اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در شانزدهمین نشست خود راهکارهای برون‌رفت از ناترازی برق را مورد بحث و بررسی قرار دادند و توافق کردند که پس از جمع‌بندی نظرات نخبگان و مطالعات انجام شده، بسته‌ای سیاستی برای ارائه به مراجع ذی‌ربط تهیه کنند.
شانزدهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به منظور تبادل نظر و همفکری درباره ناترازی برق و همچنین تدوین بسته سیاستی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
در ابتدا سعید تاجیک، رئیس این کمیسیون، با اشاره به تقسیم کار اتاق تهران و ایران در حوزه انرژی و اینکه موضوع ناترازی برق و گاز از جمله مسایلی است که بخش‌های مختلف اتاق تهران به آن پرداخته‌اند، توضیح داد: مقرر شده است مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین تهیه بسته سیاستی در این حوزه از مسیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران انجام گیرد.
افق تامین برق روشن است
در ادامه مهدی مسائلی، نایب‌رئیس این کمیسیون، با ارائه تصویری از وضعیت فعلی صنعت برق گفت: چنین به نظر می‌رسد که نظم و انضباط بهتری بر صنعت حاکم شده و اکنون درصدی از فروش برق به طور مستقیم به حساب شرکت توزیع واریز می‌شود. این روند، آینده روشنی را برای صنعت ترسیم می‌کند، از این جهت که به معنای بازگشت سرمایه است.
او با بیان اینکه افق تامین انرژی برق روشن است، ادامه داد: البته تا چند سال آینده هم‌چنان با ناترازی برق مواجه خواهیم بود؛ به این دلیل که زمانی که باید در این صنعت سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، این اتفاق رخ نداده است.
در ادامه این جلسه، حسین بیات کارشناس این کمیسیون گزارشی با عنوان «تامین برق در زمان اوج مصرف» ارائه کرد که ضمن تبیین وضع موجود در صنعت و تامین برق، راهکارهایی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای برون‌رفت از ناترازی را پیشنهاد کرد؛ به طوری که تقویت همکاری وزارت نیرو و استانداری‌ها برای مدیریت محدودیت‌ها و کمبود برق در استان‌ها و افزایش تامین برق صنایع متناسب با کاهش مصرف برق خانگی به عنوان بخشی از راهکارهای کوتاه‌مدت و همچنین اصلاح نظام تعرفه‌ای برق مصرفی، بهبود کنترل و نظارت بر رعایت استاندارد تجهیزات انرژی‌بر تولیدی و وارداتی در کشور و افزایش تولید برق تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی از جمله راهکارهای بلندمدتی بود که ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، هم با اشاره به اینکه بدون جذب سرمایه‌گذار خارجی، امکان برون‌رفت از این ناترازی وجود ندارد، ادامه داد: کشور ما با تورم فزاینده‌ای مواجه است و سرمایه‌گذار نیز نگران سرنوشت پولی خواهد بود که در این شرایط تورمی وارد ایران می‌کند. بنابراین نکته حائز اهمیت این است که در تهیه بسته سیاستی، تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شود. یکی از راهکارها هم این است که دولت را مجاب کنیم نسبت به استمرار صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی اقدام کند.
رشد مصرف 7 درصدی برق در سال 1403
در ادامه، احسان ذبیح‌زاده، مدیرکل برنامه‌ریزی تلفیقی توانیر، توضیحاتی درباره تولید و مصرف برق ارائه کرد و گفت: مصرف برق در روزهای اخیر به اوج 70 هزار و 500 مگاوات رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 66 هزار مگاوات بود، رشد 4 هزارمگاواتی را تجربه کرده و این معادل7 درصد رشد است. بنابراین اگر رشد 7 درصدی استمرار پیدا کند، انتظار رشد مصرف تا 78 هزار مگاوات هم وجود خواهد.
او در ادامه گفت: برای بخش صنعت، با هماهنگی وزارت صمت چند بازه برای مدیریت بار تعیین شده که به تفکیک ماه‌های خرداد لغایت شهریور مشخص است. البته صنایع خرد که به لحاظ تعدادی، بخش اعظم مشترکان صنعتی را در بر می‌گیرد، مشمول مدیریت بار قرار نمی‌گیرند
ذبیح‌زاده سپس به برخی اقدامات توانیر برای مدیریت مصرف از جمله اعمال تعرفه پلکانی در بخش خانگی وفق قانون و پاداش صرفه‌جویی و اعطای جوایز تحت «پویش با انرژی» به مشترکانی که نسبت به سال گذشته اقدام به کاهش مصرف می‌کنند نیز اشاره کرد.
در همین حال، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، اعمال مشوق‌ها برای برخی صنوف از جمله خشکشویی‌ها و جوشکاری‌ها برای تغییر زمان کاری و مصرف برق را پیشنهاد کرد.
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند که «فراهم شدن امکان فروش مستقیم برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی به مصرف‌کنندگان»، «ورود اکثر نیروگاه‌های تولید برق به بورس انرژی»، «توجه به اقتضائات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی در تهیه بسته سیاستی»، «توجه به ثبات سیاستی در بخش برق» و «تلاش برای کاهش مصرف برق خانگی» از جمله مواردی بود که در این بخش مطرح شد.
احسان ذبیح‌زاده نیز با اشاره به اینکه هدفگذاری‌ها برای کاهش مصرف برق با تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی حدود 1500 مگاوات بوده است، افزود: تغییر ساعات کاری تاکنون منجر به کاهش مصرف برق شده و احتمالا با ادامه این روند، اهداف تعیین شده محقق شود.
او همچنین در واکنش به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از تغییر سیاست‌های حمایتی در قبال سرمایه‌گذاران گفت که وزارت نیرو برای بخش برق برنامه‌ای 20 ساله تعیین کرده و این به لحاظ فنی، برنامه‌ریزی غلتان خواهد بود. در عین حال این وزارتخانه به دنبال طراحی سازوکارهایی است که سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی تلفیقی توانیر در ادامه گفت: به طور قطع آنچه موجب تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود، غلبه بر چالش‌های تامین مالی و بازگشت سرمایه است که در سال‌های اخیر تمهیدات خوبی اندیشیده شده است.
در ادامه این جلسه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با جمع‌بندی مواردی که مطرح شد، گفت که موضوعاتی نظیر اقتصاد برق، توزیع، زیرساخت، ضمانت و انرژی‌های تجدیدپذیر باید در سند سیاستی که تهیه می‌شود مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه به کارشناس کمیسیون ماموریت داد تا با برگزاری جلسات تخصصی برای هر یک از این بخش‌ها، الزامات سیاستی آنها را احصا کند تا در نهایت با جمع‌بندی این موارد، سند سیاستی جامعی برای ارائه به سیاست‌گذار تهیه شود.