محمدرضا زمردی، مدیرعامل شرکت فاباموتور گفت: سیستمهای کوچکمقیاس قابلیت اجرا و احداث سریع دارند و میتوانند با سرمایه عمومی شکل بگیرند. در واقع این مدل از کسبوکارها با مشارکتهای عمومی همخوانی بیشتری دارند و از طریق سرمایه اجتماعی از مردم قابل پیادهسازی هستند.
صنعت برق کشور در سالی که یکی از مهمترین محورهای سیاستهای کلان آن «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، نیازمند تغییرات جدی در ساختارهای سیاستگذاری، قیمتگذاری و مکانیزمهای جذب سرمایه است تا بتواند زمینه را برای جلب مشارکت مردم بهویژه در حوزه سرمایهگذاریهای جدید فراهم آورد.
در واقع امسال هم صنعت برق دغدغهها و نگرانیهای جدی و بزرگی برای تامین پایدار برق در پیک تابستانی دارد و همچنان عقبماندگی ۱۰ تا ۱۵هزار مگاواتی برق به دلیل عدمتوفیق این صنعت در جذب سرمایههای جدید بلاتکلیف باقی مانده است. از این رو شاید ضروری باشد که وزارت نیرو و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط این حوزه، بیش از هر زمانی بر جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای فعلی صنعت برق در حوزههای تولید، انتقال و توزیع متمرکز شوند.
محمدرضا زمردی، مدیرعامل شرکت فاباموتور هم در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با تاکید بر اینکه جذاب شدن فضای سرمایهگذاری، تنها راه جلب مشارکتهای عمومی است، تصریح میکند: مبنای سرمایهگذار برای ورود به هر حوزهای، کسب یک سود منطقی است، بنابراین تا زمانی که موازنه عقلایی و صحیحی بین درآمدها و هزینههای بخشهای مختلف صنعت برق ایجاد نشود، نمیتوان به تغییر پارادایمهای فعلی در سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی امید چندانی بست.
ضرورتهای تحقق شعار سال
زمردی در ابتدا با اشاره به اینکه تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دو رکن اساسی شامل زمینهسازی برای توسعه تولید و جلب سرمایههای عمومی دارد، میگوید: ایجاد یک افزایش معنادار در سطح تولید کشور با محوریت افزایش تولید ناخالص داخلی و نیز خلق ارزش افزوده بیشتر، نیازمند یک مشارکت همهجانبه بین ارکان مختلف سیاسی، اقتصادی و صنعتی است. چرا که شکل دادن چنین تغییرات شگرفی در شرایط امروز اقتصاد کشور که گرفتار نوسانات جدی قیمتها، تورم و رکود است، بدون ایجاد تحولات سیستمی و مشارکتهای فرابخشی در همه حوزهها ناممکن است.
او با بیان اینکه در شعار سال مشارکت مردم به عنوان مهمترین محور جهش تولید در نظر گرفته شده، خاطرنشان میکند: مهمترین پیششرط برای جلب مشارکت مردم در حوزه اقتصاد، جذاب شدن فضای سرمایهگذاری از طریق ایجاد تعادل در بازار است. در واقع شرایط صنعت باید به گونهای مهیا شود که در نهایت مردم بتوانند با اطمینان خاطر، سرمایههای خود را در این حوزه صرف کنند. مساله اساسی اینجاست که سرمایهگذاریها در مسیری قرار گیرد که محاسبات سود و هزینه روندی منطقی و اقتصادی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت فاباموتور با اشاره به اینکه اگر سود حاصل از سرمایهگذاری در بخشهای مولد و صنعتی برای مردم اقتصادی و بهصرفه نباشد، مانند سالهای اخیر سرمایهها به سمت بخشهای غیرمولد تورمزا مانند دلار، طلا و املاک سوق داده خواهد شد، میافزاید: دولت و نهادهای سیاستگذار باید بسترهای اقتصادی را به نحوی فراهم کنند که مردم با اطمینان به اینکه منافع بخش صنعتی و اقتصادی مولد بالاتر و سازندهتر است، انگیزهای برای سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد نداشته باشند.
حرکت آرام و تدریجی صنعت برق به سمت اقتصاد آزاد
این فعال صنعت برق در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این سوال که چطور میتوانیم سرمایهگذاری برای تولید برق یا ساخت و پیمانکاری در صنعت برق را سودآورتر کنیم، عنوان کرد: سالهاست که فعالان و پژوهشگران صنعت برق روی الزامات جذب سرمایه و اقتصادی کردن این صنعت کار کرده و در نهایت همه به یک پاسخ واحد یعنی حرکت تدریجی اقتصاد برق به سمت اقتصاد آزاد و غیردستوری رسیدهاند. البته نباید از این مساله چشم پوشید که وزارت نیرو طی چند ماه گذشته ابلاغیهها و بخشنامههای جدیدی صادر کرده که گواه شکلگیری همین حرکت جهت باز کردن فضا و تغییر ساختارهای اقتصادی برق است.
زمردی صدور مجوزهای لازم برای صادرات برق تجدیدپذیرها و همچنین راهاندازی تابلوی سبز را از جمله اقدامات راهبردی دولت و وزارت نیرو در راستای بسترسازی برای جذب سرمایههای جدید در صنعت برق میداند و میگوید: در این میان وزارت نیرو سعی دارد در سال پیش رو با ایجاد شرایط فروش برق نیروگاههای کوچکمقیاس در بورس و نیز در قالب قراردادهای دوجانبه بدون خاموشی، بخشی از مشکلات پیش روی سرمایهگذاران این حوزهها را کاهش دهد. این رویکرد نشان میدهد که سیاستگذاریها در صنعت برق به شکلی منطقی به سمت اقتصاد آزاد و غیردستوری در این صنعت حرکت میکنند. بدون تردید فعال شدن مکانیزم بازار و تنظیم قیمتها در قالب عرضه و تقاضا میتواند صنعت برق را مجددا به ریل رونق و توسعه بازگرداند.
مدیرعامل فاباموتور معتقد است: اقتصاد آزاد مبتنی بر مکانیزم بازار، بدون ابزارهای کارآمد نمیتواند فضای صنعت برق را برای ورود سرمایهگذاران جدید مهیا و جذاب کرده و مشارکت حداکثری مردم را در آن شکل دهد، اما در این میان اجرای دقیق و صحیح بخشنامهها و ابلاغیهها هم از اهمیت وافری در پیشبرد امور برخوردار است. چرا که عدمتوجه و تمکین به قوانین و مصوبات پشتیبان میتواند شرایط صنعت برق را از آنچه امروز میبینیم دشوارتر کند.
لزوم بازنگری در شیوههای قیمتگذاری برق کوچکمقیاسها
وی به ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص تعیین نرخ خرید برق از نیروگاههای کوچکمقیاس با نرخ پایه 800 تومان در سال گذشته اشاره میکند و میافزاید: بر اساس این ابلاغیه نیروگاههای مقیاسکوچک اجازه داشتند که برق تولیدی خود را از طریق بورس هم عرضه کنند، اما متاسفانه با احتساب افزایش قیمت دلار و هزینههای تولید برق در این دست از نیروگاهها، این رقم چندان جذاب به نظر نمیرسد، چرا که امروز این عدد برابر 1.3 سنت دلار است. قطعا با چنین نرخی نمیتوان انتظار مشارکت بالایی از سرمایهگذاران صنعت برق را داشت.
زمردی بر این باور است که حتی اگر این قیمت به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شود و کشف قیمت واقعی در تابلوی بورس رخ دهد، باز هم کف قیمت پایین در نظر گرفته شده و بر این اساس تاکید میکند: قیمت 800 تومان برای خرید هر کیلووات ساعت برق از نیروگاههای مقیاسکوچک در قالب خرید تضیمنی، جذابیتی برای سرمایهگذاران این حوزه ندارد و عدماصلاح آن میتواند به جذب مشارکتهای مردمی در این بخش آسیب برساند. از این رو ضروری است که سیاستگذار با هدف تحقق شعار سال، توسعه زیرساختهای تولید برق و کاهش ناترازیها در سالجاری، در رویه فعلی در قیمتگذاری برق مقیاسکوچکها تجدیدنظر کند.
چرا کوچکمقیاسها در تحقق شعار سال موثرند؟
مدیرعامل فاباموتور با بیان اینکه عمده برنامههای توسعهای در ایران در مقاطع کوتاهمدت پیریزی میشوند، خاطرنشان میکند: در مورد شعار سال، فرصتی یکساله برای تحقق یک شعار کلیدی در نظر گرفته میشود، اگرچه رویکردهای کوتاهمدت چندان قابل قبول نیستند، اما در برخی موارد میتوان از راهبردهای سریع و چابک برای عملیاتی کردن آنها بهره برد. به عنوان مثال در صنعت برق مقیاسکوچکها یک راهکار چابک، نسبتا ارزان و سریع برای توسعه زیرساختهای تولید برق و رفع ناترازی محسوب میشوند.
او معتقد است: میتوان از فلسفه و مزایای کوچکمقیاسها بهره برد و آن را در همه حوزهها از جمله تجدیدپذیرها و حتی نیروگاههای بزرگ حرارتی هم پیاده کرد. در واقع سیستمهای کوچکمقیاس قابلیت اجرا و احداث سریع دارند و میتوانند با سرمایه عمومی شکل بگیرند. در واقع این مدل از کسبوکارها با مشارکتهای عمومی همخوانی بیشتری دارند و از طریق سرمایه اجتماعی از مردم قابل پیادهسازی هستند. مساله کلیدی این است که ما برای تحقق شعار جهش تولید نیازمند تعریف و برداشتن گامهای کوچک و پیمودن پلههای کوتاهتر برای رسیدن به اهداف بزرگ هستیم. به همین دلیل است که نیروگاههای مقیاسکوچک، به عنوان یک راهکار موثر و شاخص در تامین کسری برق شناخته میشود، چرا که در کمترین زمان ممکن، با هزینه کمتر، راندمان بالاتر و به شکل نقطهای برقرسانی را به مناطقی انجام میدهد که با مشکل کمبود برق مواجهند و این دقیقا تعبیر یک راهکار موثر و دستیافتنی در کوتاهمدت است.
ضرورتهای دولت تسهیلگر در جهش تولید
این فعال صنعت برق سرعت بخشیدن به فرآیند جذب سرمایه را مستلزم تدوین و پیادهسازی سیاستهایی از جنس تسهیلگری از سوی دولت میداند و میافزاید: در گام نخست باید پذیرفت که تحقق این شعار در یک فاصله زمانی یکساله عملا بسیار دشوار است، چرا که در فضای فعلی اقتصاد کشور، حتی پروسه اخذ مجوزها هم زمانبر و طولانی است. به عنوان مثال فقط اخذ مجوز گاز یک نیروگاه کوچکمقیاس، چند ماه طول میکشد. این مساله در مورد روند واردات تجهیزات و قطعات و سپری کردن اقدامات گمرکی یا حتی تامین مالی از بانکها جهت ساخت داخل آنها هم مصداق روشنی دارد.
زمردی تاکید میکند: حذف فرآیندهای بوروکراتیک زمانبر در احداث یک صنعت یا راهاندازی یک کسبوکار، تعبیر دقیق تسهیلگری برای رشد تولید است. به بیان سادهتر اگر موانع پیش روی تولیدکنندگان در همه حوزهها با دیدی منطقی رفع شود، اقتصاد حتی در بطن رکود و تورم هم راه توسعه خود را پیدا خواهد کرد، اما این مهم بیش از هر چیز مستلزم حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد برق و رفع موانع تولید در این حوزه با محوریت تسهیل اخذ مجوزها و انجام مبادلات است. بدون تردید ترکیب این دو سیاست نهتنها به جذب سرمایهگذاران جدید و رشد تولید منجر میشود، بلکه به تدریج کاهش رکود و در میانمدت تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
کوچکمقیاسها بدون متولی و حامی
مدیرعامل شرکت فاباموتور در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه در بخش تجدیدپذیر شرکت ساتبا به عنوان سیاستگذار و متولی، مسوولیت رفع موانع و توسعهبخشی به نیروگاههای تجدیدپذیر را عهدهدار است، یادآوری میکند: در حال حاضر به واسطه پیگیریهای صورتگرفته توسط مجموعه ساتبا و راهاندازی تابلوی سبز در بورس، صنایع بزرگ موظف به تامین یک تا پنج درصد از برق مصرفی خود طی پنج سال متوالی از انرژیهای تجدیدپذیر شدهاند. این امر نشانگر این موضوع است که وجود متولی مشخص برای یک حوزه، تا چه میزان میتواند در پیشبرد اهداف توسعهای آن کاملا اثرگذار واقع شود.
او تاکید میکند که نیروگاههای بزرگ حرارتی و مقیاسکوچکها بخش مهمی از روند رفع ناترازی برق محسوب میشوند و میگوید: باید پذیرفت که نیروگاههای تجدیدپذیر علاوه بر اینکه با محدودیتهایی در زمان و پایداری تولید برق مواجهند، عملا نسبت به سایر حوزهها برق گرانتری هم دارند. بنابراین باید علاوه بر تمرکز بر توسعه تجدیدپذیرها به عنوان یک الزام ملی، ظرفیتهای سایر حوزههای تولید برق را نیز به شکل متوازن توسعه داد تا مشکلات فعلی در تامین برق در زمان پیک مصرف در آینده ابعاد گستردهتر و متفاوتتری پیدا نکنند.
زمردی نبود یک متولی مستقل برای حوزه مقیاسکوچکها را یک مانع اساسی پیش روی توسعه سرمایهگذاری در این حوزه برمیشمرد و عنوان میکند: در حال حاضر معاونت مشخصی در توانیر پیگیر موضوعات نیروگاههای مقیاسکوچک بوده که بهرغم تلاشهای این بخش، همچنان برنامههای موثری در پیشبرد و توسعه این حوزه از صنعت برق محقق نشده است. در واقع شاید اگر حوزه مقیاسکوچکها نیز یک متولی مستقل داشت، شاید امروز Djها نیز میتوانستند از امتیازاتی همچون تابلوی سبز یا حتی تسهیل احداث در بخشهایی مانند شهرکهای صنعتی بهره بگیرند.
زمردی کوچکمقیاسها را یک فضای بسیار مناسب برای جذب سرمایههای خرد میداند و معتقد است که این نوع کسب و کارها همخوانی و سنخیت بیشتری با روند جلب مشارکت عمومی دارد و میتواند در کوتاهمدت به توسعه صنعت برق کمک کند. بهویژه آنکه امروز مولد نیروگاههای مقیاسکوچک در داخل کشور ساخته شده و در تولید بخش قابلتوجهی از تجهیزات نیز به خودکفایی رسیده است که همین مساله میتواند در توسعهبخشی به صنعت برق کاملا موثر واقع شود. او در پایان تاکید میکند: ایجاد یک نهاد مستقل ذیل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به منظور سازماندهی و توسعه بخش کوچکمقیاسها ضروری به نظر میرسد، چرا که توسعه این سیستمهای چابک و کلیدی برای عبور از خاموشیها، نیازمند متولی مشخص و موثر است. از این رو امید است که وزارت نیرو در سال پیش رو، ایجاد متولی مشخص برای توسعه مقیاسکوچکها را در اولویت قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد