اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جایگاه یک نهاد بالادستی ریشه‌دار تحت‌عنوان تشکل تشکل‌ها، باید ساختار، توان و ظرفیت لازم برای مدیریت منافع گاهی متعارض فعالان اقتصادی را در سطح کشور داشته باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جایگاه یک نهاد بالادستی ریشه‌دار تحت‌عنوان تشکل تشکل‌ها، باید ساختار، توان و ظرفیت لازم برای مدیریت منافع گاهی متعارض فعالان اقتصادی را در سطح کشور داشته باشد و بتواند با یکپارچه‌سازی این منافع، صدای‌واحدی را در حوزه سیاستگذاری به نمایندگی از فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کند. در این‌صورت است که تصویر اتاق مبتنى بر شفافیت، شجاعت و اصلاح سازوکارهای سازماندهی این نهاد، شکل مى‌گیرد. واقع مطلب اینکه تثبیت جایگاه حقیقی اتاق به‌عنوان نماینده فراگیر کسب‌وکارهای فعالان اقتصادى در همه حوزه‌های صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی، مستلزم ایفای نقش آن در موضوع «مرجعیت و حل مساله» با اتکاء به قابلیت‌های بخش‌خصوصی است.
در شرایطی که فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور منبعث از ناترازى شاخص‌هاى اقتصاد کلان، بخش‌خصوصی را نحیف و ضعیف‌کرده، توانمندسازی فعالان این حوزه به‌واسطه تشکل‌های اقتصادی و در راس آنها اتاق بازرگانی، بستر کنشگری را در جهت اثربخشی بر فرآیند سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات راهبردى کشور فراهم می‌سازد، به‌ویژه در اوضاع کنونى که به دلایل متعدد از جمله کاهش ظرفیت حل مساله در دولت، اولویت‌های جدیدی براى اتاق ایجاد و فعالیت موثرتر اتاق را بیش از هر زمانی دیگری حائزاهمیت کرده و وابستگی دولت به تصمیم‌سازان و تولید‌کنندگان سیاست‌های باکیفیت از قبیل اتاق و سایر صاحب‌نظران اقتصادى و گروه‌های مرجع رو به تزاید است، از این‌رو اتاق در یک بزنگاه تاریخی در ابتداى یک دو راهى پرمخاطره بین بازیابی، ارتقا و تثبیت نقش و جایگاه خود یا افول در بطن نارضایتی‌ها، واگرایى‌ها و مطالبات بی‌پاسخ قرار دارد؛ در واقع اگر اتاق از انجام مسوولیت‌ها و ماموریت‌های کلیدی و حائزاهمیت خود در این دوره حساس بازماند، علاوه‌بر اینکه صدای بخش‌خصوصی در هیاهوی حواشى شنیده نمی‌شود، احتمال خروج برخی از کسب‌وکارها از چرخه اقتصاد و افول پایه عضویت اتاق هم قوت خواهد گرفت.
حال که دهمین دوره انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌هاى بازرگانی سراسر کشور برگزار شده و قاطبه منتخبان با ایده ایجاد تحول در ساختار حکمرانی اتاق پا به میدان گذاشته‌اند، ضروریست مقدم بر هر اقدامى، از ظرفیت دسترسی به شبکه بزرگی از فعالان خبره کسب‌وکار کشور به‌درستی بهره‌بردارى شود.
کسب نظرات خبرگان این شبکه پر‌دامنه و تعمیم‌پذیری آنها در قالب یک چارچوب مشترک قابل‌ارجاع در کنار بهره‌گیری از مدل مشارکت مبتنی بر تجارب اعضا بالطبع زمینه‌ساز اثربخشی کارآمد بر سیاستگذاری‌های کلان کشور از مسیر گفتمان داده‌‌‌‌‌‌‌محور خواهد شد. بایسته است در این دوره مضاف بر به‌کارگیری حرفه‌ای مدل‌های مدیریت دانش، از روش‌های تصمیم‌گیری جمعی در اتاق استفاده شود تا امکان استناد به ماحصل آن در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور فراهم شود. در عین‌حال تمرکز بر تغییر نظام ساختارى اتاق با هدف چابک‌سازى، حذف بوروکراسى‌هاى زائد و سرعت‌بخشى انتقال مطلب از ایده به‌عمل به‌منظور افزایش میزان بهره‌وری جلسات و نشست‌های آن امریست که لازمه اقدامات کارآمد و فعالیت‌هاى راهگشا در دوره دهم خواهد بود؛ چراکه تنها در این‌صورت اتاق در جایگاه یک راهبر مطمئن می‌تواند با تبیین دقیق مساله، شبکه‌ای متصل، منسجم و فرابخشی برای حل آن تعریف و در این مسیر فعال کند.
آنچه برای تثبیت جایگاه و اعتبار اتاق در شرایط فعلی حائزاهمیت جدی است، تمرکز این نهاد بر اشتراکات گستره فعالان اقتصادى است که تحت‌پوشش آن قرار دارند؛ در واقع اتاق در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری باید با مدیریت تعارضات و پرهیز از منازعات، ضمن ترسیم محیطى شفاف عارى از هرگونه خاصه‌خواهى و مرزبندى، اعضا را در مسیر هم‌کلامى، مشارکت‌محورى و انسجام رهنمون سازد، مضافا اینکه آنچه در این دوره بیش از هر زمان دیگرى به‌چشم می‌آید اینست که پذیرش مسوولیت مستلزم بازیابى و ترمیم جایگاه اتاق و صیانت از کیان، اعتبار و موجودیت آن با تأسى از راهبردهاى شجاعانه و تصمیمات کارآمد خواهد بود و در چنین بسترى مى‌توان متصور بود که با هدف‌گذاری روشن و مشخص در جهت بهبود شاخص‌هاى کسب‌وکار، ضمن جلب پشتیبانی و بسیج ظرفیت‌ها از جمله اتاق‌ها، تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و تمام صاحب‌نظران، نخبگان و اندیشه‌ورزان، فرصتی را به‌منظور طراحى و تدوین بسته‌های سیاستی راهگشا در حوزه اقتصاد فراهم کرد.
از جمله اقدامات دیگرى که در مشروعیت‌بخشی به اتاق در دوره دهم کارساز واقع مى‌شود، توسعه عضویت فراگیر بخش‌خصوصی با تمرکز بر شرکت‌های کوچک و متوسط ارزش‌آفرین است که قطعا در افزایش ضریب مشارکت و تحکیم جایگاه اتاق نقش بسزایى خواهد داشت و در کنار آن تجمیع قابلیت‌ها و به تحرک وا داشتن توانمندى‌ها و فعال‌سازی ایده‌ها و راهکارها با تکیه بر استعداد تشکل‌ها و استطاعت اتاق‌ها و به‌کارگیرى هدفمند کمیسیون‌ها با ماموریت‌هایى هم‌راستا با اتاق و به طریق اولى، هم‌افزایى در جهت به فعلیت رساندن این ظرفیت فکرى معتنابه که همه و همه به راهبردسازی‌های موثر و جامع در اتاق منجر شده و متقارب با انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادى مبنى بر رفع موانع و مشکلات و اصلاح مسائل محوری حوزه کسب‌وکار خواهد بود.
ساختار حکمرانی اتاق باید با چابکى بر اصلاح و بهبود فرآیندهای خدماتی داخلی و فرامرزى و بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جارى به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی متمرکز شود تا این نهاد با قدمت، به یک هسته قدرتمند در جهت استیفای حقوق قانونى فعالان بخش خصوصى بدل‌شده و با عملکرد مطلوب، قابلیت کسب اعتماد اعضا را در همه حوزه‌ها به‌دست آورد و در عین‌حال از اینکه عملکردش مورد نقد قرار گیرد روى برنتافته و با استقبال از نقد سازنده در مسیر ترمیم و اصلاح اقدامات گام بردارد، لذا در این برهه خاص، اتاق نیازمند راهبرانى واجد صلاحیت، برنامه‌محور، واقع‌نگر، منضبط، متعهد، مشارکت‌‌‌‌‌‌‌جو و آزموده است چراکه تنها افراد برخوردار از چنین ویژگى‌هایى قادرند زمینه را برای مشارکت حداکثرى، یکپارچه‌سازی نظرات و اقدام در جهت بهبود محیط کسب و کار با برنامه اى هدف‌دار و بسیج منابع فراهم آورند که طبیعتا این مشارکت حداکثرى و بسیج منابع در گام نخست مستلزم هم‌افزایی ناشی از سیاست‌های همگرای اتاق خواهد بود و در نهایت به عاملی اثربخش در سیاست‌های کلان اقتصادى کشور مبدل مى‌شود.
ما فعالان اقتصادى و صاحبان کسب‌وکار، در نقطه ابتدایی دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی قرار داریم و کیفیت مسیر پیش‌رو و نتایج حاصله طى این دوره چهار‌ساله بیش از هر زمان دیگرى در گرو اعتقادمان به صیانت از جایگاه اتاق، مشارکت‌مان در فعالیت‌ها، حمایت‌مان از اقدامات، مسوولیت‌پذیرى‌مان در وظایف، خروج‌مان از نقش تماشاچى همراه با حفظ روحیه مطالبه‌گرى، دقت‌مان در انتخاب افراد خوشنام و صاحب صلاحیت و به‌عنوان کلام آخر، قرارگرفتن‌مان در کنار یکدیگر با همدلى، وفاق و انسجام خواهد بود.