سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم حفظ حقوق و امنیت شغلی کارگران با حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید کرده است.
در این نامه آمده است که در سال 1373 بخشنامه‌ای با هدف شفاف‌سازی متن قانون کار (مصوب سال 1369) و رفع ابهامات مربوط به تبصره 2 ذیل ماده 7 و ماده 10 این قانون، توسط وزارت کار صادر و طی آن اعلام گردیده: «تمدید مستمر قرارداد مدت‌موقت یا مدت‌معین باعث دائمی شدن قرارداد نمی‌شود». هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تاکید مجدد بر متن قانون، در دادنامه 179 تصریح کرده است: «در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا بعبارت دیگر مستمر نخواهد بود.» ولیکن اخیراً نامه‌ای از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 35722/ن مورخ 15/12/1373 اداره‌کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و دادنامه 179 ابلاغ شده است. این درخواست چالش برانگیز مبنی بر ابطال مفاد قانون کار، موجب نگرانی کارفرمایان در فضای کسب وکار شده است.
در ادامه تاکید شده است با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور که کارفرمایان از یک‌سو با شرایط رکود تورمی مواجه‌اند و از سوی دیگر همه‌گیری ویروس کرونا و الزام در تعطیلی های مکرر در شرایط اوج این بیماری و همچنین حفظ و تداوم کسب‌وکار در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر آنها تحمیل کرده است، مواجه نمودن تولیدکنندگان با شرایط سختگیرانه جدید، مشخصاً مغایر با اهداف حمایت از تولید ملی و تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی ها» بوده و یقیناً اثر آن با وقفه‌ای کوتاه با تقلیل استخدامی‌ها و موقتی شدن و عدم تمدید مستمر قراردادها، به کارگران منتقل خواهد شد.
در پایان از معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست شده است با انعکاس آثار و نتایج دائمی شدن قراردادهای نیروی کار به نهادهای قانون‌گذار، ترتیبی اتخاذ فرمایند که از هرگونه اقدام و تغییر ضوابط، بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای بخش خصوصی اجتناب کرده و با «پشتیبانی» از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از وضع قوانین و مقررات مخل تولید ممانعت به عمل آید.