شامخ فروردین از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد؛

بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه

حذف اثر تعطیلات فروردین‌ماه از گزارش شامخ، بر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد حکایت دارد؛ اما کمبود و گرانی مواد اولیه در این ماه از مشکلات بنگاه‌ها بوده که برای بهبود تولید در ماه‌های آتی باید برطرف شوند.
بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین 1403، معادل 39.6 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند 1402، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل 51.5 برآورد شده است که بیانگر باقی ماندن اقتصاد کشور در محدوده رونق و انبساط است.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل 27.8 محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 49.0 برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند 1402، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 49.7 برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند 1402 است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 72.3 برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند 1402 حکایت دارد.

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال 1402، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال 1403، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال 1402 و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین 1403، معادل 39.6 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند 1402، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل 51.5 برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند 1402 است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل 27.8 محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 49.0 برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند 1402، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 49.7 برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند 1402 است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 72.3 برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند 1402 است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل 52.0 برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال 1402 بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 72.3 برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال 1402، این شاخص بالاتر از 50 بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 56.3 برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال 1402 است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین 1403، معادل 33.5 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل 50.2 برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند 1402 است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل 21.3 محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل 47.4 برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند 1402، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای 8 رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 48.9 برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند 1402 است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای 10 رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل 50.4 برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین 1403 بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 76.9 برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند 1402 است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال 1402، این شاخص بالاتر از 50 بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام 12 رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از 50 بوده است.

شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین 1403، پس از حذف اثر فصلی، معادل 48.1 برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند 1402 است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای 8 رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 64.1 برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال 1402 است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار 11 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

 مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین 1403

- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

- با توجه به افزایش روزهای تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.

- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.

- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.

 متن کامل گزارش


امتیاز دهید :


ارسال نظر
captcha
ارسال نظر
captcha
ارسال نظر

فصلنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.