جلسه کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق با حضور آقایان مهندسین مهدی مسائلی و سعید سالمی به عنوان نمایندگان هیات مدیره دوم اسفند سال جاری به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارش اقدامات دبیرخانه کمیته و رویدادهای مرتبط در ماه‌های اخیر توسط دبیر کمیته قرائت شد. تغییر ساختار کمیته‌های سندیکا و اضافه شدن ارکان جدید به تجدیدپذیرها، حضور آقایان سالمی، میرصدری و مدنی به عنوان نمایندگان هیات مدیره در کمیسیون تجدیدپذیر و رویکردهای نوین انرژی، حضور فعال کمیته در جلسات کمیته تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران و برگزاری جلسه با آقای کمانی، ارسال نامه به رئیس ساتبا و درخواست جلسه، درج گزارش اقدامات و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در وبسایت کارگروه تغییر اقلیم وزرات نیرو با رویکرد بین‌المللی، تهیه قیمت‌های فهارس بهای مرتبط با تجدیدپذیرها و ارسال به سازمان برنامه و بودجه از مهم‌ترین موارد مطرح شده توسط دبیر کمیته بود.
در ادامه با توجه به دستور جلسه مبنی بر آخرين وضعيت تجديدپذيرها و طرح انتظارات كميته تجديدپذير از هيات مديره دوره هشتم اعضا به بحث و گفتگو پرداختند.
در این جلسه تاکید شد که طرح دولت جدید در خصوص احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه و نحوه برگزاری مناقصات و قیمت خرید تضمینی بایستی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. همچنین تاکید شد که عدم تمرکز مرکز سیاست‌گذاری و عوامل اجرایی میان ساتبا و توانیر موجب ناکارامدی بخشی از دولت در حوزه تجدیدپذیر شده است.
در بخش بعدی جلسه تصریح شد که وجود چند صدایی در بخش خصوصی از همگرایی و اثرگذاری فعالیت تشکل‌ها کاسته و بایستی تشکل‌های تجدیدپذیر با محوریت سندیکا هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.
اعضای جلسه تاکید کردند که حفظ و صیانت از فهارس بهای تجدیدپذیر و قیمت‌گیری دقیق و به موقع تجهیزات و ارائه به سازمان برنامه می‌تواند از بروز مشکلات قراردادی در آینده جلوگیری کرده و بخش خصوصی ابتکار عمل بیشتری در دریافت تعدیلات داشته باشد.
با موافقت اعضا مقرر شد سندیکا در نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو، لزوم اجرایی شدن مصوبه هیات دولت در خصوص تامین 20 درصد از برق ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر را مورد تاکید و پیگیری قرار دهد.
مقرر شد دبیرخانه سندیکا برگزاری جلسه با آقای مهندس کمانی ریاست ساتبا را پیگیری کرده و در جلسه مذکور شفاف‌سازی و سیاست‌های جدید وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیر و کسب نظر از بخص خصوصی جهت بهبود سیاست‌ها به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مطرح شود.