رییس دفتر رییس جمهور در نامه‌ای که بیست و نهم آذر ماه سال جاری برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده خواستار انجام بررسی‌ها، اقدامات لازم و اعلام نتیجه در خصوص«بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوط به موضوع شاخص‌های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور جهت قرارداد‌های پیمانکاران و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور» شده است.
این دستور پیرو نامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صادر شده که در تاریخ نوزدهم آذر ماه سال جاری برای رییس جمهور ارسال شده است. در نامه شورای گفتگو به رییس جمهور ضمن اشاره به ابلاغ شاخص‌های تعدیل به عنوان یکی از مهمترین مسائل حوزه پیمانکاری صنعت احداث کشور و توجه جدی پیمانکاران به این موضوع و متاثر بودن اقدامات آن‌ها از شاخص‌های ابلاغی در طول سال، عنوان شده است: «در این ارتباط، شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره ۱۹۰۰۹/۱۴۰۱ به تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱ توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، اما با ابلاغ این شاخص‌ها عمده اعتراض شرکت‌های پیمانکاری معطوف به ایرادات فنی مرتبط با تعیین مبنای محاسبه شاخص‌ها، پایین بودن درصد شاخص‌های ابلاغی و عدم تطابق آن با شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌های حادث شده در شش ماهه دوم سال گذشته و همچنین ایرادات شکلی و ساختاری مرتبط با نحوه تصمیم‌گیری مانند عدم مشارکت بخش خصوصی و نیز تاثیر مدیران ارشد سازمان در تعیین و تغییر نهایی شاخص و ضرایب بوده است.»
در ادامه این نامه که به امضای غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رسیده است، با تاکید بر اینکه شاخص‌ها علاوه بر محاسبه بر مبنای داده‌های ناکافی، در برخی از موارد، دستوری و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تعیین شده‌اند، اذعان شده است: «در خصوص موضوع تغییر حق‌الزحمه نظارت مهندسان مشاور (بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱۹۰۱۱۱/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱)، مصوبات شورای عالی کار در تعیین دستمزد‌ها مد نظر قرار نگرفته است و هزینه‌های بالاسری نیز در پروژه‌های مشمول بیمه طرح‌های عمرانی و طرح‌های غیرعمرانی کاهش داشته‌اند.»
بر همین اساس شورای گفتگو با اشاره به جلسات کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نیز با عنایت به محرز بودن وجود مشکلات ناشی از تاخیر در اعلام شاخص‌ها و همچنین اشکال در مبانی تعیین شاخص‌های تعدیل در قرارداد‌های پیمانکاری و حق‌الزحمه نظارت مهندسان مشاور، ارسال درخواست بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوط به موضوع شاخص‌های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه برای قرارداد‌های پیمانکاری و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور را با قید فوریت جهت اخذ دستورات مقتضی به دفتر ریاست جمهوری در دستور کار قرار داده و پیگیری نهایی آن را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور به عنوان رییس این شورا گذاشته است.