با تشکیل دولت سیزدهم و انتخاب وزیر نیرو، تعیین دستورکار وزارت نیرو از جمله اقدامات مورد انتظار از وزیر منتخب خواهد بود؛ به‌ویژه در روزهای اخیر به دلیل بروز خاموشی‌ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه وزارت نیرو و اقدامات آن بیش از پیش مورد توجه عموم قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود وزیر جدید، مشکلات خاموشی‌ها را به سرعت برطرف کند.
سنیدکای صنعت برق از دستورکار ۱۰۰ روزه وزیر پیشنهادی نیرو رونمایی کرد. در این برنامه هشت اولویت مورد توجه قرار گرفته است که شامل «شایسته‌گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت و چابک‌سازی ساختارهای سازمانی و نهادی وزارت نیرو»، «تشکیل اتاق گفت‌وگوی وزارت نیرو و بخش خصوصی»، «تسویه بدهی‌های معوقه وزارت نیرو و رفع مشکلات مالی صنعت»، «حل معضل پروژه‌های نیمه‌تمام و قراردادهای متوقف شده»، «تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه صنعت و رفع موانع صنعت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱»، «اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های زمستان»، «رفع موانع صادرات صنعت برق و تبادل الکتریکی» و «تسهیل تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران احداث پروژه‌های صنعت برق» است.
با تشکیل دولت سیزدهم و انتخاب وزیر نیرو، تعیین دستورکار وزارت نیرو از جمله اقدامات مورد انتظار از وزیر منتخب خواهد بود؛ به‌ویژه در روزهای اخیر به دلیل بروز خاموشی‌ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه وزارت نیرو و اقدامات آن بیش از پیش مورد توجه عموم قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود وزیر جدید، مشکلات خاموشی‌ها را به سرعت برطرف کند. این در حالی است که مسائل صنعت برق بسیار ریشه‌دار بوده و ضروری است که به مسائل آن به‌صورت جامع و بنیادی پرداخته شود و ضمن مدیریت بحران‌های پیش‌رو، مسائل اساسی و چالش‌های آن مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، سندیکای صنعت برق ایران، ضمن بررسی مشکلات و موانع موجود در این صنعت و طبقه‌بندی آنها، چالش‌های اساسی صنعت را شناسایی کرده و متناسب با آن، راهبردها و راهکارهایی را به وزارت نیرو پیشنهاد کرده است که انتظار می‌رود، دولت سیزدهم در طول دوره خدمت، آنها را محقق کرده و نتیجه مدنظر را حاصل کند. اما با توجه به اینکه اثر نهایی رفع چالش‌های مذکور در بلندمدت محقق خواهد شد، لازم است برای حل مسائل کوتاه‌مدت صنعت برق، برخی موضوعات به‌صورت عاجل و فوری در دستور کار مدیران وزارت نیرو قرار گیرد. به همین منظور سندیکای صنعت برق ضمن ارائه گزارش پیوست که ناظر به مسائل و راهبردهای کلان صنعت برق است، مواردی را به عنوان دستور کار صد روز اول وزارت نیرو جهت توجه قرار دادن وزارت نیرو تدوین کرده که در هشت محور تنظیم شده است و انتظار می‌رود مورد توجه وزیر نیرو قرار گیرد:
۱- شایسته‌گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت و چابک‌سازی ساختارهای سازمانی و نهادی وزارت نیرو: در حال حاضر ساختار نیروی انسانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، متورم شده و با وجود آنکه بخش زیادی از صنعت برق خصوصی‌سازی شده، ولی بخش ستادی و میانی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه همچنان گسترده بوده و فاقد کارآیی و بهره‌وری مناسب است. این مساله علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های بالاسری به مجموعه صنعت برق که موجب بالا رفتن قیمت تمام شده و گرانی برق می‌شود، موجب اتلاف منابع و کند شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی شده است. اگر چه انجام اصلاحات در این بخش در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست ولی انتظار می‌رود در انتخاب مدیران کلیدی صنعت برق جهت‌گیری اصلی مبنی بر انتخاب مدیرانی باشد که تخصص، توانمندی و قاطعیت لازم را برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار نهادی این صنعت داشته باشند و علاوه بر آشنایی با صنعت، از روحیه بالای تعامل با متخصصان و کارآفرینان این صنعت برخوردار باشند. مدیران منتخب مناصب کلیدی این وزارتخانه (معاونت‌های تخصصی و بخشی، مدیران شرکت‌های مادر تخصصی و روسای سازمان‌های وابسته) باید بتوانند زمینه مشارکت جمعی و صنعتی را فراهم کنند و در به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های نوین اداره صنعت برق، ابتکار عمل داشته باشند تا بتوانند مسائل ریشه‌دار این صنعت را که محصول چندین دوره محافظه‌کاری مدیران این صنعت بوده است، برطرف کنند.
۲- تشکیل اتاق گفت‌وگوی وزارت نیرو و بخش خصوصی: با وجود نقش قابل توجهی که بخش خصوصی در توسعه تاسیسات صنعت برق، مالکیت و بهره‌برداری آن دارد، متاسفانه فاقد جایگاه مناسب برای تعامل با وزارت نیرو است. انتظار می‌رود در دوره جدید وزارت نیرو، به‌ویژه در مراحل آغازین وزارت جدید نیرو، با ایجاد «اتاق گفت‌وگوی وزارت نیرو و بخش خصوصی صنعت برق» یک نهاد دائمی برای برقراری تعامل مستقیم وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق با نمایندگان بخش خصوصی صنعت برق جهت به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در رفع مشکلات این صنعت فراهم شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود با صدور حکمی از سوی وزیر نیرو، نهاد مشورتی «اتاق گفت‌وگوی وزارت نیرو و بخش خصوصی» با حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی بخش برق تشکیل و دبیرخانه دائمی آن در محل وزارت نیرو و با حکم وزارت نیرو دایر شود. این دبیرخانه به عنوان حلقه رابط دولت و بخش خصوصی عمل خواهد کرد و با برگزاری جلسات مستمر ادواری بین وزیر نیرو، مدیران ارشد صنعت برق و نمایندگان بخش خصوصی، زمینه اداره مردمی صنعت برق را فراهم کرده و از توان کارشناسی و مشورتی شرکت‌های صنعت برق مستقیما استفاده کرده و زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی را در رفع مشکلات این صنعت، فراهم می‌کند.
۳- تسویه بدهی‌های معوقه وزارت نیرو و رفع مشکلات مالی صنعت: وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در سال‌های گذشته در پرداخت مطالبات بخش خصوصی فاقد انضباط مالی بوده و در نتیجه عدم پرداخت به موقع دیون خود به شرکت‌های تولیدکنندگان و صنایع، موجب شده‌اند فعالیت‌های عملیاتی و توسعه‌ای صنعت برق دچار وقفه شود. تاثیر این معضل روی شرکت‌های کوچک و متوسط به مراتب بیشتر بوده و گاه به تعطیلی و بیکاری کارکنان بخشی از بنگاه‌های فعال منجر شده است. در این رابطه ضروری است اولا پرداخت دیون دولت به شرکت‌های تولیدی، سازنده، پیمانکار و مشاوره در اولویت قرار گیرد و ثانیا با توجه به شرایط شرکت‌های کوچک و متوسطی که فاقد توان مالی برای ادامه کار هستند، با تخصیص بخشی از نقدینگی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، در رفع مشکلات مالی این موسسات تسریع شود. بر اساس برآوردهای انجام شده و استعلام‌های صورت گرفته، با تخصیص حدود ۱۰هزار میلیارد ریال، حجم زیادی از بدهی‌های وزارت نیرو به تعداد بزرگی از شرکت‌های کوچک و متوسط با مطالبات احجام کوچک، تسویه می‌شود. برای شرکت‌ها و موسسات مالی بزرگ که از نظر تعدادی محدود‌تر بوده ولی حجم مطالبات آنها بالغ بر ۳۰هزار میلیارد ریال است، از طریق تسویه با اوراق بدهی (اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار) یا تهاتر بدهی آنها به نظام بانکی و صندوق توسعه ملی، مشکلات مالی این صنعت برطرف خواهد شد.
۴- حل معضل پروژه‌های نیمه‌تمام و قراردادهای متوقف شده: یکی از مشکلات حیاتی و فوری صنعت برق، توقف قراردادهای توسعه و زیرساختی این صنعت به دلیل محدودیت‌های حقوقی و قراردادی بوده است. از اقدامات عاجل مورد انتظار صنعت برق در جهت افزایش ظرفیت تولید و شبکه برق، رفع معضل قراردادهای نیمه‌تمام و اتمام این پروژه‌ها است. در این جهت ضروری است «کارگروه ویژه» با اختیارات کامل و با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی توانیر، نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور) و نمایندگان تشکل اقتصادی و تخصصی مربوطه به‌منظور تعیین تکلیف قراردادهای متوقف و صدور احکام لازم‌الاجرا تشکیل شود. این کارگروه می‌بایست گام‌های اساسی زیر را برای رفع معضل قراردادهای نیمه‌تمام به انجام رساند. در گام اول؛ قراردادهای متوقف با توجه به اهمیت، مبلغ و میزان پیشرفت پروژه‌ها، غربالگری شده و قراردادهای حیاتی (اولویت‌دار) و قراردادهای غیرحیاتی (خارج از اولویت) شناسایی شوند. در گام دوم؛ قراردادهای خارج از اولویت خاتمه داده شوند و درباره الباقی قراردادهای اولویت‌دار، مانده تعهدات قراردادهایی که تاریخ ابلاغ آنها قبل از جهش‌های ارزی سال ۱۳۹۶ بوده بررسی و مبلغ قرارداد بر مبنای تغییر نرخ دلار نسبت به ابلاغ قرارداد، به‌روزرسانی شوند. برای این منظور لازم است با اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ حدود اختیارات وزارتخانه برای تغییر مبلغ پایه قراردادها اصلاح شود.
۵- تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه صنعت و رفع موانع صنعت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱: از آنجا که با شروع نیمه دوم سال، موضوع تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دستورکار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار خواهد گرفت و با توجه به آنکه رفع چالش‌های مالی و اجرایی این صنعت نیازمند اصلاحات اساسی در قانون بودجه سنواتی دولت است، ضروری است که کارگروه ویژه‌ای با مشارکت خبرگان و مدیران برجسته صنعت از سوی وزیر نیرو تعیین شود تا در کنار ساختار اداری این وزارتخانه که صرفا مسائل جاری را در بودجه تعقیب می‌کند، بتواند از ظرفیت‌های قانون بودجه برای حل مسائل صنعت برق استفاده کند. ازجمله مهم‌ترین موضوعات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موارد زیر است:
الف) ارزیابی اثربخشی سیاست‌های بودجه ۱۴۰۰ مندرج در تبصره ۱۴ درباره واریز مستقیم درآمدهای شرکت توانیر و عدم لزوم واریز به حساب خزانه کل کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در صورت لزوم در لایحه بودجه ۱۴۰۱.
ب) ارزیابی اثربخشی سیاست‌های بودجه ۱۴۰۰ مندرج در بند ز تبصره ۱۵ که در آن وزارت نیرو مکلف شده است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. ای) محاسبه و دریافت کند و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱.
ج) تدوین پیشنهاد برای اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ و اصلاحات بودجه سال ۱۳۵۸ درباره افزایش حدود اختیارات وزارتخانه برای تغییر مبلغ پایه قراردادها جهت رفع مشکلات قراردادهای متوقف صنعت برق.
د) اخذ مجوزهای قانونی برای مولدسازی دارایی‌های راکد وزارت نیرو جهت تامین مالی پروژه‌های صنعت برق که از آن جمله می‌توان به تغییر کاربری اموال و دارایی‌های وزارت نیرو اشاره کرد که به ترتیب به پیشنهاد شرکت توانیر و وزارت نیرو و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.
ه) ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای تامین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی واقعی بخش عرضه (کاهش تلفات شبکه برق و افزایش راندمان نیروگاه) به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت افزایش ظرفیت سمت عرضه برق
و) ارائه پیشنهاد قانونی برای اصلاح تعرفه‌ها و کاهش کسری بودجه صنعت برق
۶- اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های زمستان: با شروع فصل سرما و نیاز به مصرف گاز در بخش خانگی برای گرمایش، تامین سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت همراه خواهد بود. از آنجا که بحث خاموشی‌ها در صنعت برق، موضوعی حائز اهمیت و استراتژیک است، تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما و پیک‌بارهای گرمایشی، از اولویت بالایی در مقایسه با سایر اقدامات برخوردار خواهد بود. برای تحقق این امر، تعامل وزارت نیرو و نفت و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده در سوخت‌رسانی، باید در دستور کار فوری قرار گیرد.
۷- رفع موانع صادرات صنعت برق و تبادل الکتریکی: صنعت برق با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در طراحی و مهندسی، ساخت تجهیزات و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی دارد و به اتکای زیرساخت‌های گسترده‌ای که تولید و شبکه برق دارد، از موقعیت ممتازی در صادرات انرژی برق، کالا و تجهیزات برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی برخوردار است که در سالیان گذشته به دلیل مشکلات اجرایی و محدودیت و موانعی که وجود داشته است دچار روند نزولی بوده است. با توجه به اینکه مدل کسب‌وکار این صنعت عمدتا
Business-to-Government است، نقش‌آفرینی دولت در بازارسازی و مبادله قراردادهای صادراتی بسیار برجسته و تعیین‌کننده است از این رو ضروری است وزارت نیرو و دستگاه دیپلماسی کشور با برنامه مشخصی و بسیار فعالانه در این حوزه فعالیت کنند. در این راه، ضمن توجه به مسائل راهبردی و بلندمدت که در «سند نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق» ارائه شده است، ضروری است اقدام عاجل برای رفع برخی محدودیت‌ها که اثر کوتاه‌مدت و فوری دارند به انجام رسد: «حل مشکل مسدودی درآمدهای ارزی بلوکه شده» در بانک‌های کشورهای مقصد صادراتی که انتقال و وصول آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از مطالبات اصلی بخش خصوصی و شرکت مادرتخصصی توانیر (به عنوان صادرکننده انرژی برق) است و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌هایی که بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه مبادله شده است در اولویت قرار گیرد. به عنوان مثال انتظار می‌رود تیم مذاکره‌کننده ایرانی در زمان فروش برق به کشورهای هم‌جوار به‌ویژه عراق، سهم مناسبی از بازار صنعت برق آن کشور را در عرضه خدمات فنی و مهندسی از طرف مذاکره‌کننده مطالبه کند تا به‌موجب آن شانس پذیرفته شدن شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌ها در کشور مقصد افزایش یابد.
۸- تسهیل تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران احداث پروژه‌های صنعت برق: شرکت‌های سازنده و پیمانکاران وزارت نیرو برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که ناشی از عدم هماهنگی و عدم اطلاع دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی از موضوعات این صنعت بوده به نحوی که تامین مواد اولیه و تجهیزات این صنعت را با وقفه همراه کرده و موجب اختلال در امور یا افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه شده است. به عنوان مثال بخش زیادی از مواد اولیه این صنعت مانند فولاد، آلومینیوم و مس توسط صنایع بالادستی تامین می‌شود که عمدتا در مالکیت و کنترل مستقیم دولت یا نهادهای عمومی بوده و به دلیل شرایط نابرابر، هزینه‌های زیادی را بر صنایع تولیدی تحمیل می‌کنند در حالی که انتظار می‌رود دولت به‌دلیل کنترلی که بر این صنایع دارد و با استفاده از ابزارهای مالی که در بورس کالا در اختیار دارد تامین مواد اولیه صنایع تولیدی را تسهیل کند. همچنین رفع موانع واردات برخی تجهیزات اساسی مورد نیاز واحدهای تولیدی و پیمانکاری که در گمرکات کشور دچار وقفه هستند، نیازمند مداخله و پیگیری فعالانه توسط وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق از سایر دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: دنیای اقتصاد