پیشرفت اقتصادی در گرو توسعه نهادهای مالی و شفافیت اطلاعات

نایب رئیس شرکت مهندسی و بازرگانی نیرو رامشیر در یادداشتی نوشت: عدم کارایی هر بازاری در اقتصاد (اعم از سرمایه، ارز، مسکن،...) متاثر از نارسایی های داخل بازار و نارسایی هایی است که از محیط اقتصاد کلان به بازار تحمیل می شوند.
پیشرفت اقتصادی در گرو توسعه نهادهای مالی و شفافیت اطلاعات
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

ترانه عرفانیان، نایب رئیس شرکت مهندسی و بازرگانی نیرو رامشیر:

عدم کارایی هر بازاری در اقتصاد (اعم از سرمایه، ارز، مسکن، ...) متاثر از نارسایی‌های داخل بازار و نارسایی‌هایی است که از محیط اقتصاد کلان به بازار تحمیل می‌شوند. از عمده‌ترین نارسایی‌های داخل بازار، مشکلات مربوط به زیرساخت‌های بازار هستند.

نقش زیرساخت‌ها در توسعه اقتصادی در مطالعات بسیاری به اثبات رسیده است،   توسعه و توجه به زیر ساخت‌های مالی، تثبیت قوانین، شفافیت اطلاعات و آموزش از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه می‌باشد.

قدرت هر اقتصادی به توانایی  زیرساخت‌های آن بستگی دارد. کیفیت و کارایی این زیرساخت‌ها بر کیفیت زندگی و سلامت سیستم اجتماعی و تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مردم موثر است.  

این زیرساخت‌ها با افزایش کارائی، صرفه جویی در زمان و کاهش در هزینه‌ها می‌توانند بر روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت گذاشته و به توسعه بخش‌های تولیدی و خصوصی جامعه منجر گردد. از عمده‌ترین دلایل عدم کارایی بازار‌هایی همچون مسکن، ارز، تولید را می‌توان به مشکلات مربوط به نهاد‌های مالی اشاره کرد.  
 
نهاد‌های مالی باعث می‌شوند که سرمایه با سرعت بیشتر و ریسک کمتر در گردش باشند و در اکو سیستم اقتصادی نقش به سزایی اجرا نمایند و افسار اقتصاد را کنترل نمایند. متاسفانه در ایران نهاد‌های مالی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی توسعه لازم را متناسب با تحولات جهانی پیدا نکرده اند.

برای نمونه نهاد‌های مالی در بازار مسکن سبب می‌گردد تا وام‌های بلند مدت با بهره مناسب به خریداران تخصیص یابد و قدرت خرید قشر کم درآمد افزایش یابد و در بازار سرمایه باعث تسهیل در امر تجمیع سرمایه‌های خرد می‌شود تا بتوان توسط ان سرمایه کافی برای توسعه و یا ایجاد واحد تولیدی و یا خدماتی در مقیاس بهینه فراهم آید، که این امر خود منجر به منتفع شدن اقشار مختلف جامعه از سود ناشی از تولید، افزایش تولید و اشتغال زایی گردد.

از سوی دیگر تغییرات دائم قوانین و مقررات حوزه تجارت و تولید سبب می‌گردد تا اقتصاد بی ثبات و تصمیمات اقتصادی غیر قابل پیش بینی شوند و ریسک بالا رود. عدم اطمینان در سرمایه گذاری و تلاطم در بازار بوجود آید. سپس دولت برای ایجاد ثبات و تعادل ناچار به مداخله شده و این مداخلات خود عدم اطمینان بیشتر، رانت و در نهایت عدم کارایی بازار را بوجود می‌آورد و این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند.

شفافیت اطلاعات و ایجاد زیر ساخت‌های آموزشی هم نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارند. امیدوارم در آینده با توسعه زیر ساخت ها، تصمیمات باثبات، مبارزه با فساد و آموزش (که سبب افزایش دانش اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادیست) شاهد توسعه اقتصادی کشورمان متناسب با شان و منزلت ایران گردیم.


امتیاز دهید :


ارسال نظر
captcha
ارسال نظر
captcha
ارسال نظر

فصلنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.