سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد با توجه به موج چهارم ویروس کرونا و مشکلات پیش آمده برای فعالان صنعت برق، قراردادهای این صنعت را مشمول شرایط فورس ماژور اعلام کند.
در ابتدای این نامه آمده است که متاسفانه موج چهارم ویروس کرونا با سرعت زیاد در حال انتقال به هموطنان عزیز در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور است. سهولت و سرعت انتقال این ویروس به افراد و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت، عملا شرایطی اضطراری را مجددا در کشور حاکم کرده است. این شرایط در واحدهای تولیدی و پروژه‌های صنعتی به دلیل وسعت و عدم امکان ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات پروژه بسیار بغرنج‌تر بوده و با ایجاد شرایط حوادث قهری، توقف فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق را موجب شده و بی‌شک تا برقراری شرایط عادی در کشور تامین‌کنندگان کالا و خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادی خود نخواهند بود.
در ادامه تصریح شده است که این شرایط برای سلامتی مهندسین، کارکنان و کارگران پروژه‌ها به شدت خطرآفرین است. این در حالیست که اکثر کارفرمایان تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر طرف قرارداد با شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور، بدون در نظر گرفتن شرایط حاد موجود صرفا بر پیگیری‌های سختگیرانه قراردادی تاکید می‌کنند.
سندیکا در این نامه تاکید کرده است که شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس ماژور قرارداد بوده و در شرایط عمومی پیمان(ماده 43 نشریه 4311 و ماده 73 نشریه 5490 و همچنین ماده 73 شرایط عمومی PC و ماده 28 شرایط عمومی قراردادهای مشاوره) به صراحت به آن اشاره شده و از سوی دیگر با اعمال مجدد محدودیت‌های اجتماعی و تردد در سطح کشور امکان حضور در واحدهای تولیدی و پروژه‌ها غیرممکن شده است.
در این نامه که علاوه بر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، برای معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاون امور صنایع وزارت صمت، مدیرعامل شرکت توانیر، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای ارسال شده، درخواست شده است به منظور جلوگیری از خطر ابتلای کارکنان شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری و مهندسی صنعت برق به این ویروس و همچنین جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، قراردادهای فعالان این صنعت با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا از بین رفتن این اپیدمی، مشمول شرایط فورس‌ماژور یا شرایط تنفس (تعلیق، مجاز شدن تاخیرات و همچنین جبران خسارات ناشی از محدودیت‌های ویروس کرونا و حتی‌الامکان خاتمه قراردادها) قرار گیرند.
در پایان نامه ابراز امیدواری شده است که با انجام اقدامات مقتضی از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر، از فروپاشی واحدهای تولیدی، خدماتی و مهندسی صنعت برق جلوگیری و با حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین قرارداد، جان و سلامتی کارکنان صنعت برق و خانواده‌های ایشان حفظ شود.