نمایندگان مجلس در نشست امروز با اصل ماده واحده لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اصل ماده واحده لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با 147 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده واحده این لایحه؛ تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ردیف1
1-متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق می شود:
تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو ، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذیربط، در جزء (100) ردیف (530000) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می شود.
ردیف2
2- متن زیر به عنوان جزء (4) به بند (ط) الحاق می‌شود:
ردیف4
4 -برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب 1394، - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(000ر000ر000ر000ر150) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (310108 ( جدول شماره (5) و جزء (7) ردیف (520000) که تحت عنوان بدهی دولت – مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اضافه میگردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.