جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت اقتصادی تونس

بانک جهانی آخرین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی و اجتماعی تونس با عنوان "اصلاحات اقتصادی برای خروج از بحران" را منتشر کرد. این نهاد بین المللی در این گزارش با اشاره به برخی شاخص های مالی و اقتصادی، از دولت تونس خواسته است تا برای جلوگیری از تبدیل شدن شرایط وخیم اقتصادی به یک بحران اجتماعی، برای انجام اصلاحات لازم به صورت خیلی فوری اقدام کند. بانک جهانی در ادامه ارزیابی خود، اعلام کرده که رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2019، در تونس، تنها در سال 2024 قابلیت تحقق دارد.  

این ارزیابی بر پایه این پیش فرض تهیه شده که پس از کنترل همه‌گیری بیماری کرونا، اقتصاد این کشور به میانگین پتانسیل و ظرفیت پیش از شروع بحران کرونا باز گردد. از این رو با توجه به عدم امکان تامین مالی خارجی در بازارهای بین المللی و کاهش احتمالی ذخایر، (به دلیل کسری حساب جاری و پرداخت بدهی خارجی)، بانک جهانی در گزارش خود هشدار داده که دولت و همه ذینفعان - باید برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی و تبدیل آن به یک بحران اجتماعی، فوراً اقدام کنند. به عبارت دیگر به میزان عدم تعادل اقتصادی، اقدامات فوری اصلاحی ضروری به نظر می رسد.

در این گزارش از دولت تونس خواسته شده تا برای حفظ و جلب اعتماد سرمایه گذاران و تضمین ثبات اقتصاد کلان، با شدت و بدون تأخیر، اصلاحات ساختاری را اجرا کند.

ضرورت کنترل و مهار بیماری کرونا و تسلط بر بحران بیماری نکته دیگری است که بانک جهانی در گزارش خود به آن اشاره کرده و از دولت تونس می خواهد تا به موازات تلاش برای موفقیت در تأمین مالی کسری بودجه، بازپرداخت بدهی و حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور، نسبت به کنترل همه‌گیری بیماری به‌ویژه از طریق ادامه اجرای واکسیناسیون عمومی نیز اقدامات لازم را بعمل آورد. برای این منظور، ایجاد فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای بسیج منابع و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضروری است.

به دیگر سخن، ارزیابی بانک جهانی بر این نکته تمرکز دارد که مذاکرات برای یک برنامه (همکاری) با صندوق بین المللی پول، حمایت نهادهای بین المللی و منطقه ای و همچنین همکاری دوجانبه ضروری است. 

لزوم توجه به رفع تنگناهای اصلی در تخصیص بهینه منابع، از جمله محدودیت در دسترسی به بازار و موانع رقابت، نکات دیگری است که بانک جهانی در گزارش خود، آن را مورد تأکید قرار داده است. 

در مورد کسری بودجه، بانک جهانی انتظار دارد کاهش تدریجی تولید ناخالص داخلی در میان مدت، در سال‌های 2021 ـ 2023 ادامه یابد و با پشتوانه پوشش قوی واکسیناسیون عمومی، و نیز مشروط بر این که تعادل نسبتا مثبت هزینه‌ها و درآمدها حفظ شود؛ به 5 تا 7 درصد برسد. این امر مستلزم ثابت نگه داشتن درآمدهای مالیاتی (به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی)، کنترل افزایش میزان حقوق و دستمزد و کاهش یارانه‌ها برای جبران افزایش هزینه در حوزه بدهی‌هاست.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود کسری جاری به کمک بهبود تجارت و با فرض حفظ و ثبات در قیمت نفت در سطح فعلی خود، اندکی افزایش یابد و بین ۷ تا ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در نوسان باشد.

بانک جهانی همچنین با توجه به تبعات و پیامدهای نسبتاً سنگین بیماری همه گیر کرونا بر ظرفیت های تجاری، به ویژه کندی در روند بهبود صادرات (و خاصه در حوزه گردشگری)، برآورد کرده است که خطرپذیری در این حوزه همچنان بالا است. 

بانک جهانی در ارزیابی خود همچنین خاطرنشان ساخته که افزایش استفاده از درآمدزایی بدهی، خطراتی را برای ثبات مالی و پولی ایجاد می‌کند. این ریسک‌ها با جذب نقدینگی از سیستم بانکی توسط بانک مرکزی و بالا بودن سطح وام‌های غیرجاری (13.6 درصد در سال 2020) تشدید می‌شود.

بر اساس ارزیابی منتشره در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی تونس در سال‌های 2022 و 2023 در سطح 3.5 (سه و نیم) درصد خواهد بود.