مزد امسال در بلاتکلیفی کرونا

سایه سنگین کرونا براقتصاد کشور چنان سنگینی می کند که امسال برای اولین بار از زمان تصویب قانون کار، تکلیف مزد کارگران در سال جاری (1399) باوجود گذشت نیمی از روزهای ماه اول سال مشخص نشده است و حالا چند میلیون کارگر بلاتکلیف هستند که حقوق و دستمزد فروردین چگونه محاسبه خواهد شد.
مزد امسال در بلاتکلیفی کرونا
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

تعیین دستمزد کارگران در سال های گذشته همیشه با چانه زنی ها و حتی تنش هایی رو به رو بوده است ولی در نهایت در آخرین روزها و ساعت های پایان سال هم که شده این پرونده بسته می شده است ولی امسال اقتصاد ایران همزمان با معضلات کسب و کارها و واحدهای تولیدی به دلیل ویروس کرونا با چالش جدی دیگری هم مواجه شده است و آن مشخص نبودن دستمزد کارگران است، موضوعی که بیانگر اختلاف شدید بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در کمیته سه جانبه تعیین مزد است. آخرین جلسه کمیته تعیین مزد سال 99 روز 28 اسفند سال گذشته برگزار شد ولی بعد از چندین ساعت رایزنی و گفت و گو بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بی نتیجه پایان یافت و همه چیز به بعد موکول شد.

اختلاف سر چیست؟
در شرایطی جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد بدون نتیجه باقی مانده است که كارگران خواستار افزايش حقوق خود براساس تورم و هزينه سبد معيشت هستند. اوایل اسفند ماه در جلسه شوراي عالي كار نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت بعد از چند ساعت كشمكش روي رقم 4 ميليون و 940 هزار تومان براي عدد سبد معيشت به توافق رسيدند. طبق قانون حداقل حقوق کارگران هر سال باید براساس سبد معیشت و میانگین نرخ تورم تعیین شود ولی نمایندگان کارفرمایان و البته دولت ( که خود به نوعی بزرگترین کارفرما در کشور است) اعلام می کنند که توان پرداخت افزایش حقوق براساس تورم و سبد معیشت را ندارند. البته باتوجه به شرایطی که ویروس کرونا برای کسب و کارها و تولید ایجاد کرده است شنیده ها نشان می دهد برخی از نمایندگان کارفرمایان خواستار ثابت ماندن حقوق کارگران در سال جاری هم شده اند. اما در این بین حداقل حقوق و مزایایی که نمایندگان کارگران برای سال جاری در جلسات در خواست کرده اند 3 میلیون و 215 هزار تومان است که نسبت به سال 98 (حداقل حقوق و مزایا 2میلیون و 34هزارو400تومان) حدود یک میلیون و 200 هزارتومان افزایش نشان می دهد. در این بین البته به نظر می رسد نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد هم به دنبال آن است تا طرفین را روی عدد کمی بیش از 2 میلیون و 800 هزار تومان که به عنوان حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری در سال جاری تعیین شده، به توافق برساند. طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یک‌میلیون 600 هزار تومان بود.

اقتصاد خانواده‌های ایرانی به دلیل رشد بالای تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بی‌ثباتی در پرداخت حقوقشان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارفرمایان اعلام می‌کنند واحدهای تولیدی آن‌ها با مشکلات نقدینگی، بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است و کرونا نیز شرایط را بسیار سخت تر کرده و آن ها توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی در بلندمدت نخواهد داشت.


امتیاز دهید :


ارسال نظر
captcha
ارسال نظر
captcha
ارسال نظر

فصلنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.