نقد توانیر به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

سندیکای صنعت برق ایران طی دو سال اخیر به صورت مستمر در جلسات مشترک با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق‌های بازرگانی تهران، ایران و تعدادی از تشکل‌های کارفرمایی، بررسی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران را در دستور کار داشت. این بخشنامه که پیش نویس اولیه آن با کسب نظرات بخش خصوصی از جمله سندیکای صنعت برق ایران، اتاق تهران و برخی دیگر از تشکل های فعال حوزه احداث و انرژی تدوین شده بود، در روزهای پایانی سال 1399 با اعمال برخی از تغییرات از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. با این ابلاغیه، بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران علیرغم برخی ابهامات و تناقضات، جایگزین بخشنامه‌‌های ۱۴ الی 14/13 و سایر دستورالعمل‌ها و مکاتبات مغایر با آن می‌شد. 

این بخشنامه در حالی ابلاغ شده است که بند 53 آن با ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به ریاست سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اصلاح بند مذکور را درخواست کرده است. 

در این نامه آمده است که با عنایت به بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره 12101/99/1000 مورخ 1399/12/20 سازمان تامین اجتماعی، معادل 8 درصد از کارکرد قراردادهای تهیه، تامین و تحویل تجهیزات، بابت عملیات بازرگانی منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده 1 مصوب 1370/01/24شورای عالی تامین اجتماعی، به ماخذ 15 درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که با عنایت به ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی پیمانکاران مشمول ماده مذکور در کارگاه‌های ثابت را بر مبنای صورت مزد یا حقوق کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول کرده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. همچنین براساس مفاد ذیل ماده مذکور، محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در این قراردادها ممنوع است.