به گفته علیرضا اسدی نوع مداخله توانیر در برق منطقهای و شرکت‌های توزیع ناهمساز و متناقض است؛ به این معنا که از یک طرف انتظار دارند مدیران شرکت‌های تابعه به هر شکلی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای را اجرا کنند و از طرفی به دلیل اینکه استقلال و توانایی مالی ندارند، اثرات منفی افزایش بدهی دولت، به شرکت‌های خصوصی منتقل می‌شود بدون آنکه خودشان عهده‌دار پیامدهای منفی آن شوند.
ناترازی صنعت برق که علاوه بر تابستان، در زمستان هم مشکل‌ساز شده هیچ گاه مساله‌ای غیر‌‌‌قابل پیش‌بینی نبوده و از سال‌ها پیش کارشناسان و فعالان این صنعت پیشران این روزها را به مسوولان وزارت نیرو هشدار داده بودند، چرا که عملا در برنامه ششم توسعه به دلیل غیراقتصادی بودن تولید برق، از سرمایه‌گذاری در این زمینه خبری نبود؛ حالا هم با تجربه‌‌‌های این صنعت خبر از یک معضل بزرگ دیگر این بار نه در بخش تولید که در بخش تجهیزات و خدمات بخش انتقال و توزیع می‌دهند، چرا که سازندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات که عمدتا شرکت‌های متوسط و کوچک هستند، با بی‌توجهی وزارت نیرو به حاشیه رانده شده‌‌‌اند و بسیاری از آنها عطای کار را به لقای آن بخشیده‌‌‌اند که همین امر باعث خالی شدن صنعت از شرکت‌های با‌‌سابقه شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور فرسودگی شبکه انتقال و توزیع را به همراه دارد.
در همین خصوص معاون پژوهش و برنامه‌‌‌ریزی سندیکای صنعت برق می‌‌‌گوید: سال گذشته وزارت نیرو ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌‌‌ها در نظر گرفت که ۵هزار میلیارد آن در نهایت در شبکه انتقال و توزیع تخصیص پیدا کرد که آن هم وارد بنگاه‌‌‌های بسیار بزرگ شد که با بازار سرمایه و شبکه بانکی برای نقد کردن اوراق تعامل داشتند، اما شرکت‌های متوسط و کوچک امکان استفاده از این اوراق را نداشتند و سال آینده هم همین رویه ادامه خواهد یافت و شرکت‌های کوچک و متوسط که ۷۰درصد زنجیره تامین بخش تعمیر، نگهداری و احداث را در بر می‌‌‌گیرند، نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
به گفته علیرضا اسدی نوع مداخله توانیر در برق منطقهای و شرکت‌های توزیع ناهمساز و متناقض است؛ به این معنا که از یک طرف انتظار دارند مدیران شرکت‌های تابعه به هر شکلی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای را اجرا کنند و از طرفی به دلیل اینکه استقلال و توانایی مالی ندارند، اثرات منفی افزایش بدهی دولت، به شرکت‌های خصوصی منتقل می‌شود بدون آنکه خودشان عهده‌دار پیامدهای منفی آن شوند. بنابراین از آنجا که سازوکارهای مالی موردنیاز توسعه زیرساخت برای شرکت‌های زیرمجموعه فراهم نشده است، طرح‌‌‌ها، بدون منابع کافی به مناقصه گذاشته می‌شود و هنگامی‌که به‌‌‌دلیل مشکلات مالی متوقف میشوند، شرکت خصوصی طرف قرارداد جریمه و از گردونه خارج می‌شود و اجرای طرح به شرکت دیگری منتقل می‌شود و این چرخه معیوب به همین ترتیب تکرار می‌شود.
«دنیای‌اقتصاد» برای واکاوی چالش‌‌‌ها و راهکارهای پیش‌روی شرکت‌های فعال در بخش تولید تجهیزات و ارائه خدمات صنعت برق گفت‌‌‌وگویی با علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌‌‌ریزی سندیکای صنعت برق داشته که در ادامه می‌آید.
برخی از کارشناسان صنعت برق معتقدند تمرکز وزارت نیرو عمدتا معطوف به بخش تولید برق بوده و از بخش سازندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات غفلت شده است.
قبل از هر چیز باید این نکته را بیان کنم که سیاست صنعتی که هم اکنون در وزارت نیرو حاکم است یک سیاست نانوشته است و اگرچه منافع کوتاه‌مدت شرکت توانیر را تامین کرده است، اما به قیمت فرسایش بخش خصوصی و خروج سرمایه‌‌‌های مالی و انسانی از این صنعت خواهد شد. در توضیح این مدعا لازم است کمی به تاریخ توسعه صنعت برق (در بخش ساخت تجهیزات) مراجعه کنیم. همان‌طور که می‌‌‌دانید دهه 50 تا 70 سیاست صنعتی با محوریت وزارت نیرو و «ساتکاب» حاکم بود مبنی بر انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی و احداث کارخانه‌‌‌های بزرگ صنعتی که تحت لیسانس شرکت‌های صاحب فناوری تولید تجهیزات پرمصرف موردنیاز را به عهده گرفتند و در نتیجه زنجیره تامین صنعت در بخش کالاهای اساسی و استراتژیک به یک تاب‌‌‌آوری مطلوب رسید. این سیاست با انحلال شرکت ساتکاب از دهه 80 به بعد متوقف شد و شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی با همین مدل شکل گرفتند که در مقیاس‌‌‌های مختلفی تولید تجهیزات و عرضه خدمات مهندسی موردنیاز صنعت را فراهم می‌‌‌کردند.
به تدریج با تجدید ساختار صنعت برق و غیر‌متمرکز شدن بنگاه‌‌‌های حوزه انتقال و توزیع، این سیاست به کار گرفته شد که به جای کمک به رشد شرکت‌های توانمند و تشکیل شرکت‌های بزرگ‌مقیاس که توان نوآوری و کسب فناوری بالایی داشته باشند، سیاست ایجاد تکثر در زنجیره تامین و ایجاد مانع در شکل‌‌‌گیری بنگاه‌‌‌های بزرگ به‌‌‌کار گرفته شد تا از این طریق بتوانند قدرت چانه‌‌‌زنی آنها را پایین بیاورند و همچنین هزینه جابه‌‌‌جایی تامین‌‌‌کننده از یک بنگاه به بنگاه دیگر را برای شرکت‌های برق منطقهای و توزیع کاهش دهند. به عبارتی از طریق این سیاست زنجیره تامین‌‌‌های کوچک‌مقیاس و متکثر محلی شکل گرفت که فاقد هر نوع قدرت چانه‌‌‌زنی و رقابت‌‌‌پذیری بودند. نتیجه این سیاست، تحمیل قراردادهای یک‌جانبه با شرایط غیرمنصفانه و انتقال زیان‌‌‌های دولت به بخش خصوصی بود که از طریق آن کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی می‌توانستند بدون نگرانی از ورشکستگی یک شرکت، سراغ شرکت‌های دیگر بروند.
بنابراین در 10 سال آینده چالش اصلی صنعت برق، دیگر فقط ناترازی نخواهد بود بلکه فقدان شرکت‌هایی توانمند و دارای ظرفیت مهندسی و فناوری است که بتوانند عملیات احداث، نگهداری و شبکه برق را بر عهده بگیرند. این درحالی است که باید به مسوولان وزارت نیرو یادآوری شود که مطابق بند ع ماده یک قانون تاسیس وزارت نیرو، توسعه صنایع تامین‌‌‌کننده تجهیزات برق و آب جزو ماموریت‌‌‌های وزارت نیرو است.
فقدان قراردادهای تیپ سال‌هاست به‌‌‌ویژه در بخش توزیع به عنوان یک مساله لاینحل مطرح شده است. به نظر شما با توجه به تغییر مدیران در توانیر می‌توان به اصلاح این روند امیدوار بود؟
در این حوزه مسائلی بنیادی و ساختاری وجود دارد که قبل از هر کاری باید اصلاح شود؛ به طور نمونه نحوه مداخله توانیر در شرکت‌های تابعه است که ناهمساز و متناقض است؛ به این معنا که از یک طرف انتظار دارند مدیران شرکت‌های تابعه به هر شکلی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای را اجرا کنند و از طرفی به دلیل اینکه استقلال و توانایی مالی کافی ندارند، زیان عدم‌پرداخت به موقع بدهی‌‌‌های ناشی از اجرای این طرح‌‌‌ها، به شرکت‌های خصوصی منتقل می‌شود و خودشان از پیامدهای منفی آن مصون هستند؛ بنابراین چون سازوکارهای مالی مناسب اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای برای شرکت‌های تابعه فراهم نمی‌شود، طرح‌‌‌های فاقد منابع کافی به مناقصه گذاشته میشوند که در نتیجه پس از مدتی با عدم‌پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های تامین‌‌‌کننده، پروژه متوقف و شرکت خصوصی طرف قرارداد به جرایم مالی ناشی از شرایط یک‌جانبه و غیرمنصفانه مبتلا می‌شود.
در نهایت کارفرمایان، با فسخ قرارداد و تحمیل زیان به شرکت‌های بخش خصوصی، طرح را با شرکت‌های دیگر مجددا آغاز می‌کنند و این چرخه معیوب تکرار می‌شود به نحوی که بدهی دولت بدون آنکه پیامدهای منفی آن را سیاستگذار متقبل شود، انباشته و به بیش از صد‌هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است. طبیعی است که چنانچه قراردادهای تیپ اجرایی شود، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مجبور به پرداخت هزینه تاخیر، هزینه نوسانات نرخ ارز و... هستند که تمایلی به اجرای آن ندارند. بنابراین امیدواریم آقای دکتر رجبی‌مشهدی از ظرفیت‌‌‌های قانون مانع‌‌‌زدایی صنعت برق استفاده کنند تا شاهد یک بازسازی بنیادین در این بخش باشیم به نحوی که بحران شرکت‌های زنجیره تامین برطرف شود.
زنجیره صنعت برق مطالبات بالایی از وزارت نیرو دارند که میزان آن روز‌به‌روز افزایش می‌‌‌یابد. جالب اینکه در دوره‌‌‌ای ابزارهای مالی برای تسویه مطالبات مطرح بود و امروز گفته می‌شود این ابزارها خودشان تبدیل به یک چالش شده‌‌‌اند.
در حوزه برق دو موضوع لاینحل باقی مانده است؛ بخش اول سازوکارهای قیمت‌گذاری دستوری است که باعث نامتوازن شدن وضعیت مالی صنعت برق شده است، اما اثرات آن به بخش خصوصی منتقل می‌شود و هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌های دولتی متقبل پیامدهای منفی آن نمی‌‌‌شوند؛ بنابراین کارفرمایان دولتی می‌توانند تا ابد بدهی خلق کنند و طبیعی است که هزینه‌‌‌های شرکت‌‌‌داری خودشان را هم روز‌به‌روز افزایش دهند؛ بنابراین کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند، به خاطر این تصمیمات غیراقتصادی متضرر نمی‌‌‌شوند و این معضل مانند گلوله برف هر روز بزرگ‌تر می‌شود و متاسفانه کسی به هشدارها توجه نمی‌‌‌کند؛ کما اینکه زمانی در مورد شروع خاموشی‌‌‌ها در سال‌های آینده هشدار داده شد و کسی توجه نکرد و امروز هم این هشدار داده می‌شود که با تداوم این وضعیت، در آینده فقط مساله ناترازی پیک برق مطرح نیست، بلکه با توجه به فرسودگی شبکه برق و تضعیف و خروج شرکت‌های داخلی زنجیره تامین صنعت برق، حفظ و نگهداری شبکه دچار بحران خواهد شد. در نتیجه علاوه بر افزایش وابستگی صنعت برق به ارز و شرکت‌های خارجی، ریسک پایداری شبکه و بروز حوادث افزایش خواهد یافت. متاسفانه به جای اینکه هشدارهای لازم به دولت و مقامات عالی کشور داده شود، سیگنال غلطی داده می‌شود مبنی بر اینکه مسائل صنعت برق حل شده و مشکل اساسی وجود ندارد. این منجر به انتقال مشکلات به آینده و بزرگ‌تر شدن بحران و افزایش هزینه‌‌‌های حل مساله می‌شود.
چه ارزیابی از قراردادهای فاینانس توسط تولیدکننده در بخش سازندگان کالا و خدمات دارید؟
هر موسسه «بیزینس مدل» خاص خودش را دارد؛ سازنده در بخش ساخت و تجهیز به سودآوری می‌رسد و نمی‌توان از یک سازنده و پیمانکار انتظار تامین مالی داشت چرا که علاوه بر فقدان توانایی و تخصص در این بخش، باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید هم می‌شود. از سوی دیگر اساسا ساختار بازارهای پول و سرمایه ایران وضعیت مناسبی ندارد که پشتیبان صنعت برق شود و اقتصاد صنعت برق هم جذابیت لازم را برای جذب سرمایه ندارد و نهایتا باید گفت این راه‌‌‌حل‌‌‌ها به نوعی سرپوشی برای اجرایی نکردن راه‌‌‌حل‌‌‌های واقعی است، چرا که تامین مالی صنعت برق بسیار پیچیده است و در هیچ کجای دنیا هم توسط یک بانک قابل انجام نیست و چند موسسه مالی باید با تشکیل کنسرسیوم این تامین مالی را انجام دهند.
گفته می‌شود برخی از مشکلات ناشی از نحوه تامین و تخصیص ارز و افزایش حقوق و عوارض گمرکی باعث شده تا فعالان اقتصادی راه قاچاق کالا از مسیر مناطق آزاد و ویژه را انتخاب کنند. به نظر شما پیامد چنین تصمیمی چیست؟
دولت از سیاستگذاری در حوزه ارزی فراتر رفته و تصمیم به مداخله حداکثری در تمام تراکنش‌‌‌های مالی و تجاری گرفته که یکی از وحشتناک‌‌‌ترین سیاست‌‌‌ها در چهار دهه اخیر بوده و علت اصلی هم این است که دولت احساس می‌کند با این کار می‌تواند تراکنش‌‌‌های مالی را کنترل و تخصیص ارز را بهینه کند؛ در حالی که در هیچ جای دنیا این کار قابل اجرا نیست و اثرات منفی آن بسیار زیاد است. تبعات این تصمیمات و اقداماتی همچون در نظر گرفتن یک سامانه برای پایش تمامی تراکنش‌‌‌ها نه ممکن و نه مطلوب است و باعث فشار بیشتر به پیمانکاران و تولیدکنندگان شده و این مداخلات نه‌تنها ارتقای کیفیت تخصیص ارز را به همراه نداشته، بلکه باعث ایجاد رانت و فساد و قاچاق بیشتر می‌شود.
اخیرا دولت لایحه تسویه بدهی صنعت برق را تصویب کرده است. به نظر شما این لایحه تا چه اندازه می‌تواند مشکلات را رفع کند؟
سال گذشته وزارت نیرو 20هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی‌‌‌ها در نظر گرفت که 5هزار میلیارد آن در نهایت در شبکه انتقال و توزیع تخصیص پیدا کرد که آن هم وارد بنگاه‌‌‌های بسیار بزرگ شد که با بازار سرمایه و شبکه بانکی برای نقد کردن اوراق تعامل داشتند، اما شرکت‌های متوسط و کوچک امکان استفاده از این اوراق را نداشتند و سال آینده هم همین رویه ادامه خواهد یافت و شرکت‌های کوچک و متوسط که 70درصد زنجیره تامین صنعت برق در تعمیر، نگهداری و احداث را در بر می‌‌‌گیرند، نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند؛ بنابراین می‌توان گفت همچنان بخش خصوصی زنجیره تامین نحیف‌‌‌تر می‌شود.