در میزگرد تخصصی که در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران برگزار شد، بر ضرورت ایجاد نهاد‌های تخصصی به‌منظور توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، میزگرد تخصصی «راهکار‌های ارتقای سطح همکاری بخش خصوصی صنایع برق کشور با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور» ۳۰ آبان ماه با حضور سید مسعود تقوایی مدیرکل تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر، گئورک قره‌پتیان استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمود فتوحی فیروزآباد استاد دانشگاه صنعتی شریف، جمشید بردبار و سیدمحسن میرصدری اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، صمدی نماینده حوزه معاونت هماهنگی توزیع نیروی برق توانیر، زنوزی مدیر اجرایی شرکت دانش‌بنیان نیان الکترونیک و جمعی از مسئولان و فعالان صنعت برق در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران تشکیل شد.
در ابتدای این میزگرد محمود فتوحی، استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه شکاف در نوآوری تولید مساله حال حاضر ما در کشور است، گفت: در حال حاضر ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع خصوصی و دولتی در قالب پروژه‌هایی است که دریافت کرده و انجام می‌دهند. حال سوال این است که باید چه اقداماتی انجام دهیم تا دانش تبدیل به ارزش شود و بتوانیم فناوری‌های نوین دانشگاه‌ها را به محصول تبدیل کنیم؟ سوال دیگر این است که چه کنیم تا دانشگاه‌ها با مشکلات صنعت آشنا شوند و صنعت هم از پتانسیل‌های دانشگاه‌ها آگاه شود؟
وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوالات دو راه‌حل وجود دارد که ما یکی از این راه‌حل‌ها را در دانشگاه صنعتی شریف کلید زده‌ایم. ما در بخش مدیریت ارتباط صنعت با دانشگاه دفتری تحت عنوان دفتر بازاریابی ایجاد کرده‌ایم که از طریق آن پتانسیل‌های دانشگاه به صنایع مختلف معرفی شود.
فتوحی ادامه داد: راه‌حل دیگر این است که نهادی واسط میان دانشگاه و صنعت ایجاد شود؛ این نهاد هم می‌تواند در دانشگاه و هم توسط صنعت تشکیل شود و با فعالیت به عنوان بروکر فناوری تخصصی دو هدف را دنبال کند؛ از طرفی با چالش‌های صنعت و شرکت‌های مختلف آشنا باشد و از طرف دیگر به منظور رفع این چالش‌ها، ارتباط و همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگران را با صنعت میسر سازد.
ضرورت نهادسازی برای توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه
گئورک قره‌پتیان سخنران بعدی این نشست بود که در پاسخ به پرسشی درخصوص چگونگی تعریف پروژه از سوی صنعت برای دانشگاه گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور‌های دیگر هم مساله است و برخی از آن‌ها در این مورد به راه‌حل‌هایی دست یافته‌اند. مثلا در کشور آلمان نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شده‌اند که در زمینه پروژه‌های کاربردی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین تمرکز بودجه‌های دولتی آلمان روی تحقیقات پایه قرار گرفته و بودجه بخش خصوصی به سمت نهاد‌ها و موسسات یاد شده سرازیر شده است.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌حل آلمانی‌ها را برای توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه نهادسازی دانست و بیان کرد: نباید تصور کنیم با ایجاد بخشی در دانشگاه و بخشی در صنعت ارتباط میان این دو نهاد توسعه می‌یابد؛ ما برای این امر مهم نیاز به ایجاد نهاد‌های تخصصی داریم.
وی افزود: در آلمان این دانشگاه‌ها نیستند که پروژه‌های صنایع را به تولید می‌رسانند؛ بلکه این کار به عهده نهادی با ۷۰ ـ ۶۰ زیرمجموعه است. این نهاد به میزان اندکی از بودجه دولتی استفاده می‌کند و الباقی بودجه آن از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود. در سال ۲۰۱۴ بخش خصوصی در نهاد یاد شده حدود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که دولت در همان سال تنها ۲۴ میلیارد یورو به این نهاد‌ها اختصاص داده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دانشگاه‌ها ـ‌که وظیفه آن‌ها انجام پژوهش‌های پایه است‌ـ تنها ۲ میلیارد یورو بوده، اما دولت آلمان بودجه زیادی را به دانشگاه‌ها اختصاص داده است؛ بنابراین آنچه ما در مجموعه خود کم داریم، نهادسازی است؛ نهادسازی با هدف ایجاد مراکزی که به عنوان مجری پروژه‌ها کار کنند.
نبود بانک اطلاعاتی پژوهش‌های دانشگاه و نیاز‌های صنعت؛ مهم‌ترین چالش
در ادامه این میزگرد جمشید بردبار، مدیرعامل شرکت الکترونیک افزارآزما اظهار کرد: بیش از ۴۰ سال است که ما شرکت الکترونیک افزار آزما را با فعالیت‌های تحقیقاتی ایجاد کرده‌ایم و در مقاطعی هم برحسب نیاز با دانشگاه‌ها همکاری داشته‌ایم. اما یکی از مشکلاتی که همیشه در این زمینه وجود داشته است، نبود یک بانک اطلاعاتی مدون در زمینه پژوهش‌های دانشگاه‌ها یا نیاز‌های صنایع بوده است.
وی با اذعان به اینکه صنایع به کمک دانشگاه‌ها نیاز دارند، اظهار داشت: ما سه پروژه مشترک با دانشگاه صنعتی شریف انجام داده‌ایم که خوشبختانه هر سه موفق بوده‌اند، اما در مدت اجرای پروژه‌ها مشکلاتی هم داشتیم؛ از جمله اینکه دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی از کشور خارج می‌شدند یا وارد بازار کار می‌شدند؛ بنابراین این همکاری برای ما خالی از ریسک نبود.
بردبار با اشاره به اینکه اولین قدم برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد قوانینی برای تضمین منافع هر دو طرف است، گفت: در ارتباط میان صنعت و دانشگاه، طرف صنعت یک شرکت است که دارای شخصیت حقوقی بوده و تکلیف آن مشخص است، اما طرف دانشگاه هم باید یک شخصیت حقوقی باشد تا نسبت به تکمیل قرارداد تعهد داشته باشد.
مدیرعامل شرکت الکترونیک افزارآزما ادامه داد: البته دولت غیر از اقداماتی جهت تسهیل روابط صنعت و دانشگاه مثل تصویب قوانین لازم، اعطای تاییدیه‌های فنی، توسعه آزمایشگاه‌ها و ... نباید هیچ گونه دخالتی در این روابط داشته باشد و باید باقی کار را به عهده دانشگاه و صنعت بگذارد.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ضروری است سامانه‌ای به عنوان بانک اطلاعاتی مشترک ایجاد شود تا هم دانشگاه‌ها پتانسیل‌های خود را در آن ثبت کنند و هم صنایع نیاز‌های خود را اعلام کنند. همچنین باید سازوکاری ایجاد شود که با گذشت زمان یا تغییر قوانین و شرایط جامعه اجرای طرح‌های مشترک با آسیب مواجه نشود. علاوه بر این باید سازوکار بیمه‌ای هم اندیشیده شود که در صورت عدم پایبندی یکی از دو طرف به تعهدات، طرف دیگر از آسیب و ورشکستگی حفظ شود.
بردبار تاکید کرد: با توجه به گرفتاری‌های وزارت نیرو و وزارت صمت پیشنهاد می‌کنم سامانه یادشده توسط وزارت علوم و تحقیقات انجام شود.
اعطای سالانه ۵۰۰ میلیون تومان گرنت بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان
در بخش بعدی سیدمحسن میرصدری، دیگر عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه ما در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور نهاد‌هایی مثل پارک‌های علم و فناوری ایجاد کرده‌ایم و قوانین خوبی هم در این زمینه داریم، خاطرنشان کرد: با این وجود متاسفانه یا قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند یا برخی شرکت‌ها از وجود چنین نهاد‌هایی مطلع نیستند.
وی تاکید کرد: البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که پس از تعریف یک پروژه و تهیه RFP و پروپوزال برای آن، این ساختار هزینه و درآمد است که تعیین‌کننده است و به همین دلیل مهم است که پروژه‌های تعریف شده قابل تجاری‌سازی باشند.
میرصدری در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا بوده و در زمینه هزینه‌های خود دچار مشکل هستند، گفت: خوشبختانه معاونت علمی‌فناوری ریاست جمهوری در صندوق نوآوری و شکوفایی واحدی تحت عنوان واحد توانمندسازی ایجاد کرده که ماموریت آن حمایت از شرکت‌ها در زمینه اخذ استاندارد است.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: در این راستا نهاد‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری برای صدور گواهینامه ایجاد شده که اگر شرکت‌ها آزمون‌هایشان را در این مراکز انجام دهند سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض گرنت دریافت می‌کنند. همچنین می‌توانند سالانه ۲۰۰ میلیون تومان هم برای سرتیفیکیت دریافت کنند. پس شرکت‌ها می‌توانند سالانه مجموعا ۵۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض دریافت کنند. علاوه بر این، سرتیفیکیت‌هایی به آن‌ها اعطا می‌شود که در مقصد هم مورد تایید است و این به شرکت‌ها کمک شایان توجهی در زمینه صادرات می‌کند.
در ادامه سید مسعود تقوایی، مدیرکل تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر در پاسخ به این پرسش که نهاد‌های دولتی چطور می‌توانند به توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه کمک کنند، گفت: جایگاه صنعت در پروژه‌های تحقیقاتی و نحوه اعلام نیاز‌های صنعت در چارچوب‌های شرکت توانیر مشخص است. نیاز‌های صنعت هرساله توسط معاونت‌های تخصصی توانیر به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام می‌شود و اساتید دانشگاه‌ها طی این سال‌ها کاملا با فرایند‌های اعلام نیاز‌های صنعت آشنا شده‌اند؛ بنابراین ما در شرکت توانیر ارتباط کاری پویا و نزدیکی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کشور داریم.
وی افزود: در زمینه تصویب پروژه‌های دولتی، در بحث تجاری‌سازی و در زمینه همکاری با دانشگاه‌ها آیین‌نامه‌های وزارت نیرو و توانیر کاملا مشخص است. وزارت نیرو و توانیر با یک قدمت ۴۰ ساله در بخش تحقیقات کاملا بر اساس آیین‌نامه‌ها حرکت می‌کنند.
تقوایی ادامه داد: شاید یکی از شرکت‌هایی که هیچ گاه مساله بودجه، فاینانس و تسهیلات را در زمینه تحقیقات نداشته شرکت توانیر است و آن هم به دلیل نیازی است که توانیر در حوزه‌های مختلف به دانش و فناوری دارد. این نیاز‌ها در دسترس تمامی محققین گذاشته شده و تاکنون ایده‌ای نبوده که مورد توجه توانیر قرار گرفته باشد اما به دلیل کمبود منابع اجرا نشده باشد. در سال جاری هم توانیر دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا می‌کند.
مدیرکل تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر خاطرنشان کرد: البته صنایع به این موضوع اشراف دارند که محصولاتشان باید استاندارد‌های لازم را داشته باشند. صنعت برق یکی از صنایع کلیدی و مهم کشور است و بنابراین هر محصولی که وارد آن می‌شود حتما باید دارای استاندارد‌های لازم باشد.
نبود ثبات در قوانین و ابلاغیه‌های موجود، از چالش‌های مهم ارتباط میان صنعت و دانشگاه
در بخش بعدی میزگرد زنوزی، مدیر اجرایی شرکت دانش‌بنیان نیان الکترونیک یادآور شد: یکی از مزیت‌های رقابتی کشور‌های توسعه‌یافته نسبت به سایر کشور‌ها این است که حلقه ارتباطی صنعت و دانشگاه را به شکلی سامان داده‌اند که همه از آن منفعت ببرند.
وی افزود: اگر ما بخواهیم این ارتباط را در کشور تقویت کنیم، نیاز به فرهنگ سازی داریم که باید از سوی مراجع بالادستی صورت گیرد. شاید در این رابطه قوانین موجود نیاز به بازنگری داشته باشند.
زنوزی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات موجود در ارتباط صنعت با دانشگاه، عدم ثبات در قوانین و مقررات میان این حوزه‌هاست، گفت: زمانی که یک صنعت و شرکت قصد دارد در یک طرح با دانشگاه مشارکت داشته باشد، با این دغدغه مواجه می‌شود که ریسک این همکاری چقدر است و آیا به صورت بلندمدت می‌توان روی آن حساب کرد یا خیر؟
مدیر اجرایی شرکت دانش‌بنیان نیان الکترونیک افزود: در بسیاری از مواقع قرارداد فیمابین با تغییر مدیریت دانشگاه یا تغییر قوانین و ابلاغیه‌های صادره برای دانشگاه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و متاسفانه ثبات رویه مورد انتظار در این ساختار وجود ندارد؛ بنابراین برای تقویت این ساختار باید یک چارچوب ایجاد شود تا طرفین بتوانند از این ارتباط استفاده حداکثری را داشته باشند.
وی در بخش بعدی سخنان خود با بیان اینکه شرکت زیمنس آلمان دارای یک دپارتمان در دانشگاه است که دانشجویان به آن مراجعه می‌کنند، عنوان کرد: متاسفانه ما اصلا چنین فضا‌هایی در دانشگاه‌ها نداریم یا اگر داریم بسیار ضعیف هستند.
زنوزی افزود: فارغ‌التحصیلان ما بعد از بیست و چند سال تحصیل حتی به طور کوتاه‌مدت در فضای کارگاهی و تولیدی نبوده‌اند و تازه پس از دریافت مدرک فوق لیسانس و دکترا در یک محیط صنعتی قرار می‌گیرند که این نقص ساختار‌های ما را نشان می‌دهد. با توجه به موارد یادشده انتظار می‌رود ثباتی در قوانین و مقررات دانشگاه‌ها وجود داشته باشد تا بتوان به آن تکیه کرد و ریسک همکاری را کاهش داد.
گفتنی است این میزگرد با پرسش و پاسخ حاضران خاتمه یافت.