سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به درخواست سندیکای صنعت برق ایران برای درخواست رسیدگی به مشکلات بیمهای شرکتهای دارای کارگاه ثابت، اعلام کرد مفاصاحساب قراردادهایی که اجرای عملیات آنها توسط افراد شاغل در کارگاه انجام میشود، بر اساس صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان و بازرسی، حسب مورد برابر بندهای ۱۴ و ۱۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران، بدون اعمال ضریب صادر میشود.
در ابتدای این نامه که به امضای سرپرست اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی رسیده، عنوان شده است: «در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 مبنی بر لزوم بهرهگیری از نظرات تشکلهای اقتصادی غیردولتی، بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران مورخ 1399/12/20 و اصلاحیه و الحاقیههای بخشنامه موصوف با حضور نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و بهرهمندی از نظرات آنها به ویژه حضور فعال و اخذ نظرات ارزشمند نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران صادر گردیده است.»
در ادامه با استناد به ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و مطابق بندهای (۱۲) و (۱۳) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران، تاکید شده است که مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی، خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت هستند و اجرای عملیات پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان و بازرسی، حسب مورد برابر بندهای ۱۴ و ۱۵ بخشنامه موصوف بوده و مفاصاحساب اینگونه قراردادها بدون اعمال ضریب صادر میشود.
لازم به ذکر است که پیش از آن سندیکا طی نامهای به معاون امور بیمهای مدیرعامل تامین اجتماعی، ضمن طرح مشکلات بیمهای شرکتهای دارای کارگاه ثابت، تصریح کرده بود که اینگونه شرکتها مشمول ماده ۴۷ و حسابرسی سالیانه بوده و قراردادهایی از نوع خرید و فروش کالا با شرکتهای توزیع نیروی برق (۳۹ شرکت در سراسر کشور) و یا برق منطقهای (۱۶ شرکت در سراسر کشور) دارند که یا در انتها باید مشمول ماده ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران شده و ضریب بدهند و یا اینکه تعهد حسابرسی بدهند و مفاصاحساب صفر دریافت کنند.
در ادامه نامه سندیکا آمده بود: «عمده شرکتهای تولیدی علاقهای به پرداخت ضریب نداشته و میخواهند حسابرسی شوند، اما مشکل اینجاست که قرارداد اکثراً مربوط به چند سال قبل است و دادن تعهد حسابرسی روی این قرارداد، یعنی صدور مجوز به سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی بیش از یکسال، که مطلوب شرکتهای تولیدی نیست.»
بر این اساس از معاون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست شده بود که دستورات لازم را به منظور بررسی این مساله صادر کند که در نهایت به اعلام صدور مفاصاحساب این نوع قراردادها بدون اعمال ضریب منجر شد.