عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی از دولت بسیار سنگین بوده و بحران نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است، گفت: وزارت نیرو باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه تهاتر را برای پرداخت و تسویه مطالبات فراهم کند.
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به تعهد دولت سیزدهم برای تامین 40 هزار مگاوات برق در طول دوره4 ساله، گفت: تامین و تولید 40 هزار مگاوات برق نیاز به کار جهادی و مستمر از سوی دولت دارد و دولت برای تحقق این وعده باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده و این بخش را حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو با برنامه‌ریزی برای خاموشی صنایع و تحمیل خاموشی به آنها، توانست از پیک تابستان گذر کند، ادامه داد: در تابستان سال جاری مشکلی برای تامین برق خانگی به خصوص در مناطق گرمسیر ایجاد نشد اما صنایع تحت فشار قرار گرفتند که جلوگیری از تکرار این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی است که این برنامه‌ریزی باید در دو بخش احیا و بازسازی شبکه‌های فرسوده و همچنین افزایش راندمان تولید، صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بخشی از تعهد وزارت نیرو در تامین برق بر عهده صنایع بزرگ گذاشته و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای هم با وزارت صمت به امضا رسیده است. صنایع پرمصرف همچون فولاد و آلومینیوم برای تولید برق مصرفی خود اعلام آمادگی کرده‌اند، این صنایع متعهد شدند علاوه بر تامین برق مورد نیاز، برق مازاد را به دولت بفروشند که محقق شدن همه این موارد نیازمند تلاش بی‌وقفه از سوی دولت و نظارت مستمر از سوی مجلس است. در این مسیر قوانین دست و پاگیر باید حذف شوند و دولت زمینه‌های لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند.
مرادی در پایان با تاکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی از دولت بسیار سنگین بوده و بحران نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه تهاتر را برای پرداخت و تسویه مطالبات فراهم کند. قطعا مجلس نیز در بررسی برنامه هفتم و بودجه سال 1402 این موارد را مد نظر قرار خواهد داد.