قرار است در جلسه ویژه به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع تأمین برق و خاموشی‌های اخیر بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف تعیین و اعلام شود.
دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت تأمین برق و تشریح دلایل و علل خاموشی‌ها، راه‌حل‌های کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر موردبررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش عوامل عمده‌ای چون خشک‌سالی و کاهش تولید برق در نیروگاه‌های آبی و گرمای بی‌سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت‌فشار قرار گرفتن شبکه تأمین برق کشور شده است.
رئیس‌جمهوری در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژه‌ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف را تعیین و اعلام کند.
وی با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیرارادی در بروز مشکل برق در کشور گفت: اگرچه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده‌ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی پذیری پدیده‌ها افزایش یابد.
روحانی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه‌ها، می‌بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تأمین برق اقدام نماید.
رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشی‌ها می‌تواند آزاردهنده باشد، قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.
رئیس‌جمهوری افزود: اگر مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تااندازه‌ای مشکل را قابل‌تحمل‌تر خواهد کرد و درصورتی‌که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.
در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که موردبحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تأمین نهاده‌های دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.
همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک ارائه کرد و پیشنهادهایی را برای روان‌سازی سازوکار درآمدی قراردادهای مشارکتی در این سامانه‌ها مطرح نمود که موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.