بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را اجرایی کرد و این محدودیت‌ها با تشخیص شورای تأمین استان می‌تواند به مدت یک سال به حالت تعلیق در‌آید؛ اما محرومیت این افراد از دریافت دسته‌چک جدید پابرجا می‌ماند.
بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌نامه شماره ۷۲۲۰۸ مورخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک رفع محدودیت بندهای الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی) و د (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
باتوجه به موارد فوق و در راستای اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند.
بر این اساس مدیریت کل اعتبارات طی بخشنامه شماره ۹۸.۲۹۲۷۵۹ مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ موضوع رفع محدودیت‌های فوق‌الذکر و اسامی مشمولان را از طریق درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس Portal.pbn.net به منظور رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
همچنین رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سیاح» برای مشمولان آیین‌نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
گفتنی است مشمولان آیین‌نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته‌چک محروم خواهند بود.