ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی و حبس مدیران ارشد آنها پیش از قطعی شدن حکم قضایی بر اساس ماده 48 برنامه هفتم توسعه و با پیگیری های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، فعال شد.
به این ترتیب بر اساس جزء (1) بند (د) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، امکان ممنوعیت توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی و منع بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره پیش از قطعی شدن حکم قضایی فراهم شده است.
لازم به ذکر است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرده است که فعالان کسب و کار می‌توانند مشکلات احتمالی خود را در این خصوص به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام کنند.