سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشکلات شرکت‌های عضو خود در خصوص ثبت چک در سامانه صیاد را مطرح و خواستار رسیدگی به آنها شده است.
در این نامه آمده است با عنایت به‌ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی که بر اساس اصلاح قانون صدور چک مصوب مجلس شورای اسلامی از سال 1400 اجرایی شده است، مشکلات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران با قانون جدید و فرآیند ثبت چک در سامانه صیاد و تائید و وصول آن استعلام شد.
در ادامه خلاصه‌ای از مشکلات و موانع اجرایی و ضوابط مخل، پیوست و از دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت درخواست شده است به‌منظور تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در سال 1400، دستور فرمایند مراتب مورد رسیدگی قرار گرفته و اصلاحات موردنیاز در فرآیند صدور، ثبت و تائید به نحو مقتضی به بانک مرکزی منعکس شود.
چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های فعال در صنعت برق با اصلاحات جدید قانون چک و ثبت چک در سامانه صیاد
1. عدم یکپارچگی در فرآیند صدور چک در سامانه‌های بانک‌های عامل و تفاوت در شیوه ثبت و تائید در هریک از درگاه‌ها.
2. وضع ضوابط مخل و زمان‌بر توسط بانک‌ها مانند درخواست ثبت اطلاعات مازاد بر آنچه در ماده 6 قانون مکرر صدور چک آمده است.
3. ضرورت دسترسی به امضا داران شرکت جهت تائید فرآیند و عدم امکان واگذاری این مسئولیت به غیر، که این امر منجر به تطویل اقدامات و وقفه در صدور و قبول چک می‌شود.
4. ناقص بودن دستورالعمل‌ها در فرآیندهای بعدی صدور چک، ازجمله مطالبه و صدور رأی و اجرا در دستگاه‌های قضایی که صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان را با فضای مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه ساخته است.
5. با توجه به‌ضرورت اعتبارسنجی در خصوص سقف چک‌های صادره، تاکنون آیین‌نامه مربوطه نهایی نشده است.
6. دشواری در احراز هویت به‌ویژه در اشخاص حقوقی و الزام در دریافت پیامک تائید تنها توسط مدیرعامل.
7. تبعات مالیاتی تنخواه‌داران به دلیل اینکه در شرایط جدید ناچار به صدور چک به نام اشخاص حقیقی مذکور هستند که در این خصوص هیچ تمهیدات مالیاتی اندیشیده نشده است.
8. عدم امکان صدور چک‌ها بابت تضمین که استفاده از سفته را ضروری می‌کند که این مسئله برای شرکت‌ها هزینه‌بر است. همچنین کارکرد ضمانتی چک در این قانون به رسمیت شناخته‌نشده است. این مشکل تنها با حذف ضرورت درج تاریخ، قابل رفع است.
9. عدم دسترسی به سامانه توسط نمایندگان شرکت‌های پخش و توزیع که با توجه به اینکه عملیات تائید، بار حقوقی خاصی را برای تائید کننده به دنبال ندارد و با توجه به اینکه طبق ماده 21 مکرر، تنها صدور و انتقال چک، مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند، اختیار تائید می‌تواند برای افراد معتمد معرفی‌شده توسط شرکت‌های تأمین‌کننده، در قالب یک وکالت‌نامه رسمی مجاز شود.
10. عدم امکان ثبت عملیات چک از طریق دستگاه‌های ATM.
11. مشکلات صدور چک در وجه دستگاه‌های دولتی و نبود دستورالعمل برای پذیرش و تائید چک توسط آنها ازجمله اداره امور مالیاتی. چراکه در اینجا چک ابزار پرداخت وجه بوده و ابزار پرداخت دین نیست.
12. عدم آموزش صحیح و مناسب به 3 گروه مخاطبین، شامل صادرکننده چک، دریافت‌کننده و کارکنان بانک‌ها.
13. عدم تعیین تکلیف نحوه صدور و وصول چک‌های گروهی که در مواردی مانند پرداخت حقوق کاربرد دارد. در حال حاضر از راهکار استفاده از کد شناسه فرضی استفاده می‌شود که می‌تواند در آینده تبعات مالیاتی داشته باشد.
14. عدم امکان ویرایش چک‌های ثبت‌شده در صورت بروز اشتباهات احتمالی و نیز مشکلات ناشی از عدم امکان ثبت چک‌ها به‌صورت سری و لیست.
15. نبود راهکار در موارد قطعی احتمالی شبکه اینترنت و عدم امکان هرگونه دسترسی به‌صورت آفلاین.
16. پشتیبانی ضعیف و بی‌اطلاعی پرسنل بانک و عدم توان در پاسخگویی به سؤالات و مشکلات.
17. تعلق تنها یک دسته‌چک برای هر حساب‌جاری و منوط شدن دسته‌چک جدید به پاس شدن حداقل 80 درصد دسته‌چک قبلی که این مورد با توجه به حجم بالای چک‌های صادره در شرکت‌های بزرگی مانند مپنا، آنها را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
18. عدم امکان صدور چک انتقال وجه بین دو بانک که در آن دریافت‌کننده و گیرنده، هر دو بانک هستند.
19. عدم امکان صدور چک جهت واریز به‌حساب شخص ثالث حقیقی و حقوقی.