با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی اصلاح و ابلاغ شد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰، با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس، استفاده از تضامین و گواهی های لازم توسط سرمایه پذیران در قراردادهای مشارکت، از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻼغ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اعتبار و ﯾﺎ ﺗﻮﺛﯿﻖ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل خواهد بود.
فایل پیوست