مدیر بخش بازرگانی و صادرات سیم و کابل یزد گفت: تجار عراقی برای دریافت ارز دولتی ناچار هستند نقل و انتقال خود را از طریق خطوط بانکی و زیر نظر بانک مرکزی این کشور انجام دهند در غیر این صورت باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. همین مساله انگیزه واردات محصولات ایرانی را کاهش داده است.
داوود دهقان، مشاور مدیرعامل شرکت سیم و کابل یزد، مهم‌ترین مشکل فعالان صنعتی را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: حجم بالای واحد‌های صنعتی در شهر یزد باعث ایجاد کمبود نیروی کار در این استان شده است. کمبود نیرو‌های کارشناس، متخصص و مدیران میانی به شدت محسوس بوده و بعضا باعث رقابت منفی بین فعالان صنعتی برای جذب نیروی انسانی شده است.
او با اشاره به حجم بالای تقاضای جذب نیروی کار استان یزد تصریح کرد: حجم بالای مهاجرت نیروی کار به یزد باعث افزایش تورم در این استان شده، به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده نرخ تورم در یزد حدود ۵۸ است که از نرخ متوسط ۴۶ درصدی تورم در کشور هم بالاتر بوده و یزد را به گران‌ترین شهر ایران تبدیل کرده است.
حضور در بازار‌های صادراتی
مدیر بخش بازرگانی و صادرات سیم و کابل یزد در ادامه با بیان اینکه عراق مهم‌ترین بازار صادراتی شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شود، اذعان کرد: البته تولیدات شرکت سیم و کابل یزد به سایر کشورها از جمله افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و لهستان صادر می‌شود.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تحریم مشکلی برای صادرات به کشور‌های اروپایی همچون لهستان ایجاد نکرده است، گفت: قطعا تحریم‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، به افت قدرت رقابت پذیری محصولات شرکت‌های ایرانی منجر شده، اما در نهایت باید برای حضور در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، تولید بهینه و اقتصادی داشت.
دردسر‌های تجارت با ایران در حال افزایش است
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دردسر‌های تجارت با شرکت‌های ایرانی هر روز در حال افزایش است، اظهار داشت: من زمانی را به خاطر دارم که ما حتی به کشور‌هایی مانند مجارستان و انگلستان هم کالا صادر می‌کردیم، اما در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌های خارجی و حتی تحریم‌های داخلی، به تدریج با محدودیت بازار‌های صادراتی مواجه می‌شویم.
این فعال صنعت برق همچنین به مشکلات موجود در بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: قوانین تدوین شده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به نرخ نیمایی به دولت، یک مانع بزرگ در مقابل صادرات محسوب می‌شود. فارغ از انتقاداتی که به نوع قیمت‌گذاری ارز وجود دارد، دولت باید پیش از هر اقدامی این مساله را مشخص کند که این ارز با توجه به شرایط تحریمی چطور باید بازگردانده شود. این مساله نشان می‌دهد که در کشور ما تمرکز فقط بر روی وضع قانون هست و معمولا برای اجرای صحیح آن به درستی برنامه‌ریزی نمی‌شود و مسئولان و سیاستگذاران به نحوه پیاده‌سازی آن کاری ندارند.
مدیر بخش بازرگانی و صادرات سیم و کابل یزد در ادامه با بیان اینکه جدای از تحریم‌های خارجی ما با تحریم‌های داخلی هم دست و پنجه نرم می‌کنیم، افزود: نرخ تامین مواد اولیه از بازار‌های داخلی به هیچ وجه عادلانه نیست. طوری که در برخی مواد مواد اولیه‌ای همچون مس که در اختیار ما قرار می‌دهند، بالاتر از قیمت صادراتی و بازار‌های جهانی است.
به گفته او، قیمت صادراتی مفتول و کاتد از قیمتی که به کابل‌ساز داخلی می‌دهند، ارزان‌تر است. ما حتی حاضر هستیم که مواد اولیه را به صورت دلاری به قیمتی که به ترکیه و امارات صادر می‌شود، خریداری کنیم. به ازای دریافت این مواد اولیه کالای صادراتی تولید کرده و ارز آن را نیز بازگردانیم.
این فعال صنعت سیم و کابل در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به دو نرخی شدن دلار در بازار عراق ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها خط بانکی بین ایران و عراق وجود ندارد. این در حالی است که تجار عراقی برای دریافت ارز دولتی ناچار هستند نقل و انتقال خود را از طریق خطوط بانکی و زیر نظر بانک مرکزی این کشور انجام دهند در غیر این صورت باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. همین مساله انگیزه واردات محصولات ایرانی را کاهش داده است.
او با بیان اینکه تجار عراقی می‌توانند برای معامله و تجارت با سایر کشورها، ارز مورد نیازشان را به قیمت ۱۳۰۰ تومان تامین کنند، اظهار داشت: متاسفانه این فرصت هم به دلیل تحریم‌ها و نبود یک خط بانکی رسمی، برای واردات کالای ایرانی از دست رفته و آن‌ها ناگزیرند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت ۱۶۰۰ تومان یعنی چیزی حدود ۲۰ درصد گران‌تر تامین کنند.
دهقان در پایان یادآور شد: در حال حاضر، یک پنجم صادرات ایران به عراق صورت می‌گیرد، در صورتی که برای این مساله چاره‌اندیشی نشود، قطعا بازار ۲۰ میلیارد دلاری را از دست خواهیم داد مگر اینکه یک خط اعتباری بین عراق و ایران ایجاد شود تا زمینه برای تسهیل مبادلات مالی بین دو کشور فراهم شود.