به اعتقاد پیام باقری، رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود اصلاح اقتصاد صنعت برق و خروج از این چرخه معیوب است.
در سال‌های اخیر انباشت مطالبات، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و‌‌‌ناکارآمد و از سویی دیگر بی‌توجهی به توسعه ساخت داخل و کاهش صادرات کالا و خدمات، ضربه نهایی را بر «سازندگان تجهیزات و پیمانکاران» وارد کرده است. البته در این میان سندیکای صنعت برق ایران نیز سال‌ها تلاش کرده تا بتواند دستاوردی مورد انتظار و ملموس برای این بخش استراتژیک داشته باشد. اما سوال اینجاست، چرا با وجود تمام تلاش‌‌‌ها و پیگیریهای سندیکای صنعت برق، همچنان وضعیت «سازندگان تجهیزات و پیمانکاران» صنعت برق مناسب نبوده و حتی هر روز بر میزان انباشت بدهی‌های این بخش نیز افزوده می‌شود.در همین راستا «اکو نیرو» در گفت‌‌‌وگوی اختصاصی با رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران به این سوال پاسخ داده است. به اعتقاد پیام باقری، تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود اصلاح اقتصاد صنعت برق و خروج از این چرخه معیوب است. از همین رو در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌‌‌خوانید.
مساله انباشت مطالبات معوق در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکلات فعالان صنعت برق در حوزه سازندگان تجهیزات و پیمانکاران بوده و شنیده‌ها حاکی از آن است که رقم این مطالبات به ۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان مطالبات معوق چه عوارض و پیامدهایی برای شرکت‌های سازنده و پیمانکار در پی داشته و مربوط به چه دوره زمانی است؟
مساله انباشت مطالبات شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، معلول نبود یک اقتصاد پویا در این صنعت است. در حقیقت اقتصاد پویا مبتنی بر قراردادهایی است که تعهدات طرفین به طور کامل در آن تشریح شده و هر یک از آنها به خوبی و به شکلی شفاف، از تعهدات خود آگاه بوده و خود را ملزم به انجام آنها می‌دانند. در حوزه پیمانکاری و ساخت، بخش خصوصی مکلف است طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده در قرارداد، محصول خود شامل کالا یا خدمت را با کیفیت مناسب به کارفرما ارائه دهد. بر این اساس انتظار می‌رود طرف کارفرما نیز به تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌ها پایبند باشد. اینکه امروز رقمی بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان مطالبات بخش خصوصی در این حوزه انباشته شده، نشان می‌دهد که ریشه اصلی این نابسامانی مالی در صنعت برق، قراردادهای یک سویه‌ای است که فاقد ابزارهای لازم برای ناگزیرکردن کارفرما به انجام به موقع تعهدات خود است.
ازطرفی بنگاههای اقتصادی مطابق با اصول اقتصادی، تلاش می‌کنند با اخذ پروژه، منابع مالی جدیدی برای خود ایجاد کرده و به واسطه آن فعالیت‌های خود را گسترش دهند. در نهایت این چرخه علاوه بر گسترش فعالیت‌های شرکت‌ها، توسعه صنعت برق کشور را نیز رقم می‌زند. اما متاسفانه به این دلیل که در صنعت برق با نوعی انحصار در طرف خریدار و حوزه تقاضا مواجه هستیم، عدم‌تعادل در طرف عرضه و تقاضا ایجاد شده است. دولت، مشتری اصلی عمده کالاها و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، محسوب می‌شود. این یکپارچگی و انحصار در طرف تقاضا، امکان انعطاف‌پذیری نسبت به مسائل فضای کسب و کار را از میان می‌برد و رویکردی را بر دستگاه‌های کارفرمایی که زیر نظر وزارت نیرو هستند، حاکم می‌کند که به آنها اجازه می‌دهد از مسیر قراردادهای دیکته شده، عمده ریسک‌ها را به بخش خصوصی تحمیل کنند. این در حالی است که طرف کارفرما حتی خود را متعهد به ایفای مسوولیت‌‌‌های قراردادی نمی‌داند.
نکته کلیدی دیگری که نباید در این خصوص از نظر دور داشت این است که وقتی از بدهی ۵هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های سازنده و پیمانکار صحبت می‌کنیم، در حقیقت درباره مطالبه شرکت‌های کوچک و متوسطی سخن می‌گوییم که از مسیر عدم‌تادیه به موقع این مطالبات به شدت دچار آسیب می‌شوند و سطح تاب‌آوری آنها در مقابل این میزان تاخیر در پرداخت، اندک است. در واقع در حال حاضر شرکت‌هایی در صنعت برق فعالیت می‌کنند که بیش از یک سال از زمان قانونی وصول مطالبات آنها گذشته اما هنوز موفق به دریافت پول خود از کارفرما نشده‌اند. این بنگاههای اقتصادی که کالا یا خدمت موضوع قرارداد را در زمان مقرر تحویل داده در فاصله یک تا دو سال تاخیر کارفرما در تادیه مطالباتش دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شود که گاه می‌تواند به ورشکستگی آن شرکت نیز منجر شود.
از سویی عدم‌پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط، رویکردی است که سندیکا و بخش خصوصی دغدغه‌های جدی در مورد عوارض و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن دارد. اما موضوع نگران‌‌‌کننده‌تر این است که وزارت نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط نه تنها از خلق این میزان بدهی نگران نیستند، بلکه تلاش قابل اتکا و موثری هم برای بازپرداخت آنها صورت نمی‌دهند و این دغدغه که به شکل مستمر به حجم این بدهیها افزوده می‌شود، در دل این وزارتخانه وجود ندارد. همچنین نبود یک برنامه مدون، منسجم و عملیاتی برای تادیه مطالبات بخش خصوصی و بی‌تفاوتی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو نسبت به این موضوع، خلق بدهی‌های جدید و افزایش تعداد قراردادهای یک طرفه را به دنبال داشته و همین امر به استمرار تحمیل ریسک‌ها به بخش خصوصی منجر می‌شود. به همین دلیل مساله مطالبات و عوارض ناشی از عدم‌توجه به این موضوع به دغدغه اصلی سندیکای صنعت برق ایران تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد این بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی به موضوع مطالبات بخش خصوصی ناشی از نبود یک ابزار قانونی یا فرمول خاص برای محاسبه خسارت دیرکرد است. نظر شما در این خصوص چیست؟
سندیکای صنعت برق ایران در طول سال‌های اخیر پیگیریهای مجدانه بسیاری برای جاری کردن «قراردادهای تیپ» با یک وحدت رویه قابل اتکا داشته است. همان‌طور که می‌دانید یکی از احکام برنامه ششم توسعه مکلف شدن دولت به مدیریت کردن بدهی‌هاست. از این رو انتظار می‌رود که وزارت نیرو نیز برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های خود اقدام موثری انجام دهد. این نگاه یک طرفه در قراردادها توقف تعداد زیادی از پروژه‌های جاری صنعت برق را به دنبال داشته است. به همین دلیل علاوه بر معطل ماندن پروژه‌های زیرساختی این صنعت، خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت‌های بخش خصوصی وارد شده که تضعیف این شرکت‌ها گاهی آنها را ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت تولید کرده است. از سویی دیگر تضعیف بخش خصوصی قطعا به سود کشور نخواهد بود، چرا که در عمده کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه، شرکت‌های خصوصی به‌ویژه کوچک و متوسط (SMEها) موتور محرک اقتصاد به شمار می‌روند و سهم قابل‌توجهی نیزدر ارزش افزوده و توسعه اقتصادی کشورها دارند.
پاسخی که در طول سال‌های مستمر به پیگیریهای سندیکا در خصوص مطالبات معوق شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده، از سوی وزارت نیرو داده شده، چیست؟ آیا سندیکا پیشنهادی برای نحوه بازپرداخت این بدهیها داشته است؟
پیش از هر چیز لازم است موضوع مطالبات را تشریح و ریشه یابی کنیم. اقتصاد ناتراز برق به عنوان عامل اصلی کسری بودجه، ناترازی منابع و مصارف این صنعت را به بنگاههای اقتصادی طرف قرارداد با وزارت نیرو منتقل کرده است. از این رو شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور ضمن اینکه بار عمده ریسک‌ها را بر دوش می‌کشند، عواقب و پیامدهای ناترازی اقتصاد برق را نیز به جان می‌خرند. با این وجود ضروری است روند خلق بدهیها در یک نقطه متوقف شود، چرا که با وجود سیر صعودی انباشت بدهیها، قاعدتا سرنوشت مبهمی در انتظار صنعت برق خواهد بود.
به هر حال سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت پیشنهادهایی را برای حل مساله مطالبات معوقه شرکت‌های عضو خود، مکررا به وزارت نیرو و شرکت توانیر ارائه داده که متاسفانه تا امروز بسیاری از آنها عملیاتی نشده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی طلبکار باید از وزارت نیرو براساس اندازه شرکت و میزان مطالبات خود دسته‌بندی شوند. بخشی از این مجموعه‌ها را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که مطالبات آنها نسبت به کل میزان بدهی وزارت نیرو به‌گونه‌ای است که می‌توان آنها را مدیریت کرد، چراکه نقد شدن آن برای ادامه حیات این بنگاههای اقتصادی نیز بسیار حیاتی بوده و در صورت عدم‌چاره اندیشی برای بازپرداخت مطالبات، ممکن است حتی به ورشکستگی این شرکت‌ها منجر شود. از این رو مطالبات این دست از شرکت‌ها باید از محل منابع جاری وزارت نیرو و براساس یک برنامه‌ریزی مشخص پرداخت شود. اما برای بازپرداخت مطالبات شرکت‌های بزرگ، تولیدکنندگان برق و حتی نظام بانکی کشور، باید الگوهای مالی جدیدی نظیر تهاتر، بازار سرمایه و اوراق مدنظر قرار گیرد.
با این وجود به نظر بسیاری از کارشناسان راهبرد کلان برای جلوگیری از تکرار بحران مطالبات، تبیین این موضوع است که برق از نگاه دولت و حاکمیت یک خدمت عمومی است یا یک کالای اقتصادی. دیدگاه شما در این باره چیست؟
اگر در نهایت دولت به این نتیجه برسد که قصد دارد برق را به عنوان یک خدمت عمومی با هر قیمتی حتی رایگان در اختیار مردم قرار دهد، باید منابع لازم را جهت تولید، انتقال و توزیع این خدمت عمومی تامین کند. در ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق به صراحت دولت مکلف به پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق به وزارت نیرو شده و این رقم باید در بودجههای سنواتی پیش‌بینی شود. در مقابل اما اگر دولت تصمیم دارد که برق را به عنوان یک کالا در نظر بگیرد، باید وارد فضای مردمی کردن اقتصاد برق شده، از قیمت‌گذاری دستوری و تصدیگری نیز فاصله بگیرد و زمینه را برای مدیریت اقتصادی این صنعت فراهم کند. چرا که اساسی‌ترین راه‌حل برای بهبود شرایط صنعت برق همین مسیر است. از طرف دیگر همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 هم به‌خصوصی‌سازی برق و واقعی کردن قیمت آن اشاره و این مساله به عنوان یک مطالبه عمومی در اسناد اشاره شده، دولت باید از فضای تصدیگری صنعت برق خارج شود و تنها کار نظارت و متولی‌گری را عهده دار باشد.
اما پدیده‌ای که در حال حاضر در صنعت برق با آن مواجه هستیم، رقابت دولت در کنار بخش‌خصوصی است. این رقابت به دلیل دسترسی دولت به امکانات گسترده و همچنین جایگاهش به عنوان خریدار انحصاری تجهیزات، خدمات و کالای برق، عملا غیرمنصفانه است. بنابراین اصلاح این مسیر و تغییر پارادایم‌های حاکم یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
به مشکلات قراردادهای صنعت برق اشاره کردید. چرا به‌رغم پیگیریهای گسترده بخش خصوصی، هرگز این مساله به شکل درست و اصولی حل نشد و حتی فعالان بخش خصوصی همچنان از محل نظام ناکارآمد حقوقی و قراردادی صنعت برق دچار آسیب شده‌اند؟
اقتصاد صنعت برق یک اقتصاد Business to Government است. به این معنی که مصرف‌کننده و خریدار نهایی محصولات، خدمات و کالای برق وزارت نیرو به نمایندگی از دولت است. این یکپارچگی و تمرکز در مدیریت طرف خریدار، به ایجاد انحصار در این حوزه منجر شده است. در نهایت این خریدار انحصاری مشخص می‌کند که چه کالایی را به چه قیمتی و با چه روشی از سازنده، پیمانکار یا تولیدکننده می‌خرد. همین شرایط نامتعادل و ناکارآمد، بخش خصوصی را بر آن داشت تا موضوع قرارداد تیپ را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کند. سندیکای صنعت برق ایران قریب به یک دهه گذشته این مساله را به صورت مستمر پیگیری کرده اما همچنان در این خصوص به نتیجه مشخصی دست نیافته است. این در حالی است که امروز آسیب‌‌‌ها و تبعات منفی ناشی از نظام قراردادی فعلی به منصه ظهور رسیده و حتی مسوولان دولتی به این جمع‌بندی رسیده‌‌‌اند که خسارات ناشی از نبود قرارداد تیپ در صنعت برق تا چه حد گسترده است.
البته در این میان بلاتکلیفی مالکیت شرکت‌های توزیع هم در عدم‌اجرایی شدن قرارداد تیپ بی‌تاثیر نبوده است. این شرکت‌ها از یکسو دارای استقلال مالی هستند و خصوصی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر زیر نظر یک مدیریت متمرکز فعالیت می‌کنند و مدیران عامل‌شان توسط توانیر تعیین می‌شود. به همین دلیل است که حتی در شرایطی که قرارداد تیپ توسط توانیر به شرکت‌های توزیع ابلاغ شد، باز هم به بهانه استقلال و تبعیت از قوانین داخلی شرکت هایشان، از پیاده‌سازی آن سر باز زدند.
به هر حال تنها راهکار پیش رو برای اصلاح نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، پیاده‌سازی قرارداد تیپ منصفانه و الزام همه شرکت‌های زیرمجموعه اعم از برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برای رعایت مفاد این قرارداد است. مشکل اینجاست که در مذاکرات و پیگیریهای صورت گرفته، مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت توانیر در مقام کلام برای اجرایی کردن این مهم، اعلام آمادگی می‌کنند، اما هنوز در عمل شاهد تغییرات خاصی نبوده‌ایم.
از دیدگاه شما مهم‌ترین ظرفیتهای مالی و قانونی که وزارت نیرو می‌تواند برای پرداخت مطالبات و همچنین تامین مالی پروژه‌های جدید از آنها بهره بگیرد، شامل چه مواردی است؟
ماده 12 قانون رفع موانع تولید می‌توانست برای بهبود شرایط صنعت برق کاملا راهگشا باشد. پیشنهادهای متعددی نیز به منظور استفاده از ظرفیتهای این بند قانونی به وزارت نیرو ارائه شد که اتفاقا عمده آنها ناظر بر حوزه بهینهسازی مصرف بود. از همین رو با توجه به ناترازی تولید و مصرف برق، این اقدام می‌توانست به مسیری برای خروج از بحران تبدیل شود. از سویی دیگر ایران در حوزه شدت مصرف انرژی در بین دیگر کشورها، رتبه اول را دارد. این به آن معناست که میزان مصرف انرژی سنخیتی با ارزش افزوده ایجاد شده نداشته است. از همین رو اجرای پروژه‌های بهینهسازی مصرف می‌تواند تا حدی این مساله را کنترل و مدیریت کند. بنابراین ماده 12 همچنان یک قانون پویا در جهت مدیریت مصرف و بهینهسازی مصرف است. در کنار آن ظرفیتهای بازار سرمایه و منابع پیش‌بینی شده در بودجههای سنواتی نیز در صورت تحقق می‌تواند بخشی از مشکلات مالی صنعت برق را حل کند.
از طرف دیگر اوراق خزانه با حفظ قدرت خرید فرد بهره‌بردار یک ابزار مناسب برای تامین مالی پروژه‌‌‌هاست. هر چند در حال حاضر از اوراق استفاده می‌شود اما متاسفانه قدرت خرید شرکت‌ها حفظ نشده و معمولا ارزش این اوراق در زمان نقد شدن تا 30درصد نیز کاهش می‌یابد. نکته مهم‌تر اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌توانند از این الگوها استفاده کنند و برای حفظ توان خود نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین SMEها باید از این روش‌ها کنار گذاشته شوند و حتی وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات آنها، نقدینگی مشخصی را در نظر بگیرد.