ضرورت تجدیدنظر سازمان برنامه‌وبودجه درباره شاخص‌های تعدیل قراردادهای پیمانکاران

در یکصد و چهاردهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تاریخ بیست و سوم آبان سال جاری، پیگیری مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورا در خصوص شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور در دستور کار قرار گرفت. 

با عنایت به محرز بودن وجود مشکلات ناشی از تاخیر در اعلام شاخص‌ها و همچنین اشکال در مبانی تعیین شاخص‌های تعدیل در قراردادهای پیمانکاری و حق الزحمه نظارت مهندسان مشاور، به منظور بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوطه مقرر شد: 

1. دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوط به موضوع شاخص‎های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران (بخشنامه شماره 1410/19009به تاریخ 1401/04/22) و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور (بخشنامه شماره 1401/190111 به تاریخ 1401/04/22) را با قید فوریت به محضر رئیس جمهور ارسال نمایند، سپس موضوع توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقام رئیس شورای گفتگو پیگیری شود. 

2. وزیر امور اقتصاد و دارایی به صورت جداگانه موضوع بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مذکور و همچنین ارائه مستندات پشتیبان در تعیین شاخص‌های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را از رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند. 

3. به منظور قاعده‌گذاری منصفانه در قراردادهای مشابه دولت با بخش خصوصی و حل و فصل اختلافات، پیشنهاد ایجاد نهاد سوم مستقل و بی‌طرف از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد. 

4. موضوع بررسی و نحوه اجرای ساز و کارهای تامین مالی کمک بخش خصوصی با اولویت روش های مشارکت عمومی- خصوصی توسط دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گیرد.