملزم به تامین مواد اولیه خود از محل ارز حاصل از صادرات محصولاتشان کرد. در این شرایط با توجه به اینکه هشتاد درصد مواد اولیه به ناگزیر از مسیر منابع ارزی صادراتی تامین می‌شود، بازار دچار کمبود عرضه شده، چرا که که تولیدکنندگان مواد اولیه مجبور به خام فروشی و صادرات مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی به منظور تامین ارز مورد نیاز خود شده‌اند.
مساله بعدی، وقفه در عرضه بورس کالا است. این موضوع دغدغه کمبود مواد اولیه را در تولیدکنندگان افزایش داد و فشار زیادی در تقاضا به وجود آورد. اختلاف قیمت عرضه در بورس کالا بر مبنای ارز نیمایی با مواد اولیه تامین شده با نرخ آزاد ارز، تقریبا ۱۸ درصد است و این موضوع باعث ظهور قیمت‌های غیر واقعی و حباب قیمتی در بازار شده و پای دلالان و سفته‌بازان را به این بازار باز کرده است.
در این شرایط و به دلیل سیاست دولت برای تامین مواد اولیه از محل ارز وارداتی، صنایع بالادستی از عرضه مواد اولیه امتناع کرده و ترجیح دادند برای تامین ارز مورد نیاز، صادراتشان را افزایش دهند. به این ترتیب مواد اولیه‌ای که باید به مصرف صنایع داخلی می‌رسید، صادرات شد و بر همین اساس عرضه این کالاها در بازار داخلی برای چند هفته‌ای متوقف شد. این مساله، انباشت تقاضا و تشدید رقابت‌های مخرب برای عرضه اندک صورت گرفته را به دنبال داشت. این نوع از رقابت برای به دست آوردن مواد اولیه اندک عرضه شده و خروج قیمت‌ها از عرف معمول هم باعث ابطال معامله‌ها شد. چرا که وقتی قیمت مواد اولیه با افزایش نامتعارف از نرخ جهانی عبور کند، رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی متوقف شده و یا به شدت کاهش می‌یابد.
با وجود این مسائل که به نظر می‌رسد ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارند، چه راهکار‌هایی برای بهبود این شرایط می‌توان ارائه داد؟
اولین و مهمترین راهکار، کنترل عرضه است. چرا که همانطور که پیشتر هم اشاره شد مهمترین دلیل ایجاد چالش‌های کنونی کمبود عرضه بوده است. استمرار عرضه هفتگی و منظم در بورس کالا می‌تواند نقطه مقابل این موضوع بوده و زمینه را برای برون رفت از شرایط ملتهب کنونی فراهم کند. در گام بعد باید حداقل عرضه به شکلی منطقی تعیین و کنترل شود. یعنی عرضه‌کنندگان مواد اولیه به جای عرضه قطره چکانی عرضه مکفی را در دستور خود قرار دهند. میزان این عرضه باید جوابگوی تقاضا بوده و از ایجاد رقابت‌های مخرب و نامعقول جلوگیری کند.
یکی دیگر از اقدامات کلیدی برای مدیریت بازار مواد اولیه، کنترل تقاضا است. البته پیش از این سایت بهین یاب به منظور شناسایی و راستی آزمایی مصرف‌کنندگان طراحی شده تا دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه شود؛ بنابراین اگر این مکانیزم به درستی عمل کند تا امکان دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان اصلی را به بازار فراهم کرده و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند، میزان منطقی عرضه‌ای که به راحتی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد، برای تامین بازار کافی است.
در نهایت اولویت‌دادن به تامین‌نیاز صنایع تکمیلی جهت حفظ و گسترش تولید، ایجاد اشتغال و حفظ زنجیره ارزش افزوده الزامی است. به علاوه کمک به صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از این جهت که منجر به ارز آوری بیشتر برای کشور می‌شود هم امری حیاتی برای احیای ساختار‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل باید سیاست‌های اقتصادی به نحوی بازتنظیم شود که صنایع بالادستی به جای صدور مواد خام با ارزش افزوده پایین به سمت تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و تولید کالا‌هایی با عمق ساخت و ارزش افزوده بالاتر سوق داده شوند.
صادرات این دست از کالاها علاوه بر به جای اینکه تولیدکنندگان مادر را که مواد اولیه صنایع رو تولید می‌کنند سوق بدیم برای تامین ارز مورد نیاز خود مواد خام رو صادر بکنند این مواد خام رو در اختیار صنایع پایین دستی قرار داده و زمینه را برای توسعه صادرات آن‌ها فراهم آورند، چرا که در نهایت اشتغالزایی و تامین منافع ملی با صادرات کالایی با ارزش افزوده بالاتر صورت می‌گیرد. اگر که به جای خام فروشی صادرات محصولات نهایی رو در دستور کار قرار دهیم، معضلات ناشی از صادرات گسترده مواد خام برطرف شده و چالش تهیه مواد اولیه نیز پشت سر خواهیم گذاشت.
به نظر می‌رسد صنعتگران در حوزه دستورالعمل‌ها وتصمیمات خلق الساعه دولت هم گرفتاری‌های متعددی دارند.
بله؛ کاملا درست است. یکی از مسائلی که در طول سال‌های اخیر بیشترین آسیب را به صنعتگران وارد کرده و متاسفانه عوارض و پیامد‌های آن هنوز به درستی بررسی و ارزیابی نشده اند، تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و تصمیمات بدون پشتوانه دولت در خصوص صنایع است. در حقیقت دولت و در راس آن وزارت صمت در قالب این تصمیمات خلق الساعه، امورات صنایع کشور را با سعی و خطا پیش می‌برند.
تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حاصل تصمیمات خلق الساعه برای حل یک مشکل خاص، بدون در نظر گرفتن تاثیرات جانبی آن‌ها هستند، به یک مساله عدیده برای صنعتگران تبدیل شده است. به همین دلیل است که هر دستورالعملی در نهایت به یک مشکل بزرگتر با پیامد‌های منفی بیشتری تبدیل می‌شود و دولت را ناگزیر می‌کند که برای مواجهه با پیامد‌های آن دوباره بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی تدوین کند و این دور باطل در طول چند ماه اخیر همواره ادامه داشته است؛ لذا پیش از اتخاذ هر تصمیم باید عوارض و پیامد‌های آن به درستی شناسایی و ارزیابی شده و بر اساس آن بهترین تصمیم با کمترین هزینه برای کشور اتخاذ شود.
متاسفانه با اینکه در قوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار این مساله پیش بینی شده که وضع هر قانونی از سوی نهاد‌های سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس مستلزم مشورت با تشکل‌های تخصصی و حصول اطمینان از میزان اثربخشی آن بر فضای کسب و کار است. ولی وقتی این کار به درستی انجام نمی‌شود به طور قطع به نتایج خوبی هم دست پیدا نمی‌کنیم. در مورد مواد اولیه هم دقیقا ما با چنین مشکلی مواجه شدیم چرا که دولت به ناگاه ارز صنایع بالادستی که به تامین مواد اولیه آن‌ها تخصیص داده می‌شد را قطع کرد. این اقدام درست مثل این است که آب یک مزرعه بزرگ از منبع اصلی بسته شود، به این ترتیب کم آبی به تدریج به همه جای آن رخنه کرده و مزرعه را می‌خشکاند.
وقتی ارز صنایع بالادستی قطع شد، عرضه مواد اولیه به هم ریخت و این آشفتگی به همه سطوح صنایع پایین دستی رسوخ کرد و گسترش یافت. اما اگر این تصمیم با مشورت فعالان صنعتی در همه سطوح بالادستی و ساخت محور و نیز با در نظر گرفتن همه پیامدهایش اتخاذ می‌شد، بدون شک کنترل بازار تا این حد از دست دولت خارج نمی‌شد. شاید بهتر بود به جای ترغیب و الزام صنایع بالادستی تولیدکننده مواد خام به صادرات، آن‌ها را ملزم به تامین مواد اولیه صنایع ساخت محور می‌کردیم و صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر را توسعه می‌دادیم و از این طریق ارز مورد نیاز صنایع را تامین می‌کردیم.
نکته بسیار مهمتر این است که متاسفانه ما ناگزیریم مواد خام را با نرخی پایین‌تر از LME بفروشیم؛ بنابراین صادرات مواد خام نه تنها به زیان صنایع پایین‌دستی است بلکه صنایع مادر را نیز گرفتار ضرر‌های انباشته می‌کند. این در حالی است که اگر این مواد اولیه در اختیار صنایع صادرات محور قرار گیرد، علاوه بر اینکه آن‌ها قدرت رقابت بیشتری در بازار‌های بین‌المللی خواهند داشت، می‌توانند ارز حاصل از صادرات را نیز با یک ساختار مشخص و قانونمند در اختیار صنایع بالادستی قرار دهند.
قوانین مناسبی هم برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی تدوین شده، آیا این دست از قوانین در تغییر این شرایط موثر نبوده‌اند؟
بله؛ ما قوانین کارآمدی نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم داریم که اجرای آن‌ها می‌توانست مشکلات بسیاری را حل کند، اما متاسفانه ما در زمینه اجرای این دست از قوانین هم ناموفق بوده ایم. مساله اینجاست که وضع قوانین متناقض و متعدد عملا امکان برنامه‌ریزی‌های میان مدت یا بلندمدت را در بنگاه‌های اقتصادی و حتی خود دولت از بین برده است. ما برای رسیدن به یک استراتژی توسعه‌ای موثر نیاز به برنامه‌ریزی‌هایی داریم که پیاده‌سازی آن‌ها در بلندمدت امکان‌پذیر است، اما متاسفانه افق دید ما در شرایط حاضر بسیار نزدیک و برنامه هایمان مقطعی و کاملا کوتاه مدت است. با وجود این شرایط صنایع در فضایی تاریک قدم برمی‌دارند و تصوری از مسیر و یا مقصد خود ندارند.
کاهش شدید نقدینگی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه هم به این مشکلات دامن زده و عملا صنایع را ناگزیر به اخذ تسهیلات گران قیمت از بانک‌ها کرده و در نهایت حاصل همه این چالش‌ها در کنار یکدیگر افزایش قیمت محصولات ایرانی و از بین رفتن قدرت رقابت آن‌ها در بازار‌های بین المللی و از دست رفتن بازار‌های صادراتی است.
با وجود این نوسانات و تغییرات مداوم سرنوشت قرارداد‌های فعالان صنعت برق چه خواهد شد؟
واقعیت این است که اجرای قرارداد‌ها با توجه به رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه و همچنین شرایط یک طرفه و تحمیلی در قرارداد‌های شرکت‌های دولتی، تقریبا غیرممکن است. مساله این است که در صورت عدم توانایی سازنده یا پیمانکار برای ادامه پروژه، قرارداد فسخ شده و شرکت باید ضرر و زیان ناشی از آن را بپذیرد. اگر به اجرای قرارداد هم تن دهد هزینه قابل توجه ناشی از افزایش قیمت‌ها به او تحمیل خواهد شد؛ بنابراین این شرکت‌ها در یک معامله دو سر باخت گرفتار شده اند و هر تصمیمی در نهایت به زیان آن‌ها تمام خواهد شد. این در حالی است که امسال بر اساس شعار جهش تولید، سیاست‌های اقتصادی کشور باید به سمت حمایت از تولید هدایت می‌شد، اما آنچه که امروز می‌بینیم این است که دائما زیان‌ها و هزینه‌ها به سمت ما سرازیر می‌شود؛ که در هر حال منجر به ضرر زیان شرکت‌های تولید کننده بشه که در واقع قرار مملکت نبوده و شعار سال ما نبوده جهت‌گیری کلی مملکت ایجاد ضرر و زیان برای شرکت‌های تولید کننده نبوده قرار ما رشد تولید حمایت از تولید و جهش تولید بوده.
به همین دلیل هیچ کدام از شرکت‌ها قادر به پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها برای عقد قرارداد‌های جدید نیستند. چرا که عدم اطمینان از قیمت‌ها و ثبات قیمت ارز و مواد اولیه در کنار قرارداد‌های یکسویه‌ای که در نهایت همه ریسک‌ها را متوجه سازنده و پیمانکار می‌کند، به التهابات اقتصادی موجود دامن زده و برنامه‌ریزی برای شرکت را ناممکن می‌کند.
صادرات صنعتی تا چه حد از این آشفتگی حاکم بر اقتصاد کشور آسیب می‌بیند؟
صادرکنندگان هم بخش بزرگی از همین فعالان اقتصادی هستند که در داخل کشور متضرر شده‌اند. در عرصه صادرات هم نابسامانی در تصمیمات و عدم شفافیت در نحوه انجام تعهدات ارزی کا را برای شرکت‌های صادرکننده، هم دشوار کرده است. ضمن اینکه مشکلاتی که به آن اشاره شد همگی توان رقابت ما را با رقبای خارجی به شدت کاهش داده و اجازه نمی‌دهد که ما توان و پتانسیل واقعی خود را در بازار‌های جهانی نشان دهیم.
ادامه این روند برای اقتصاد کشور چه خطراتی خواهد داشت؟
ادامه روند کنونی بدون تردید نتیجه‌ای جز تورم و ادامه این رکود در پی نخواهد داشت. اگر همچنان قیمت مواد اولیه افزایش و میزان عرضه کاهش پیدا کرده و پروژه در این شرایط بی‌ثبات اقتصادی متوقف شوند، باید در انتظار فروپاشی شرکت‌های سازنده و پیمانکار باشیم.
فراموش نکنیم که اگر پروژه‌های صنعت برق به دلیل مشکلات موجود در تامین اعتبار متوقف شوند، پیامد‌های آن گسترده بوده و می‌تواند به کاهش سطح پایداری شبکه، افزایش تلفات و حتی بروز خاموشی‌ها منجر شود. نکته اینجاست که نه تنها بخش خصوصی بلکه دولت هم از ادامه این روند متضرر خواهد شد، چرا که قیمت تمام شده پروژه‌های ملی، کالاها، خدمات و محصولات افزایش یافته و دولت ناگزیر است برای تامین رفاه، امنیت و کنترل بازار هزینه‌های بیشتری متحمل شود.