سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است نقطه نظرات این تشکل را در ارتباط با طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مد نظر قرار دهند.
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است نقطه نظرات این تشکل را در ارتباط با طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مد نظر قرار دهند. متن نامه به شرح زیر است:
بررسی طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وفق ماده (۱۱) این طرح مقرر شده وزارت نیرو فهرست ماشین آلات و تجهیزات تولید برق را که در داخل تولید نمی‌شوند و یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند، به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اعلام و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آلات تولیدی اخذ کند. در همین ارتباط نظر جنابعالی را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
اولاً، علیرغم مشکلات مالی ناشی از کمبود منابع در بخش برق وزارت نیرو و با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، بنگاه‌های فعال در صنعت برق از حیث صادرات کالا و تجهیزات و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی جایگاه ویژه‌ای در مقایسه با سایر بخش‌های کشور کسب نموده‌اند و در صورت تصویب این حکم بیم آن می‌رود که فشار‌های داخلی بر بنگاه‌های تولیدی فعال در این حوزه افزایش یافته و تضعیف توانمندی‌های ساخت داخل را به دنبال داشته باشد. شایان ذکر اینکه توانمندی ساخت داخل در دو حوزه آب و برق به دفعات از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از جمله در دیدار با وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت نیرو، مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳، تصریح و به خودکفایی در این دو حوزه حیاتی تأکید گردیده است.
ثانیاً، رکود سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از شرکت‌های تولیدی کالا و تجهیزات مصرفی برق، با ظرفیت به مراتب کمتری نسبت به توان نامی خود فعالیت کنند لذا وضعیت رونق تولید در این بنگاه‌ها در تناسب با نیازهای واقعی این صنعت نیست و در صورتیکه مجوز جهت واردات تجهیزات و کالاهای مشابه ساخت داخل صادر شود تعمیق هر چه بیشتر رکود در این صنعت رقم خواهد خورد.
ثالثاً، کارگروه تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موظف است مصادیق کالاهای ایرانی مشمول ماده (۱۶) قانون مذکور را بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و امثالهم تعیین نماید با این وجود، ماده (۱۱) طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، حکم ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را بسط داده و معیار عدم تأمین نیازهای داخلی کشور را به‌عنوان یکی از معیارهای دیگر برای صدور مجوز واردات در نظر گرفته در حالیکه اگر مشکلات داخلی کشور در حوزه اقتصاد برق سامان‌دهی شوند ظرفیت ساخت داخل عملاً تکافوی نیازهای توسعه‌ای را خواهد نمود.
رابعاً، شرکت‌های ایرانی توانمندی معتنابهی در تولید کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق را دارند لیکن بالطبع جهت تأمین مواد اولیه و برخی کالاهای واسطه‌ای نیازمند واردات هستند و یکی از عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده ساخت کالاهای داخلی، هزینه‌های مرتبط با تعرفه‌های گمرکی است حال آنکه به موجب ماده (۱۱) طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، واردکنندگان تجهیزات مشابه ساخت داخل، از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند لذا تصویب این ماده به منزله اعطای مشوق به تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه تضعیف مزیت نسبی کشور خواهد بود.
با امعان نظر به مراتب فوق این سندیکا تصویب ماده (۱۱) طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ناظر بر حفظ و تقویت توانمندی ساخت داخل ندانسته و تقاضای ملاحظه و اعمال نقطه نظرات صدرالاشاره در ارتباط با آن را دارد.
تصویر نامه