معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، آنها را مکلف کرد که در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ کنند.
در این بخشنامه که علاوه بر وزارتخانه‌ها به سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شده، آمده است: «در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری (که عضو اتاق‌ها نیستند)، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را اخذ کرده و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضاء از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
همچنین بر اساس این بخشنامه دستگاه های اجرایی موظف شده‌اند در راستای تضمین اجرای ماده فوق الذکر، به همراه پیشنهاد مقررات و ورویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال کنند.