آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد جریان افول بخش‌خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره تند شده است.
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد جریان افول بخش‌خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره تند شده است. به‌گفته فعالان صنعت برق تلاطمات غیرقابل پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز و نرخ تورم طی چند سال گذشته، زمینه‌ساز توقف و بلاتکلیفی صدها قرارداد برقی، افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات و عدم‌پرداخت مطالبات و جریمه دیرکرد شده است. به اعتقاد بخش‌خصوصی این صنعت استراتژیک، نبود جسارت و شجاعت حل مساله و تصمیم‌گیری صریح و شفاف برای قراردادهای متوقف صنعت برق و چاره‌اندیشی برای جبران خسارات ناشی از تلاطمات ارزی در کنار قراردادهای یکسویه‌ای که هیچ اراده‌ای برای تغییر ساختاری آنها وجود ندارد، ریشه‌های جریان تند افول بخش خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره است.
راهکارها هم البته برای مواجهه با این مساله کاملا روشن است. غربالگری قراردادها، خاتمه قراردادهای فاقد اولویت و تامین مالی برای اجرای قراردادهای مهم و اولویت‌دار و پیاده‌سازی قرارداد تیپ به‌منظور هوشمندسازی ساختار حقوقی صنعت برق برای مواجهه با نوسانات احتمالی قیمت‌ها در آینده اقتصاد ایران در طول چند سال اخیر دستخوش تغییرات و تلاطمات غیرقابل پیش‌بینی زیادی به‌ویژه در حوزه قیمت ارز و تورم شده است. تاثیرات این رخدادهای مقطعی معمولا در بطن اقتصاد کشور مستمر و طولانی‌مدت است. عوارض یک جهش ارزی در مقطع زمانی مشخص ممکن است تا سال‌ها در روند کار فعالان اقتصادی قابل مشاهده باشد.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است برای بررسی شواهد این موضوع اصلا نیازی نیست راه دوری برویم. آنچه در طول قریب به یک دهه اخیر بر صنعت برق کشور گذشته، به خوبی بیانگر همین استمرار عوارض منفی ناشی از تلاطمات غیرقابل پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی است. وقتی نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار چند برابر شد، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد صنعت زیرساختی، توانمند و پررونقی مانند برق تا سال‌ها گرفتار پیامدهای منفی این جهش ارزی و عدم‌انعطاف ساختار حقوقی صنعت برق برای جبران خسارت‌های ناشی از آن باشد.
ایست صدها قرارداد متوقف
علی بخشی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: صنعت برق در طول سال‌های پس از اولین جهش ارزی چشمگیر، با صدها قرارداد متوقف مواجه شد که بخشی از آنها تا همین امروز هم بلاتکلیف و حل نشده باقیمانده و پرونده گروهی نیز با فسخ و ضبط ضمانت‌نامه بسته شد. پس از آن وقوع دومین شوک ارزی بزرگ در سال ۹۷، اندک توان باقیمانده در شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده را که بیش از ۸۰ درصد آنها بخش خصوصی واقعی بوده و بدون اتکا به هیچ نهاد عمومی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند از میان برد.
پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که نوسانات نرخ ارز اساسا بر تمام اجزای صنعت برق و به‌ویژه زنجیره تامین این صنعت که شامل همین شرکت‌هاست، تاثیری غیرقابل انکار دارد، چرا که عمده این مجموعه‌ها کار خود را در قالب تبادلات تجاری با سایر کشورها پیش می‌برند. تاثیر قیمت ارز بر قیمت تمام‌شده تجهیزات و خدمات این دست از شرکت‌ها، عملا قدرت برنامه‌ریزی را در بطن نوسانات ارزی از آنها می‌گیرد. دشواری در تامین مواد اولیه، اختلال در روند تولید و همچنین بلاتکلیفی درخصوص قراردادهای جاری که معمولا پیش از این جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی آغاز شده‌اند، تنها بخش کوچکی از عوارض منفی این نوسانات ارزی است. فراموش نکنیم که بنگاه‌های زنجیره تامین صنعت برق ایران، در شرایطی با مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات خود مواجه شده‌اند که پیش از آن هم به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، کمبود نقدینگی، عدم‌پیش‌بینی تعدیل در متن قراردادها و مواردی از این دست، از نظر مالی به شدت در تنگنا بوده و در طول یک دهه اخیر شرایط دشوار ناشی از عدم‌پرداخت مطالبات و جریمه دیرکرد را متحمل شده‌اند.
به‌علاوه توجه به این مساله هم بسیار ضروری است که صنعت برق ایران به‌رغم خوداتکایی در بخش مهندسی و ساخت، همچنان اثرپذیری بالایی از ارز دارد، چرا که این صنعت نیازمند واردات مواد اولیه و برخی از تجهیزاتی است که در داخل به دلیل موارد تکنولوژیکی یا نداشتن صرفه اقتصادی امکان تولید ندارند. از طرفی نرخ فلزات اساسی موردنیاز این صنعت نظیر مس، آلومینیوم، روی، فولاد و حتی آهن‌آلات بر اساس نرخ اعلامی بورس‌های خارجی و نرخ دلار در بورس ایران تعیین قیمت می‌شوند که این خود اثری مضاعف بر قیمت تمام شده کالاهای مرتبط با آنها دارد. بنابراین به جرات می‌توان گفت میزان ارزبری قراردادهای صنعت برق بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و میزان متوسط تاثیر قیمت فلزات اساسی در هزینه قراردادها ۴۳ درصد است. به همین دلیل بروز نوسانات نرخ ارز فقط در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷، به توقف بیش از هزار قرارداد منجر شد که متاسفانه تعیین تکلیف آنها تا امروز به نتیجه روشن و موثری نرسیده است.
این سطح از تاثیرگذاری نوسانات بر شرایط صنعت برق بیش از هر چیز ناشی از این است که قراردادهای صنعت برق عمدتا زمان‌برو طولانی‌مدت هستند. بنابراین پیش‌بینی قیمتی که در یک دوره زمانی مشخص شده با پیش‌بینی ریسک‌های معمول اقتصادی در یک مناقصه صورت گرفته، قاعدتا پاسخگوی یک نوسان چند برابری یا رخدادهایی نظیر شیوع بیماری کرونا و هزینه‌های ناشی از آن نیست.
در چنین شرایطی قاعدتا یا باید قراردادها هوشمندی لازم را برای جبران و توزیع عادلانه ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از آن بین طرفین قرارداد داشته باشند یا کارفرما با اتکا به ابزارهای قانونی موجود یا با خلق راهکارهای حقوقی و قانونی جدید، تا اندازه‌ای ریسک‌های ناشی از نوسانات غیرقابل کنترل ارز را مدیریت و کنترل کند.
در صنعت برق اما هیچ‌یک از این دو اقدام، انجام نشده است. در حقیقت این صنعت از یک‌سو با قراردادهای یک‌طرفه‌ای مواجه است که به‌صورت خودکار و آگاهانه عمده ریسک‌های قراردادی را به سمت بخش خصوصی سوق می‌دهد و وزارت نیرو، توانیر و شرکت‌های تابعه‌اش تا امروز برای تغییر ساختار کلی آن و حاکم کردن یک قرارداد تیپ منصفانه و عادلانه در این صنعت همراهی چندانی با بخش خصوصی نداشته‌اند. از سوی دیگر هم این وزارتخانه و عمده شرکت‌های کارفرمایی صنعت برق، یا اراده‌ای برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف ناشی از جهش ارزی ندارند یا اساسا جسارت تصمیم‌گیری، استفاده از بسترهای قانونی موجود یا ارائه راهکارهای حقوقی برای برون‌رفت از این شرایط را ندارند.
نبود جسارت و شجاعت حل مساله و تصمیم‌گیری صریح و شفاف برای قراردادهای متوقف صنعت برق و چاره‌اندیشی برای جبران خسارات ناشی از تلاطمات ارزی در کنار قراردادهای یکسویه‌ای که هیچ اراده‌ای برای تغییر ساختاری آنها وجود ندارد، ریشه‌های جریان تند افول بخش خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره است. این جریان اگرچه امروز در قامت ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط خود را نشان می‌دهد اما افت و سقوط این ظرفیت‌ها در مدتی کوتاه، در بیکاری کارگران و عوارض اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، ناپایداری‌های شبکه، توقف توسعه زیرساخت‌ها و در نهایت خاموشی‌های غیرقابل جبران خود را نشان خواهد داد.
راهکارها هم البته برای مواجهه با این مساله کاملا روشن است. غربالگری قراردادها، خاتمه قراردادهای فاقد اولویت و تامین مالی برای اجرای قراردادهای مهم و اولویت‌دار و پیاده‌سازی قرارداد تیپ به منظور هوشمندسازی ساختار حقوقی صنعت برق برای مواجهه با نوسانات احتمالی قیمت‌ها در آینده، تنها راه‌حل‌های پیش‌رو برای مدیریت پیامدهای منفی ناشی از تلاطمات ارزی است.