سندیکای صنعت برق ایران در کنار هفت تشکل اقتصادی دیگر، طی نامه‌ای به سید صولت مرتضوی، رئیس شورای عالی کار، خواستار جلوگیری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و مقطعی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد شده و پیشنهادات خود را به این منظور ارائه داده است.
سندیکای صنعت برق ایران در کنار هفت تشکل اقتصادی دیگر، طی نامه‌ای به سید صولت مرتضوی، رئیس شورای عالی کار، خواستار جلوگیری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و مقطعی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد شده و پیشنهادات خود را به این منظور ارائه داده است.
در این نامه ضمن تاکید بر نقش‌آفرینی نیروی کار و سرمایه‌های انسانی به عنوان مهمترین، موثرترین و ارزشمندترین منابع تولید و خلق ثروت هر بنگاه اقتصادی و راهبردی‌ترین عامل رونق، توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور‌ها عنوان شده است: درمان بیماری مزمن اقتصادی کشور تنها خارج از نظام دستوری و با حمایت واقعی از تولید، اصالت بخشی به سرمایه‌گذاران مولد، رفع ساختار‌های رانت آفرین و فسادزا و با همراهی و همدلی آحاد جامعه، نخبگان، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، مدیران و همه مسئولین امکان پذیر خواهد بود که باید سال‌ها جهاد خالصانه، صبر حکیمانه و اقدامات مدبرانه را به آن افزود.
در بخش دیگری از نامه با اشاره به تعبیر رهبری از تولیدکنندگان به عنوان افسران و رزمندگان جنگ اقتصادی، اذعان شده است: تولیدکنندگان ناچار به تحمل اثرات ناشی از ساختار‌ها و رویه‌های ناصواب بانک‌ها، گمرکات، بیمه، مالیات و ... بوده و در کنار نابسامانی‌های بزرگ اقتصادی از جمله تورم لجام گسیخته، نوسانات و افزایش نرخ ارز، کاهش پروژه‌های عمرانی، تاخیر در دریافت مطالبات، ناترازی انرژی و قطع برق و گاز در فصول گرم و سرد و ... تنش‌های بنیان کنی را تحمل می‌کنند که مستمرا بر نظام تولیدی کشور وارد می‌آید.
این هشت تشکل اقتصادی طی این نامه از رئیس شورای عالی کار درخواست کرده‌اند که از ادامه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌های عجولانه و مقطعی جلوگیری شده و با بررسی همه جوانب و مقتضیات امور به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی و معیشتی پرداخته شود، چرا که تجربه حاصل از افزایش دستمزد‌ها در سنوات گذشته نشان می‌دهد که این اقدام نه تنها موجب کاهش شکاف طبقاتی و رفع مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش نشده، بلکه با افزایش نرخ تورم اعم از تورم انتظاری و واقعی موجب افزایش بیکاران، فقرا و ایجاد مشاغل کاذب و مغایر مولد شده است.
بر این اساس شش پیشنهاد از سوی این تشکل‌ها ارائه شده که جایگزینی روش‌های جبرانی غیرنقدی جهت جلوگیری از افزایش تورم و همچنین هدایت نقدینگی در راستای حمایت از تولید داخل و نیز توجه به شرکت‌های زیان ده و شرکت‌های نوپا و حمایت از آن‌ها تا زمان سودآوری و امکان تحمل تنش‌های اقتصادی (مستثنی شدن از افزایش حقوق) از جمله همین پیشنهادات است.
افزون بر اینکه منطقه‌ای شدن میزان افزایش حقوق با توجه به شرایط و هزینه‌های زندگی همچون مسکن، ایاب و ذهاب و مواد غذایی، تخصیص بخشی از حقوق بر پایه کارایی و بهره‌وری و نیز دو مرحله‌ای کردن فرآیند افزایش حقوق طی نیمسال اول و دوم و متناسب با تورم واقعی از جمله دیگر پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف بوده است.
به علاوه پیشنهاد شده است که دولت در جبران اثرات ناشی از تورم و افزایش حقوق و دستمزد با اعمال تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مولد مشارکت کند.
لازم به ذکر است که این نامه به امضای هشت تشکل اقتصادی از جمله سندیکای صنعت برق ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی، انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران، انجمن جرثقیل‌های صنعتی ایران و جامعه قالب سازان ایران رسیده است.
فایل نامه