بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، لایحه بودجه سال 1402 شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.
بررسی لایحه بودجه سال 1402، حاکی از آن است که این لایحه شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.
در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1402 از جمله بند (ت) تبصره 6 مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (7%) و بند (هـ) تبصره 2 مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخهای مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره 6، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
اهداف متناقض مورد اشاره در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و ... گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات‌ستانی قرار گیرند. افزایش 128 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود 30.9 %)، به تنهایی گواه این مدعا است.
بخشی از رشد 128 درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است. باید توجه داشت اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها ( که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.
مشکل دیگری که از ناحیه رشد 128 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است. با توجه به عدم گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی ؛ رشد 128 درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا میتواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.
نکته مهمی که باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر چنین استدلال می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینههای دولت و کوچکسازی آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینههای دولت همواره کسری تراز عملیاتی (بیشتر بودن هزینههای جاری دولت از درآمدهای دولت) تداوم خواهد داشت. البته این اتفاق در لایحه بودجه 1402 نیز روی داده است و به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد در حدود 48 درصدی هزینههای دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینههای دولت است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرده، مجلس درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.