وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای پیش نویس لایحه اصلاح مواردی از قانون کار مصوب 1369 را جهت طی مراحل قانونی تصویب در هیات دولت، به معاون اول رییس جمهور ارائه داد.
در این نامه ضمن اشاره به اینکه اصلاح ساختار قراردادهای کار مدت موقت به عنوان نکته‌ای مهم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، همواره یکی از دغدغه‌های این وزارتخانه بوده، عنوان شده است: « تعیین مدت زمان این قراردادها طی تبصره (1) ماده (7) قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی محول شده و بر این اساس آیین نامه مذکور تدوین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ شد.»
در این نامه با اشاره به اینکه برابر با بند (2) تصویب نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده، اذعان شده است: نتیجه این امر، تضمین حقوق و امنیت شغلی کارگران دارای قرارداد کار مدت موقت در کسب و کارهای غیرمستمر است. لیکن عدم تضمین امنیت شغلی کارگران دارای قراردادهای کار مدت موقت در کارهای مستمر، کماکان به قوت خود باقی است و سازماندهی این گونه قراردادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی باید اصل انعطاف پذیری قراردادهای کار در مدیریت کارگاه را نیز مد نظر قرار داد.»
در بخش دیگری از نامه وزیر کار با تاکید بر ضرورت سازماندهی قرار دادهای کار مدت موقت، عنوان شده است: «کارگروه امنیت شغلی کارگران و سازماندهی قراردادهای مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در وزارت متبوع تشکیل و پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایت قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس لایحه پیشنهادی اصلاح مواردی از قانون کار و دلایل توجیهی ضرورت اصلاح مورد نظر، تدوین و مطابق ماده (22) آیین نامه داخلی هیات دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم می‌شود.