بختیار در خصوص مطالبات صنعت برق کشور به دولت گفت: جمع مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۹۹ به میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن بختیار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در سمینار چالش برق در زنجیره فولاد گفت: بعد از انقلاب اسلامی شاخص‌های صنعت برق از رشد مطلوبی برخوردار بوده است به طوری که ظرفیت‌های نصب شده نیروگاهی ۱۲ برابر و تولید برق ۲۰ برابر و بار شبکه در زمان پیک ۱۹ برابر شده در حالی که شاخص جمعیت ۲.۵ برابر شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاهی از نیروگاه‌های حرارتی تامین و کمتر از ۲۰ درصد از نیروگاه‌های اتمی تامین می‌شود و نیاز بالایی به سوخت فسیلی داریم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بیان کرد: طی ۸ سال گذشته ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
بختیار تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌ها از سیاست‌های وزارت نیرو است و امروز بیش از ۶۷ درصد ظرفیت نیروگاهی متعلق به بخش‌خصوصی است و با واگذاری‌های جدید کمتر از ۲۰ درصد در اختیار دولت خواهد ماند.
او گفت: حدود ۸۰ درصد نیروگاه‌ها حرارتی است، اما نکته مهم تبدیل بخار نیروگاه‌های گازی است با این کار می‌توان ۷۵۰۰ مگاوات برق بدون مصرف سوخت تولید کرد که راندمان نهایی به ۴۵ درصد در نیروگاه‌های سیکلی می‌رسد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: اولویت ما تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل طبیعی است که در بعد ملی یک صرفه‌جویی خوبی به همراه دارد و می‌تواند از هزینه‌های تولید برق بکاهد.
او اضافه کرد: مصرف انرژی در ۳ ماهه اول سال طی سال‌های گذشته سالانه ۱.۸ درصد افزایش داشت، اما در امسال در خرداد‌ماه با رشد یکباره ۲۰ درصدی مواجه شدیم که صنعت برق را با چالش مواجه کرد و در صنایع نیز در فروردین‌ماه میزان مصرف برق حدود ۲۴.۶ درصد افزایش داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به افزایش مصرف برق تصریح کرد: علت این رشد دلایل مختلفی داشت از جمله افزایش مصرف صنایع، پدیده نوظهور استخراج رمز‌ارز‌ها که تا ۲ هزار مگاوات مورد استفاده قرار گرفت البته به صورت غیر‌مجاز، افزایش بی‌سابقه دما نیز از دیگر دلایل افزایش برق در سال ۱۴۰۰ بود.
او ادامه داد: خشکسالی در امسال یک پدیده نادری بود که رخ داد و میزانی از ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی را از دست دادیم و همچنین به واسطه این خشکسالی‌ها و شروع زود هنگام الکترو‌پمپ‌ها، تا ۵۰۰ مگاوات مصرف را به شبکه تحمیل کرد.
بختیار تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تکلیفی فروش ۹۶ تومان، اما قیمت فروش دفتری بدون سود حدود ۲۱۵ تومان است. اگر هزینه سوخت به آن اضافه شود یا هزینه اقتصادی ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی را به آن اضافه کنیم قیمت‌ها بسیار بیشتر خواهد بود.
او گفت: ما در چارچوب تامین برق بخشی از برق تولیدی بخش‌خصوصی را به قیمت ۳۹۰ تومان برای خرید تضمینی خریداری می‌کنیم؛ این رقم برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر ۸۳۰ تومان است و این اختلاف قیمت ما را با مطالبات سنگینی در دولت مواجه می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در خصوص مطالبات صنعت برق کشور به دولت گفت: جمع مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۹۹ به میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او بیان کرد: وزارت نیرو موظف به خرید تضمینی برق از بخش‌خصوصی است که به صورت مناقصه انجام می‌شود؛ برای نیروگاه‌های حرارتی تا ۷ سال و نیروگاه‌های برق آبی برای ۱۵ سال برق تولیدی خریداری می‌شود.
بختیار اضافه کرد: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع معدنی و پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید در قرارداد‌های بخش خصوصی محاسبه کند و همچنین نیروگاه‌های خود‌تامین اگر به شبکه وصل شوند تعرفه سوخت آن‌ها تعرفه نیروگاهی محاسبه می‌شود.
او گفت: همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران، کلیه مشترکین بالای ۵ مگاوات و مصرف مازاد بر الگوی مصرف را مکلف به تامین برق خود از طریق قرارداد‌های دو‌جانبه یا بورس انرژی هستند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو اضافه کرد: صنعت برق و فولاد بسیار وابسته به یکدیگر هستند و به همین دلیل جلسات متعددی با وزارت صمت داشتیم تا از ظرفیت وزارت صمت و صنایع فولاد برای ایجاد نیروگاه‌های جدید استفاده کنیم تا ۱۰ هزار مگاوات برق از این نیروگاه‌ها تامین شود. امیدواریم این تفاهم هرچه سریعتر عملی شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بیان کرد: وزارت نیرو نیز سعی بر آن دارد سوخت نیروگاهی این نیروگاه‌ها به راحتی و با نرخ سوخت نیروگاهی تامین و در زمان اورهال برق مورد نیاز تامین شود و همچنین اجازه ترانزیت برق این نیروگاه‌ها را به عنوان وزارت نیرو انجام خواهیم داد.
انتهای پیام/