شوک‌های برقی به تابلوسازان

صنعت برق با چالش‌‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان این صنعت معتقدند مشکلات آنها ریشه در تصدی‌‌گری و همچنین بد عهدی در پرداخت مطالبات دارد؛ به این معنا که در بسیاری موارد دولت با اقداماتی مانند ارائه شاخص‌‌های تعدیل منفی، قدرت توسعه را از بخش خصوصی سلب کرده و با توجه به اینکه نقش یک کارفرمای انحصاری را در پروژه‌‌های برق بازی می‌کند، بدون عهده‌‌دار شدن بخشی از ریسک‌‌های اقتصادی احتمالی، قراردادهای یکجانبه‌‌ای با شرکت‌ها امضا می‌کند که نتیجه بسیاری از آنها ضرر و زیان پیمانکاران و تامین‌‌کنندگان تجهیزات صنعت برق بوده است؛ از سوی دیگر مشکلات عمومی ‌‌مانند تحریم‌‌ها، تاخیر در تخصیص ارز و همچنین مشکلات ثبت‌سفارش‌‌های مزید بر علت شده تا تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق با مشکلات مالی عدیده‌‌ای مواجه شوند.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت «پارس تابلو صنعت» معتقد است: برای تخصیص ارز به دلیل نبود زیرساخت‌‌ها دچار مشکل هستیم. به طور نمونه سامانه جامع تجارت دچار اختلال است و حداقل زمان برای تخصیص ارز یک ماه است و از طرفی ساخت کالای سفارشی ما توسط کشورهای دیگر حداقل دو ماه زمان نیاز دارد؛ این در حالی است که ما باید پروژه‌‌های کوچک را ظرف کمتر از دو ماه تحویل بدهیم؛ بنابراین چنانچه صرفا وارد پروژه‌‌های بلندمدت شویم، جریان نقدینگی ما دچار چالش می‌شود و اگر وارد پروژه‌‌های کوتاه‌مدت شویم، به مشکلات مذکور برخورد می‌‌کنیم.

به گفته محمد حسین جنتی بحث فهارس بها در کمیته تابلوسازان سندیکای صنعت برق مطرح شد اما وقتی که از تابلو‌سازان عضو سندیکا مساله را پیگیری کردیم، تمایلی به مباحث قیمت‌گذاری نداشتند، چرا که معتقد بودند قیمت‌ها بلافاصله تغییر می‌کند و امروزه بحث فهارس بها فقط با چند شرکت به‌‌روزرسانی می‌شود، اما با توجه به نوسان قیمت‌ها دوره کوتاهی می‌تواند به عنوان مبنا قرار بگیرد؛ از سوی دیگر شاخص‌‌های تعدیلی که توسط سازمان مدیریت ارائه شده اگر اعمال می‌‌شد، قیمت‌ها نه تنها بالا نمی‌‌رفت، بلکه کاهش می‌‌یافت و با توجه به این اتفاقات و همچنین پیش پرداخت ۲۵ درصدی کسی از پروژه‌‌های دولتی استقبال نمی‌‌کند؛ مضاف بر اینکه در صنعت تابلوسازی پیش از ۷۰‌ درصد قیمت مربوط به خرید تجهیزات است و صرفا برای گردش مالی شاهد حضور برخی شرکت‌ها در مناقصه‌‌ها هستیم، اما قطعا در سال‌جاری فاصله گرفتن بیشتر بخش خصوصی از پروژه‌‌های دولتی پیش‌بینی می‌شود.

متن پیش رو ما حصل گفت‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد حسین جنتی، مدیرعامل شرکت «پارس تابلو صنعت» در مورد مهم‌ترین چالش‌‌ها و راهکارهای پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق است که در ادامه می‌‌آید.

به طور مشخص با چه چالش‌‌ها و مشکلاتی مواجه هستید؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های ما فقدان منابع مالی به دلیل پرداخت نشدن به موقع مطالبات است و متاسفانه این وضعیت نسبت به سال گذشته وخیم‌‌تر شده است؛ در واقع سال 1401 از تحویل محصول تسویه حساب می‌‌کردیم، اما در سال1402 تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت‌‌ها را شاهد بودیم و حتی به دلیل بد عهدی دولت، مجبور به دپوی کالا شدیم. موضوع دیگر اینکه در سال گذشته با مشکلات عدیده‌‌ای در بخش تامین مواد اولیه مواجه بودیم، چرا که با افزایش مداوم نرخ ارز، تامین‌‌کننده‌‌های مواد اولیه قیمت‌ها را افزایش داده‌‌اند؛ علاوه بر این برای واردات برخی مواد اولیه ثبت‌ سفارش و تخصیص ارز همواره به عنوان یک دغدغه اساسی مطرح بوده است و برای اجرای پروژه‌‌ها ارز را به صورت آزاد تهیه کرده‌‌ایم. مشکل دیگر راه‌‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی بوده که باعث شده تا بسیاری از تامین‌‌کننده‌‌ها در زمینه صدور فاکتور با مشکل مواجه شوند و قطعا در سال‌جاری یعنی 1403 این مشکل بیش از سال 1402 بروز می‌کند؛ چالش دیگر ما و بسیاری از شرکت‌ها مهاجرت نیروی انسانی است به گونه‌‌ای که ما بخشی از نیروهای کارخانه و بخش دفتر مرکزی را از دست داده‌‌ایم و با توجه به تخصصی بودن مسوولیت‌‌ها، جایگزینی آنها در کوتاه‌مدت امکان‌‌پذیر نیست و مجبوریم راهی که در گذشته برای تربیت نیروی متخصص طی کردیم را مجدد از صفر شروع کنیم که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راندمان و بهره‌‌وری نیروی کار قطعا کاهش می‌‌یابد.

چه پیشنهادی برای حل چالش تامین مواد اولیه و تخصیص ارز دارید؟
متاسفانه با وجود اینکه در ادبیات مدیران دولتی همواره موضوع حمایت از تولید مطرح می‌شود، اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم و به نظرم این ذهنیت و پارادایم ذهنی مدیران اجرایی باید تغییر کند؛ برای تخصیص ارز به دلیل نبود زیرساخت‌‌ها دچار مشکل هستیم. به طور نمونه سامانه جامع تجارت دچار اختلال است و حداقل زمان برای تخصیص ارز یک ماه است و از طرفی ساخت کالای سفارشی ما توسط کشورهای دیگر حداقل یک ماه زمان نیاز دارد؛ این در حالی است که ما باید پروژه‌‌های کوچک را ظرف کمتر از دو ماه تحویل بدهیم؛ بنابراین چنانچه صرفا وارد پروژه‌‌های بلندمدت شویم، جریان نقدینگی ما دچار چالش می‌شود و اگر وارد پروژه‌‌های کوتاه‌‌مدت شویم، به مشکلات مذکور برخورد می‌‌کنیم. در زمینه تامین مواد اولیه داخلی مانند ورق آهن هم در گذشته می‌توانستیم با شرکت فولاد مبارکه همکاری کنیم، اما با محدودیت‌های کنونی نمی‌توانیم از سهمیه تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم. در بخش مس هم که در گذشته با مس باهنر به صورت اعتباری و با پرداخت 10‌درصد ارزش معامله همکاری داشتیم، این میزان به 25‌درصد تغییر یافته و مدت ال سی که 6 ماهه بود در ادامه به سه ماه و بعدها به دو ماه تغییر کرد؛ بنابراین دو شرکت اصلی دولتی به عنوان تامین‌کننده در جهت حمایت از تولید عمل نمی‌‌کنند.

جهش‌‌های نرخ ارز با توجه به قراردادهای ارزی در صنعت برق کشور چه چالش‌‌هایی ایجاد کرده است؟
معمولا برای اینکه با کارفرما دچار چالش نشویم، مجبوریم در قراردادها مبنا را ارز نیمایی یا سنا قرار ‌‌دهیم؛ ما قراردادی داشتیم که در زمان عقد قرارداد ‌درصد اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد 10‌درصد بود اما امروز و در اواسط پروژه به 40‌درصد رسیده است؛ بنابراین در قراردادهای ارزی نمی‌توانیم این ریسک را پوشش دهیم و راهکار این است که دولت این اختلاف را به همان میزان 5 تا 10‌درصد کاهش دهد؛ بر این اساس چنانچه امکان کاهش نرخ ارز آزاد وجود ندارد، نرخ ارز نیمایی را بالا ببرد؛ در غیر‌این صورت بنگاه‌‌ها دچار چالش شدید در این بخش خواهند شد.

مطالبات بخش تولیدکننده تجهیزات صنعت برق از دولت چه میزان است؟
به دلیل تجارب منفی سال‌های اخیر و کاهش همکاری با بخش دولتی به طور کلی میزان مطالبات ما از دولت چندان بالا نیست؛ در واقع ما به طور مستقیم با دولت همکاری نمی‌‌کنیم و با پیمانکاران واسطه کار می‌‌کنیم اما به هر حال زمانی که پیمانکار اصلی برای دریافت مطالبات دچار چالش می‌شود، مشکلات نبود نقدینگی به ما هم منتقل می‌شود؛ با وجود این سال 1401 در یکی از پروژه‌‌های دولتی ما را از شهریور ماه برای افتتاح طرح آبرسانی یکی از شهرستان‌‌ها تحت فشار گذاشتند تا در 22 بهمن ماه به افتتاح برسد و ما حتی دو پروژه را برای اتمام این پروژه قربانی کردیم که در نهایت طرح آبرسانی در موعد مقرر انجام شد، اما بعد از افتتاح پروژه، دیگر پاسخ مکاتبات و تماس‌‌های ما را نمی‌‌دهند؛ در ادامه عنوان کردند که اوراق مشارکت به جای پول نقد در اختیار ما قرار می‌دهند و ما هم با علم به اینکه ارزش پول ما با این شرایط روز به‌روز کاهش می‌‌یابد، دریافت این اوراق را پذیرفتیم، اما متاسفانه از اوراق هم خبری نشد و گفتند شاید در آینده تصمیم به پرداخت نقدی مطالبات بگیرند؛ بنابراین با توجه به اینکه ارزش چندانی برای بخش خصوصی قائل نیستند و حتی در مراسم افتتاحیه از ما دعوت هم نکردند، ترجیح می‌‌دهیم وارد کار مستقیم با دولت نشویم.

موضوع تهیه فهارس بها تا چه اندازه برای تابلوسازها انجام شد است؟
من چون عضو هیات رئیسه کمیته تابلوسازان سندیکای صنعت برق هستم، از فرآیند‌‌ها اطلاع دارم. بحث فهارس بها در کمیته مطرح شد، اما وقتی که از تابلوسازان عضو سندیکا مساله را پیگیری کردیم، تمایلی به مباحث قیمت‌گذاری نداشتند چرا که معتقد بودند قیمت‌ها بلافاصله تغییر می‌کند و امروزه بحث فهارس بها با چند شرکت به‌‌روزرسانی می‌شود، اما مانند موضوع قیمت، دوره کوتاهی می‌تواند به عنوان مبنا قرار بگیرد؛ از سوی دیگر شاخص‌‌های تعدیلی که توسط سازمان مدیریت ارائه شده اگر اعمال می‌‌شد، قیمت‌ها نه تنها بالا نمی‌‌رفت، بلکه کاهش می‌‌یافت و با توجه به این اتفاقات و همچنین پیش پرداخت 25 درصدی کسی از پروژه‌‌های دولتی استقبال نمی‌‌کند؛ مضاف بر اینکه در صنعت تابلو‌‌سازی بیش از 70‌درصد قیمت مربوط به خرید تجهیزات است و صرفا برای گردش مالی شاهد حضور برخی شرکت‌ها در مناقصه‌‌ها هستیم، اما قطعا در سال آینده شاهد فاصله گرفتن بیشتر بخش خصوصی از پروژه‌‌های دولتی خواهیم بود.

برخی از تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق عنوان می‌کنند که به دلیل نبود آزمایشگاه‌‌های مجهز مجبورند برای قرار گرفتن در وندور لیست وزارت نیرو محصولات‌‌شان را به خارج کشور برای دریافت تاییدیه ارسال کنند در حالی که برخی کالاهای وارداتی یک‌شبه در وندور لیست قرار می‌‌گیرند.

متاسفانه یک مقاومت در بخش دولتی برای استفاده از محصولات ایرانی وجود دارد. به طور مثال در بخش رله‌‌های حفاظتی دو یا سه تولیدکننده داخلی داریم، اما در هیچ‌کدام از پروژه‌‌های نفت؛ گاز، پتروشیمی، فولاد و... از محصولات آنها استفاده نمی‌شود و نظرشان این است که صرفا از سه برند معروف اروپایی استفاده کنند. با وجود این در پروژه‌‌های برق‌‌های منطقه‌‌ای شاهد پیشنهاد استفاده از محصولات ایرانی بوده‌‌ایم و امیدواریم به سایر بخش‌‌ها تسری پیدا کند.

با توجه به مجموعه چالش‌‌هایی که اشاره کردید آیا «پارس تابلو صنعت» برنامه‌‌های توسعه‌‌ای برای سال آینده دارد؟
با توجه به شرایطی که در اقتصاد حاکم است، استراتژی صادرات و حتی تولید فرامرزی را در سال آینده دنبال می‌‌کنیم تا عملا هم تحریم‌‌ها را بی‌اثر کنیم و هم بتوانیم با ریسک‌‌هایی مانند تورم و بالا رفتن نرخ ارز مقابله کنیم؛ مضاف بر اینکه تولید داخلی هم ادامه می‌‌یابد، اما قطعا سراغ پروژه‌‌های دولتی نمی‌‌رویم و در سایر پروژه‌‌ها بخش خصوصی نیز باید با کارفرما به توافق برای پوشش حداکثری ریسک‌‌ها برسد.