مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) گفت: تامین مواد اولیه یکی از جدی‌ترین مشکلات مبتلابه شرکت‌های سازنده است، موانع پیش روی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه ناشی از عوامل متعددی است که نوسانات شدید قیمت‌ها و جهش‌های ارزی از جمله مهمترین آنهاست.
موضوع تامین مواد اولیه در سال‌های پس از اوج‌گیری مجدد تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز به یکی از جدی‌ترین مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت برق تبدیل شده است. در شرایطی که عملا مبادلات مالی از مسیر بانک‌ها در عمده کشور‌های دنیا امکانپذیر نیست و یا مشمول هزینه‌های قابل توجه نهاد‌ها و موسسات مالی واسطه است، بدون تردید خرید و واردات مواد اولیه به یک دردسر بزرگ برای سازندگانی تبدیل می‌شود که متاسفانه در فضای کسب و کار در داخل کشور هم با چالش‌های پرتعدادی مواجهند.
در همین راستا «علیرضا روغنی»، مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه یکی از جدی‌ترین مشکلات مبتلابه شرکت‌های سازنده است، گفت: موانع پیش روی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه ناشی از عوامل متعددی است که نوسانات شدید قیمت‌ها و جهش‌های ارزی از جمله مهمترین آنهاست. البته تقاضای اندک و ضعیف بازار هم یک چالش مساله‌ساز برای شرکت‌های سازنده است و عملا در کنار مشکلات عمومی فضای کسب و کار به توقف بسیاری از پروژه‌ها منجر شده است.
او در ادامه تاثیر بی‌ثباتی قیمت‌ها بر صنایع مادر و ایجاد گرفتاری‌های جدید در تامین فلزات اساسی را هم یکی دیگر از مشکلات فعالان این حوزه دانست و افزود: نوسانات مستمر قیمت‌ها، عملا امکان پیش‌بینی ریسک‌ها را از شرکت‌ها سلب کرده، به همین دلیل آنها ناگزیر به قیمت‌گذاری روزانه شده‌اند، به طوری که تولیدکنندگان نمی‌توانند برای فعالیت‌های آتی خود برنامه‌ریزی کنند.
مدیرعامل شرکت ساتها عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی را هم از دیگر چالش‌های سازندگان بر شمرد و اذعان کرد: بی‌ثباتی و تعدد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی در طول سال‌های اخیر مشکلات متعددی را در حوزه صادرات و واردات برای شرکت‌ها ایجاد کرده که طولانی شدن روند ثبت سفارش‌ها یکی از پیامد‌های آن بوده است. ضمن اینکه به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، کالا‌ها و مواد اولیه در گمرک دپو شده در نهایت به ایجاد تاخیر‌های جدی در تحویل سفارش‌ها به مشتریان منجر می‌شود. به این ترتیب شرکت‌ها در نهایت ناگزیر به پرداخت جریمه دیرکرد در انجام تعهدات خود به ویژه به کارفرمایان دولتی می‌شوند و همین امر خسارات جدی و گا‌ها جبران‌ناپذیری را به آنها وارد می‌کند.
روغنی با بیان اینکه حدود ۸۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور فعال است که ۹۳ درصد آنها را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: حفظ ظرفیت و پتانسیل صنایع کوچک، نیاز به نگاه و توجه جدید دولت دارد، به ویژه آنکه امروز بخش قابل توجهی از این صنایع با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. در همین شرایط دشوار که ما روزانه با مشکلات بسیار عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم، ناگزیریم برای گرفتاری‌های ناشی از رفتار‌های سلیقه‌ای و سنگ‌اندازی‌های حوزه تامین اجتماعی، مالیات و بحث بانک‌ها هم چاره‌اندیشی کنیم.
او ضمن اشاره به کاهش جدی نیروی انسانی متخصص به عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های شرکت‌ها گفت: کاهش و فقدان نیروی متخصص به نوعی اخلاق حرفه‌ای و همکاری بین شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود که شرکت‌ها تلاش کنند نیرو‌های متخصص مجموعه‌های همکار خود را جذب کرده و در اختیار بگیرند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در یک شرکت بر روی فردی انجام شده، به سادگی از بین می‌رود. ضمن اینکه به رغم آمار بالای بیکاری، ما همچنان در صنعت برق با کمبود شدید نیروی انسانی متخصص مواجهیم و همین امر کار‌ها را با دشواری‌های جدیدی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی در ادامه به وقوع بحران نیروی کارآمد و متخصص طی سال‌های آینده اشاره و اذعان کرد: تشکل‌هایی مانند سندیکای صنعت برق ایران می‌توانند نسبت به ایجاد چارچوب‌ها و قواعد مشخص برای شرکت‌های عضو اقدام کرده و حداقل به نحوی اقدامات غیرحرفه‌ای برای جذب نیرو‌های متخصص شرکت‌های همکار را کاهش دهد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد همه ما در مجموعه‌هایمان باید به دنبال راهبرد‌های جدید برای حفظ نیروی انسانی باشیم که سال‌ها برای تخصص و تجربه او سرمایه و زمان حفظ کرده‌ایم که البته این اقدام هم در قالب همفکری‌ها و همکاری‌هایی که در سندیکا شکل می‌گیرد، امکانپذیر خواهد بود.
روغنی نبود درک روشن و دقیق کارفرمایان دولتی از هزینه‌ها و پیامد‌های گسترده تحریم‌ها برای شرکت‌ها را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی شرکت‌های سازنده برشمرد و افزود: بسیاری از کارفرمایان دولتی با این استدلال که شما در شرایط تحریم قرارداد بسته‌اید و نسبت به پیامد‌های آن آگاه بوده‌اید، از پذیرش ریسک‌ها و خسارات ناشی از این محدودیت‌های بین‌المللی شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که فضای کسب و کار در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و عملا نمی‌توان تصویر روشنی از ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از آنها داشت.
او در ادامه خاطرنشان کرد: ما سال‌هاست در حال مدیریت بحران‌های متعددی هستیم که به دلیل شرایط داخلی اقتصاد و همچنین سیاست‌های خارجی کشور ایجاد شده و دست ما را برای اجرای به موقع تعهدات قراردادی‌مان بسته است. به همین دلیل ضروری است که شرکت‌های دولتی و نهاد‌های بالادستی این موضوع را بپذیرند که کار کردن در شرایط تحریم محدودیت‌های جدی به ویژه در تامین مواد اولیه و تجهیزات واسطه‌ای دارد. در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از زمان تحویل مواد اولیه داشته باشیم، قطعا برای تحویل سفارش‌ها هم دچار مساله خواهیم بود. کارفرمایان باید بپذیرند که جریمه دیرکرد در انجام تعهدات برای زمانی است که در یک فضای قابل پیش‌بینی و با ثبات، همه کار‌ها به شکل منظم قابل انجام است که قاعدتا در این فضای پرنوسان اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، چنین امکانی برای شرکت‌های ایرانی وجود ندارد.
مدیرعامل ساتها با بیان اینکه تامین پایدار انرژی یکی از مهمترین دغدغه‌ها و ماموریت‌های دولت است، تصریح کرد: علیرغم اینکه حاکمیت و دولت تاکید جدی بر موضوع انرژی به ویژه برق دارند، اما فعالان این صنعت که بخشی از زنجیره تامین پایدار برق هستند در گروه‌های ۳ و ۴ کالایی قرار گرفته و هیچ اولویتی برای تخصیص ارز ندارند. استفاده از ارز آزاد، هزینه تولید و ساخت تجهیزات را به شدت افزایش داده و در نهایت قیمت تمام شده پروژه‌های زیرساختی را بالاتر می‌برد و هزینه بیشتری را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
او با اشاره بر اینکه واردات مواد اولیه در شرایط دشوار تحریم معمولا از مسیر واسطه‌ها و با دردسر‌های بسیار انجام می‌شود، افزود: با وجود اینکه هزینه‌ها و سختی‌های دور زدن تحریم‌ها برای همه روشن است، اما همچنان در برخی موارد گمرکات برای کالا‌های وارداتی ما به دنبال گواهی مبداء، تاییدیه و بازرسی در مبداء هستند. قاعدتا اگر تحریم‌ها اجازه می‌داد ما در چنین فضای شفافی کار کنیم که این میزان هزینه و گرفتاری را برای واردات مواد اولیه مورد نیازمان متحمل نمی‌شدیم. با این وجود و علیرغم اینکه قاعدتا همه این نهاد‌های دولتی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها آگاهند، ما را ناگزیر می‌کنند که برای تکمیل مدارک مد نظر آنها، هزینه‌های مضاعفی را به منظور مدرک‌سازی متحمل شویم.
روغنی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای بازرسی و تایید اصالت محموله‌های وارداتی، گفت: با وجود تحریم‌ها، قطعا این وظیفه خطیر را می‌توان به تشکل‌های امین، متخصص و مورد تایید نهاد‌های بالادستی سپرد تا تولید با توقف و مشکلات جدید مواجه نشود. هر چند به نظر می‌رسد حتی در صورت گذر از مرحله گمرک باید با اداره استاندارد مواجهه کنیم. به همین دلیل معتقدم در سازمان‌های دولتی درک درستی از پیامد‌ها و عوارض تحریم وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد، افزایش کالای تقلبی را هم از دیگر مشکلاتی دانست که ریشه در تحریم‌های بین‌المللی دارند و افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد تشخیص کالای اصل و تقلبی بسیار دشوار است و این مساله برای تجهیزات صنعت برق که حساسیت‌های جدی کیفی دارند، بسیار مخاطره‌انگیزه است. به همین دلیل حساسیت نهاد‌های دولتی برای کسب اطمینان از کیفیت کالا‌های وارداتی قابل درک است، اما باید این مساله هم در نظر گرفته شود که با وجود تحریم‌ها ما نیز در اخذ تاییدیه‌های مبداء چالش‌های جدی و گا‌ها غیرقابل حلی داریم.
او لزوم تغییر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت تعامل با دنیا را یک نیاز جدی برای توسعه تکنولوژیک و اقتصادی برشمرد و اذعان کرد: ما در صنعت برق برای توسعه زیرساختی نیاز به انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا داریم. البته بسیاری از شرکت‌ها از جمله ساتها به سمت اخذ لایسنس از برند‌های شناخته شده دنیا حرکت کرده بودند که متاسفانه به دلیل تشدید تحریم‌ها و توقف برجام ناکام ماند. به طوری که علیرغم صرف هزینه قابل توجه برای خرید دانش فنی، متاسفانه امکان انتقال آن را به کشور از دست دادیم.
وی با بیان اینکه حل مساله روابط بین‌الملل می‌تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی کشور راهگشا باشد، تاکید کرد: تسهیل تجارت خارجی و بهره‌مندی از امتیازات گسترده حضور در بازار‌های بین‌المللی، می‌تواند به یک پیشران قدرتمند برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد در پایان کمبود نقدینگی را هم جزو مشکلات عدیده شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت برق عنوان کرد و گفت: مساله نقدینگی فقط به خلق منابع جدید نقدینگی محدود نیست بلکه ضروری است دولت بر مدیریت منابع مالی موجود و نیز تقویت روابط اقتصادی پایدار نیز تمرکزی جدی داشته باشد. در این صورت می‌توان به رفع مساله نقدینگی واحد‌های تولیدی امید بیشتری داشت.