نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: باید بستری ایجاد کرد تا سیستم عرضه و تقاضای برق به‌‌‌درستی و به شکل واقعی در آن تعریف شود و از قیمت‌های دستوری دوری جست. برای نمونه در حال حاضر دولت با ایجاد یک هیات تنظیم قیمت برق، اجازه واقعی تعیین قیمت و استفاده از ابزار بورس که در آن فقط عرضه‌‌‌کننده و خریدار قیمت را تعیین می‌کنند را نمیدهد.
وزارت نیرو به‌‌‌تازگی اعلام کرد در سال‌جاری مصرف برق بخش‌صنعتی کشور ۱۱درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌‌‌یافته و امسال نه‌‌‌تنها هیچ خاموشی بدون برنامه‌‌‌ای حادث نشده، بلکه برنامه‌‌‌های مدیریت بار نیز با هماهنگی وزارت صمت، در شهرک‌‌‌های صنعتی، تنها یک روز در هفته به مدت ۱۲ ساعت اجرایی شده است. اما از سوی دیگر، برخی از کارشناسان صنعت برق مطرح کردند: خاموشی‌‌‌های با برنامه صنایع از یک طرف و توجه به بخش مصرف و تامین برق خانگی از سویی دیگر تا حدی مانع از ایجاد ارزش‌‌‌افزوده شده است؛ اما سوال اینجاست که با چه ابزاری می‌شود این تعادل مصرف در دو بخش خانگی و صنعتی را برقرار کرد؟ یا به بیان بهتر؛ دولت با چه مکانیزمی می‌تواند اقتصاد ایران را از این خاموشی‌‌‌های فصلی نجات دهد؟
در همین راستا نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعمال محدودیت در تامین برق صنایع را مورد انتقاد قرارداد و گفت: در بسیاری از کشورها برق صنایع به دلیل ارزش‌‌‌افزوده‌‌‌ای که ایجاد می‌کنند، حتی از برق خانگی هم ارزانتر است اما در کشور ما، برق صنایع را قطع کرده و بعد می‌‌‌گوییم از طریق مدیریت مصرف جلوی خاموشی‌‌‌های بدون برنامه را گرفته‌ایم. این در حالی است که این موضوع، همان اعمال خاموشی است. در واقع صنعت برق باید با ایجاد بورس انرژی واقعی شرایطی فراهم کند تا تعادل مصرف در دو بخش خانگی و صنعتی برقرار شود. حمید رضا صالحی معتقد است: باید تامین و توزیع برق مصرفی در صنایع در بورس انرژی صورت گیرد، اما دولت نگران است که با عرضه برق در بورس درآمد آنها کاهش یافته و به‌‌‌نوعی قدرت آنها در صنعت برق کمتر شود، اما اصلا این‌‌‌طور نخواهد بود. بنابراین دولت باید بدون هیچ نگرانی اجازه دهد صنایع برق خود را از بورس انرژی تامین کنند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، یکی از اهداف بورس انرژی مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری برق است. بدون تردید اقتصاد قوی و فعال، اقتصادی است که مؤلفه‌‌‌های آن کارآمد باشد و بر اساس فرمول‌‌‌های اقتصادی پیش برود. از این رو با اقتصاد دستوری نمی‌توان جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت سوق داد. در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با « اکو نیرو» با اشاره به ایجاد «بورس واقعی» پاسخگوی سوالات بوده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
وزارت نیرو به‌‌‌تازگی اعلام کرده نزدیک به 50هزار واحد تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی 12 ساعت در شبانه‌‌‌روز توقف تولید داشته‌‌‌اند و با محدودیت تولید و قطعی برق روبهرو شده‌‌‌اند. این خاموشیها تاکنون چه آسیب‌‌‌هایی را برای صنایع ایجاد کرده است؟
عملا با این اقدام، بخشی از روند تولید تعطیل و اشتغال و بهرهوری واحدهای تولیدی به چالش کشیده و سبب شده که تولیدکنندگان نتوانند به تعهدات خود در برابر مشتریان داخلی و خارجی عمل کنند. همچنین با روند مزبور شاهد کاهش شاخص برخی از نمادها در بازار سرمایه و بورس بوده‌‌‌ایم. بر اساس آمارهای به‌‌‌دست‌‌‌آمده، به دلیل قطعی برق، 302 شرکت بورسی شاهد نزول شاخص نماد خود بوده و این شرکت‌ها با اثرات منفی در رنکینگ بورس همراه شده‌‌‌اند.
از همین رو باید بدانیم جریان انرژی در صنعت و کارخانه‌‌‌ها باعث خلق ثروت، ارزش‌‌‌افزوده و افزایش صادرات و تولید ناخالص ملی و بزرگ شدن کیک درآمد کشور می‌شود. به همین دلیل در دنیا موضوع تامین برق صنعتی از هر بخش دیگری مهم‌تر تلقی شده و قیمت برق آن به دلیل ایجاد ارزش‌‌‌افزوده و خلق ثروت ارزانتر محاسبه می‌شود. (چرا که برق خانگی صرفا مصرفی بوده، اما برق صنعتی تبدیل به کالا می‌شود.)
بنابراین برق در تولیدات برخی واحدهای صنعتی مهم به شمار می‌رود. برای نمونه تا ۳۰درصد تولید در کارخانه‌‌‌های فولاد و سیمان وابسته به تامین انرژی بوده و در واحدهای فولادسازی زمانی که برق قطع می‌شود ممکن است آسیب‌‌‌های جدی به کوره‌‌‌های ذوب وارد شود. البته از ابتدای تابستان سال‌جاری خاموشیها با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا از این طریق آسیب‌‌‌ها به کمترین میزان خود برسد. هرچند خاموشیها سبب افت میزان تولید در این واحدها شده است.
آیا این دیدگاه بخش‌خصوصی صحیح است که عنوان می‌کنند، قطعی برق صنعت به لحاظ آماری، پیامدهای منفی برای صنایع ایجاد کرده یا روی قیمت محصولات آنها در بازار نیز اثرگذار بوده است؟
زمانی که برخلاف برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های سالانه و بودجه عملیاتی شرکت‌ها، تولید با ظرفیت اندک انجام و عرضه با کاهش روبهرو شود، واحد تولیدی فوق نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال مشتریان و سهامدارانش عمل کند، بنابراین دچار آسیب‌‌‌های جدی می‌شود. البته باید تبعات مالی این موضوع اندازه‌‌‌‌‌‌گیری شود؛ همان طورکه سال گذشته صنعت فولاد میزان خسارت مالی و کاهش تولید ناشی از قطع شدن برق را محاسبه کرد. البته سایر صنایع دیگر مانند پتروشیمی‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌ها نیز ممکن است چنین اقدامی را انجام دهند.
از آنجا که برق به‌‌‌عنوان یک زیرساخت حدود 10 تا 15درصد همه صنایع را شامل می‌شود. در اقتصاد باید به دنبال تحولی باشیم که منجر به گشایش شود و اگر بخواهیم این مساله را موردبررسی قرار دهیم، باید به این نکته توجه کنیم که این موضوع در چه بخش‌‌‌هایی قابلیت تحقق دارد. حال سوال این است آیا رشد و توسعه اقتصادی توسط بخشهای خدماتی یا کشاورزی روی می‌دهد؟ به گمان بنده، این اتفاق در بخشهای ذکرشده روی نمیدهد، چراکه حوزه کشاورزی به دلیل خشکسالی، فرسایش خاک و مسائل کشت و بخش خدمات به دلیل مشکلات فرهنگی چندان نمی‌توانند محور توسعه در کشور قرار گیرند. اما در مقابل بخش صنعت می‌تواند این موضوع را به‌‌‌خوبی پوشش دهد و بدون تردید، بار توسعه آینده اقتصاد کشور بر دوش صنایعی همچون صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی، حمل‌‌‌ونقل، پالایشگاه‌‌‌ها و... بوده که تمامی زیرساخت این صنایع هم نیازمند تامین برق است.
ازاین‌‌‌رو باید به این موضوع توجه کنیم که اگر می‌‌‌خواهیم از طریق صنایع میزان «اشتغالزایی» را افزایش دهیم، باید زیرساخت‌‌‌های آن که متکی به برق پایدار است را تامین کنیم. البته تمام زنجیره تولید صنعت برق ازجمله تولید برق و خطوط انتقال برق، پست‌‌‌های فشار برق و توزیع و... در داخل پتانسیل تولید دارند. ازاین‌‌‌رو با توجه به این امر که برق زیرساخت صنایع و مولد تولید به شمار می‌رود و سبب رشد تولید ناخالص ملی می‌شود را باید جدی گرفت و نباید اجازه دهیم به کمبود 15 تا 17هزار مگاواتی برق در تابستان برسیم. البته باید بدانیم که طی یک دهه گذشته نه‌‌‌تنها سرمایه‌گذاری لازم در این صنعت انجام نشده، بلکه میزان رشد مصرف نیز افزایش‌‌‌یافته است و همین موضوع سبب شده تا با چنین مشکلاتی روبهرو شویم. از سوی دیگر طی دو سال گذشته در موضوع محدودیت اعمال برق، بر لزوم تامین برق مصرف خانگی و تبعات اجتماعی قطعی برق آن تاکید شده در حالی که تامین برق صنایع سبب ایجاد ارزش‌‌‌افزوده در کشور می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد در اعمال محدودیت‌ها مسیر را وارونه پیش رفته‌‌‌ایم، در حالی که باید اولویت مصرف، صنایع باشند.
در این زمینه، کشورهای توسعه‌‌‌یافته چه رویکردی را در پیش‌‌‌گرفته‌‌‌اند؟
در دنیا جریان سرمایه‌گذاری طبق برنامه و نیاز آتی اجرایی می‌شود، از این رو به مساله ناترازی مثل کشور ما برخورد نخواهند کرد. در واقع آنها با رویکرد خلق ثروت و ایجاد ارزش‌‌‌افزوده به برق نگاه می‌کنند و آن را یک کالا در نظر می‌‌‌گیرند، در حالی که در ایران، برق را به‌‌‌عنوان سرویس‌‌‌دهی و خدمت می‌‌‌پندارند که باید رایگان ارائه شود. اما برق در حقیقت محصول تولید در نیروگاه است که این محصول قیمت تمام‌‌‌شده دارد و باید قیمت‌گذاری شود. اگر بخواهیم به تولید برق پایدار و قابل‌‌‌اطمینان برسیم، باید این نگاه را تغییر دهیم. بنابراین زمانی که نگاه در این صنعت تغییر پیدا کند، میزان مصرف خانگی نیز با هوشمندسازی برق کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به سمتی حرکت خواهیم کرد که برق در صنایع کشور با قیمت ارزان‌‌‌تری در اختیار صنعتگر قرار گیرد، زیرا این کالای ارزشمند در صنایع، تبدیل به ارزش‌‌‌افزوده، اشتغالزایی و صادرات می‌شود که درنهایت سبب افزایش قدرت اقتصادی کشور نیز خواهد شد.
کشورهای توسعه‌‌‌یافته رویکرد خود را این‌‌‌گونه انتخاب کرده‌‌‌اند، برای نمونه برق خانگی در آلمان به‌‌‌رغم بحران انرژی در سطح دنیا به 36 سنت یورو رسیده و این امر باعث شده انرژی تجدید‌پذیر در آلمان نسبت به کل برق تولیدی تا بیش از ۴۰درصد رشد داشته باشد و فقط ۳۶هزار مگاوات آن روی سقف منازل اجرایی شده است، در حالی که این موضوع در ایران هم اکنون یک‌‌‌درصد لحاظ شده است. از همین رو می‌توان گفت، مسیرهایی که طی سال‌های گذشته برای پیشبرد صنعت برق در پیش‌‌‌گرفته‌‌‌ایم، در عمل موفقیتی در پی نداشته است.
با چه ابزاری می‌توان بین عرضه و تقاضا در صنعت برق تعادل ایجاد کرد و چه مواردی می‌تواند اولویت‌‌‌های نخست وزارت نیرو قرار گیرد تا این ناترازی را برای همیشه حل کند؟
باید بستری ایجاد کرد تا سیستم عرضه و تقاضای برق به‌‌‌درستی و به شکل واقعی در آن تعریف شود و از قیمت‌های دستوری دوری جست. برای نمونه در حال حاضر دولت با ایجاد یک هیات تنظیم قیمت برق، اجازه واقعی تعیین قیمت و استفاده از ابزار بورس که در آن فقط عرضه‌‌‌کننده و خریدار قیمت را تعیین می‌کنند را نمیدهد. از همین رو این بورس عملا نمی‌تواند موفق عمل کند. در حقیقت در بورس انرژی واقعی باید قیمت چکش خورده، عرضه شود و متقاضیان بدون دخالت نهاد بالادستی خرید برق را از روی تابلو انجام دهند تا قیمت‌ها در آن واقعی شده و عرضه و تقاضا به تعادل برسد. علاوه بر اینکه جلوی قیمت‌شکنی که معمولا توسط نیروگاههای دولتی اتفاق می‌افتد نیز باید گرفته شود.
البته دولت سیزدهم با تمام سختی‌‌‌هایی که پیش‌‌‌رو داشت و با توجه به عدم‌اصلاحات اقتصادی لازم در دولت‌های قبل، حرکت واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ملی را آغاز کرد و شاهد هستیم که اکثر قیمت‌گذاری‌های دستوری در تولیدات صنایع برداشته شد. سابق بر این صنایع بسیاری ازجمله صنایع غذایی، فولاد، پتروشیمی و سیمان در داخل به‌‌‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌‌‌شدند که هم‌‌‌اکنون قیمت تمام این صنایع واقعی شده‌‌‌اند، البته به‌‌‌نظر می‌رسد هنوز قیمت‌گذاری سیمان تحت کنترل دولت است.
چه ایرادی دارد اگر قیمت برق نیز واقعی شود؟
برق مصرفی بخش صنعت، از کل میزان مصرفی کشور که حدود 350میلیارد کیلووات ساعت در سال است، حدود ۳۶درصد بوده است (حدود ۱۲۰میلیارد کیلو وات ساعت). بنابراین ایرادی ندارد این بخش یا حتی مصرف‌کننده‌های تجاری به بازاری واقعی مانند بورس انرژی که بستر عرضه و تقاضا دارند سپرده شوند. البته از این طریق فقط عرضه‌‌‌کنندگان برق‌‌‌های نیروگاهی غیردولتی که سهم آنها در کشور حدود ۵۵ تا ۵۸درصد است، می‌توانند برق خود را در تابلوی بورس عرضه کرده و صنایع و حتی بخشهای تجاری کشور برق موردنیاز خود را مستقیم یا از طریق کارگزاری‌های خرده‌فروش برق خریداری می‌کنند. البته در این بستر نیز باید قیمت‌ها چکش‌‌‌کاری شود تا به تعادل برسد و متقاضیان بالای یک تا دو مگاوات نیز می‌توانند در این بازار حضورداشته باشند. در این میان وزارت نیرو نیز می‌تواند حق ترانزیت و خرید و فروش 30درصدی را اخذ کند که درآمد نسبتا خوبی هم به این بخش خواهد رسید، البته این موضوع در قانون نیز گنجانده شده است.
از همین رو اگر نیروگاهها به شکل درست و حقیقی وارد بازار بورس انرژی شوند، طی دو تا نهایت ۳ سال، حداقل صد‌هزار میلیارد تومان به منابع برق افزوده می‌شود و با این سرمایه‌‌‌ها می‌توان نیروگاههای نیمه‌‌‌تمام و در برنامه را به اتمام رسانده و به تولید 15هزار مگاوات دست یافت که در این صورت می‌توان خاموشیها را نیز ریشه‌‌‌کن کرد. از طرف دیگر وزارت نیرو می‌تواند نیروگاههای دولتی در اختیار خود (که حدود ۴۰درصد هستند) را برای تامین برق یارانهای شامل بخش خانگی و کشاورزی و مدارس و مساجد و … اختصاص دهد. مطمئن باشید وقتی در بستر بورس انرژی، قیمت برق برای غیر‌یارانه‌ای‌ها واقعی شود، به‌‌‌عنوان کارشناس بخش‌خصوصی قول می‌دهم که دیگر با مقوله خاموشیها روبهرو نخواهیم شد.
آیا صنایع با موضوع خرید برق از نیروگاهها در «بورس واقعی» موافق هستند؟
صنایع نیز موافق موضوع ایجاد بورس واقعی هستند، چراکه آنها هم به دنبال تامین برق پایدار و با امنیت بالا هستند، ازاین‌‌‌رو مشکلی با قیمت مناسب برق ندارند. وزارت نیرو بر اساس بند «ز» هم اکنون برق را حدود 700 تا 800 به فروش می‌‌‌رساند که فقط حدود 70 تومان آن به نیروگاهها غیردولتی تخصیص داده می‌شود، از این رو صنعت با این قیمت‌ها آشناست. در این میان بخش خانگی و کشاورزی که باید یارانهای تامین شوند، می‌توانند از 40 تا 42درصد نیروگاههای دولتی استفاده کنند. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر نیروگاههای دولتی به‌‌‌عنوان تامین‌‌‌کننده بخش خانگی و کشاورزی و نیروگاههای غیردولتی و خصوصی نیز تامین‌‌‌کننده صنایع و تجاری خواهند بود که این امر می‌تواند سبب واقعی شدن قیمت‌ها شود.
همچنین در این راستا کسب‌وکارهای بهینهسازی در واحدهای صنعتی و تجاری می‌توانند شکل بگیرند چرا که پروژه‌های بهینهسازی و هوشمندسازی در مصرف برق معنا پیدا می‌کند، برای نمونه مدیران شرکت‌های فولادسازی یا آلومینیوم‌‌‌سازی یا سیمان برای کاهش مصرف برق خود به دنبال بهینهسازی مصرف برق و قرارداد بستن با متخصصان این حوزه خواهند رفت و به این طریق مدیریت مصرف واقعی شکل می‌گیرد و درازای هر تن تولید خود میزان مصرف انرژی را کاهش می‌دهند. بنابراین باید به سمت واقعی‌سازی قیمت برق در بورس پیش برویم.
طی سال‌های اخیر که بورس انرژی راه‌‌‌اندازی شده دو ماموریت تعیین قیمت و حفظ تعادل عرضه و تقاضا را بر عهده داشته است، چرا طی این سال‌ها این دو ماموریت اصلی محقق نشده است؟
عمده‌‌‌ترین عاملی که مانع تحقق این اهداف شده، خود دولت است. دولت همواره نقش مداخله‌‌‌گرایانه داشته و با دستورالعمل‌‌‌های کاذب و دستوری، سبب شده که این امر در وزارت نیرو محقق نشود و صنعتی که قادر است سایر صنایع را به شکوفایی برساند، رشد نکند. حدود یک دهه است که در صنعت برق سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. در سال‌های 1385 و 1386 حدود 6 میلیارد دلار درزمینه برق سرمایه‌گذاری انجام شد که هم‌‌‌اکنون به 600میلیون دلار رسیده است.در این راستا نه دولت سرمایه‌گذاری انجام داده و نه سازوکار مشخصی تعریف کرده تا بخش خصوصی بتواند در این امر سرمایه‌گذاری کند، این در حالی است که میزان مصرف کشور 6 تا 7درصد افزایش‌‌‌یافته، اما به ازای افزایش مصرف سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نگرفته است.
از سوی دیگر از دولت هفتم تا دولت سیزدهم باید به 105هزار مگاوات تولید برق می‌‌‌رسیدیم، اما هم‌‌‌اکنون به 87هزار مگاوات رسیده‌‌‌ایم و از طرفی حدود 17 تا 18هزار مگاوات نیز با کمبود برق روبهرو هستیم. در واقع در دولت هفتم و هشتم نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح «تصویب قیمت‌ها» به تصویب رساندند که به ضرر صنعت برق تمام شد. چرا که برنامه سوم توسعه، قیمت‌های حامل‌‌‌های انرژی را با یک شیبی افزایش می‌‌‌داد، اما با این طرح از انتهای برنامه سوم قیمت برق عملا ثابت ماند ولی هزینه‌ها رشد خود را داشتند. در حقیقت در آن زمان نمایندگان مجلس مانع واقعی شدن قیمت‌ها شدند و اجازه ندادند که قیمت‌ها به‌‌‌صورت تدریجی افزایش پیدا کنند، درصورتی‌‌‌که همراه با تورم باید قیمت حامل‌‌‌های انرژی نیز افزایش می‌یافت.
مؤلفه‌‌‌های مورد نظر بخش خصوصی برای بورس انرژی چیست و با چه مکانیزم‌هایی می‌توان این بورس را ایجاد کرد؟
نتظار داریم در بورس انرژی قیمت‌ها غیر‌دستوری و همچنین عرضه و تقاضا به‌‌‌صورت واقعی شکل بگیرد و ضرورت دارد مداخله دولت در این بورس به صفر برسد. البته دولت می‌تواند در اقتصاد و توزیع برق یارانهای دخالت داشته باشد، اما نباید درزمینه قیمت‌گذاری برق صنایع مداخله کند، بلکه باید اجازه بدهد این کالا در بستر بورس، عرضه شود. بدون شک خرید و فروش برق، ایجاد درآمد خواهد کرد. اگر 120میلیارد کیلو وات ساعت در سال اول در بورس خریدوفروش شود، یک‌‌‌سوم بازار برق واقعی خواهد شد و عدد بزرگی روانه نیروگاه‌سازی خواهد شد و با این اقدام نیز حدود 30هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که قطعا رقم پایینی نیست.
از این رو انتظار داریم که وزارت نیرو و بدنه توانیر در این زمینه همراهی کنند، چراکه از منافع آن هم جامعه و هم صنعت برق منتفع خواهند شد. بدون تردید با اجرای صحیح این موضوع میزان مصرف برق کاهش و حتی تولیدکنندگان می‌توانند تولید مازاد خود را صادر کنند. البته تمامی این اتفاق‌‌‌ها می‌تواند در بورس واقعی روی دهد که زیرساخت آن نیز کاملا آماده است. نکته‌ای که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که برای ایجاد نیروگاهها و توسعه سرمایه‌گذاری، موضوع تامین گاز نیز در میان است که در این راستا دولت مدعی است نیروگاهها از گاز یارانهای استفاده می‌کنند. از همین رو می‌توان پیشنهاد کرد حوزه گاز نیز وارد بورس انرژی شده و عملا قیمت گاز نیروگاهها هم طی فرآیندی تدریجی واقعی شود.