قانون شرایط اپیدمی کرونا در حوزه مشاغل شامل حال بسیاری از کارگران و کارمندان غیردولتی و حتی دولتی نشده و حضور این افراد در محل کار باعث ابتلا به کرونا و وارد آمدن خسارت جسمی یا حتی مرگ آن‌ها شده است.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از خبرگزاری آنا، باوجود هشدارهای مکرر بین‌المللی به هر دلیل کرونا وارد کشور شد. بااینکه دلایل شیوع این ویروس در کشور باید در فرصتی مقتضی بررسی و با قصور و تقصیرهای احتمالی برخورد شود، اما پس از آن علی‌رغم هشدارهای متعدد وزارت بهداشت ، تصمیمی جدی در مورد تعطیلی مشاغل غیرضروری هم اتخاذ نشده و به‌تبع آن و به دلیل حضور کارمندان و کارگران در محل کار و قرار گرفتن در معرض بیماری، برخی از این افراد به کرونا مبتلا شده، فوت کرده و یا آثار این بیماری را احتمالاً تا پایان عمر تحمل خواهند کرد.
کارمندان و کارگرانی که به خاطر شرایط کار کرونا گرفته‌اند، درخواست دیه کنند
چندی پیش حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم توجه دولت به آسیب‌های بعد از دوران کرونا تأکید کرد و گفت: در ایران هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند.
وی درباره لزوم تعطیلی ادارات دولتی و شرکت‌های غیردولتی افزود: اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد شامل حال همه می‌شود و نه‌فقط ادارات دولتی برخی از شرکت‌های خصوصی به گونه استثماری از کارمندانشان کار می‌کشند درحالی‌که اگر قانونی هست باید فراگیر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بابیان اینکه اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد، کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آن‌ها حق‌دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند، اظهار داشت: برای اینکه چنین شرایطی پیش نیاید و با توجه به اینکه پیشگیری مهم‌تر از درمان است باید این قانون به‌صورت فراگیر شکل بگیرد.
وی افزود: هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند و علاوه بر آن باید پاداش و کارگزینی در مورد آن‌ها اعمال شود، تصریح کرد: مهم‌تر اینکه در دولت باید ستادی شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیش‌بینی کند؛ معتقدم اگر مسئولان سیاست کشور را این‌گونه پیش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعی افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.
امکان قانونی دریافت دیه از طرف کارگران آسیب‌دیده از کرونا وجود دارد
رضا قربانی حقوقدان و کارشناس ارشد جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص امکان شکایت مبتلایانی که به دلیل اجبار در حضور در محل کار دچار بیماری کرونا شده و امکان دریافت دیه و خسارت از کارفرمایان، گفت: در ابتدا لازم است که دیه را تعریف کنیم و ببینیم دیه در قانون و فقه چه تعریفی دارد. دیه مستند به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر می‌شود.
وی افزود: بنابراین دیه خون بهایی است که در مقررات شرع تعیین‌شده و میزان آن توسط رئیس قوه قضاییه به‌تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در سال جدید و برابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام مبلغ سیصد و سی میلیون تومان اعلام شده است که در ماه‌های حرام تغلیظ شده و افزایش می‌یابد.
وی گفت: با نظر به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و منطبق با این قانون، قانون‌گذار دیه را مجازاتی محسوب کرده است که جانی باید به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت کند که در جنایات غیرعمدی ( شبه عمد و خطای محض ) یا در جرائم عمدی که امکان قصاص وجود ندارد، مجازات اصلی محسوب می‌شود.
قربانی تشریح کرد: حال در تقسیم‌بندی‌های حقوقی، اگر بر جرح یا صدمه‌ای، تاوان و تقاصی مقدر و مشخص شده باشد، به چنین تقاصی، دیه‌ی مقدر میگویند و اگر تاوان و تقاصی تعیین نشده باشد، طبق قانون تعیین آن بر عهده‌ی قاضی گذاشته شده است و به آن «ارش» گفته می‌شود که دادگاه با جلب نظر کارشناس ( با توجه به نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده )مشخص می‌نماید.
وی توضیح داد: با توجه به اوضاع و شرایط بحرانی و حاد حاکم در جامعه و کشور در ارتباط با ویروس و بیماری خطرناک کرونا و پیرو آن با عنایت به هشدارهای پی‌درپی و مداوم و شایسته وزارت بهداشت و دولت به مردم برای در خانه ماندن و قرنطینه شدن، متأسفانه در برخی موارد بعضی کارمندان و کارگران، از ناحیه ریاست و مافوق خود مجبور به حضور در محل کار خود و اشتغال هستند.
این حقوقدان افزود: این افراد مجبورند با شیوع بسیار وسیع و خطرناک این ویروس جان خود را به خطر بیندازند و متأسفانه حضور این افراد در محل کار، بعضاً منتهی به بیماری و فوت هم شده است و حق مسلم آن‌ها تضییع شده است.
وی ادامه داد: لذا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
وی تأکید کرد: بنابراین نظر به اجبار از سوی ریاست و مسئولین محل کار خود و مقصر بودن آن‌ها ( کارفرمایان و ریاست و مسئولین امر ) با توجه به آگاهی و هشدارهای بسیار زیاد مرگ‌آور بودن این ویروس و طبق قانون مجازات اسلامی که اذعان می‌دارد وقتی وسیله یا چیزی که منجر به قتل یا فوت‌شده باشد نوعاً کشنده باشد دیه بر ایشان واجب خواهد بود.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی گفت: بنابراین بسته به اینکه فرد براثر این ویروس فوت‌شده یا جنایات و خسارات جانی دیگری بر وی رخ‌داده باشد می‌تواند طبق قانون از مسبب یا مسببان آن درخواست دیه کند چراکه مستند به اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و نیز اصل بیستم از همین قانون نیز آمده است همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد امکان شکایت و دریافت دیه از طرف کارگران و کارمندانی که به دلیل اجبار و شرایط حضور در محل کار دچار ابتلا به بیماری کرونا و آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند وجود دارد.
رضا رضوی
انتهای پیام/