در صورتی که بخواهیم با دنیای بین‌المللی مراوده داشته باشیم، باید ادبیات معمول بین‌المللی را در سیاستهای داخلی خود اعمال و اجرا کنیم. تصویب FATF و پیوستن به سایر کنوانسیون‌های بین‌الملل از این الزامات است.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌هایی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که بعد از انتخاب جو بایدن برای ریاست‌جمهوری آمریکا، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران چگونه ترسیم خواهد شد؟
به‌طور کلی مشکلات اقتصادی ایران به‌دلیل عدم تفکیک سیاست داخلی و سیاست خارجی از یکدیگر است. با نگاهی به روند اقتصاد کشورهای موفق درمی‌یابیم که سیاست خارجی در راستای سیاست داخلی که زیربنای اصلی اقتصاد این کشورهاست، پایه‌ریزی می‌شود ولی در کشور ما دقیقا برعکس است. متاسفانه در ایران سیاست خارجی و داخلی به قدری به هم وابسته است که مواردی هم که به تحریم‌ها ارتباطی ندارد از شرایط و اتفاقات بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد.
ضعف اقتصادی درکشور ما لایه‌های مختلفی دارد. اولین مشکل، مشکل ساختاری است و آن هم به‌دلیل این است که اقتصاد ما همیشه وابسته به‌نفت بوده است حتی در بخش صنعتی، صنایع بزرگ از جمله خودرو و پتروشیمی وابسته به پول نفت بوده و برای سرپا نگه داشتن، دولت با تمهیدات اشتباه از طریق تزریق بودجه نفت به آنها، از این صنایع حمایت کرده و می‌کند. حمایتی که هیچ توجیهی نداشته و نتیجه آن بحران‌هایی است که در بازار خودروی ایران شاهد آن بوده‌ایم. قیمت‌های نجومی خودروی داخلی به خوبی نمایانگر حمایت غیرمنطقی از این صنعت است. این درحالی است که اگر به سابقه خودروسازی کره‌جنوبی (کشوری که همزمان با ایران شروع به راه‌اندازی صنعت خودرو کرده است) نگاه کنیم، درمی‌یابیم که چقدر بین سیاستهای ما و سیاستهای کره‌جنوبی که هم اکنون یکی از قطب‌های خودروسازی است، فاصله هست.
مشکل دوم مربوط به مسائل سیستم بانکی و نقش بانک‌مرکزی درخصوص اعمال نفوذ برتنظیم بازار است. معمولا بانک‌مرکزی در همه جای دنیا مستقل است، ولی در ایران متاسفانه چنین استقلالی وجود نداشته و ندارد و تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی متاثر از سیستم دولتی است به نحوی که امروز بانک‌مرکزی به مثابه یک بدنه دولتی در کشور درحال فعالیت است. سومین مشکل موضوع کنترل اقتصاد توسط نهادهای خصولتی است که سهم عمده‌ای از اقتصاد ایران را شامل می‌شوند.
نکته بعدی بحث تحریم‌هاست. درست است که فضای امید بعد از برجام بر کشور حاکم شد، ولی متاسفانه این امیدها موقت بود و دیری نپایید که با برقراری مجدد تحریم‌ها، اوضاع به گذشته بازگشت.
مطلب دیگر که به‌نظر من از هر عامل دیگری مهم‌تر است، ضعف مدیریت، فساد مالی و نبود شفافیت در اقتصاد کشور است. اگر به‌دلایل موفقیت امروزی سنگاپور نگاه کنیم سه عامل بسیار مهم سبب رسیدن سنگاپور به جایگاه اقتصادی فعلی است: ۱- حکمرانی اقتصادی براساس شایسته‌سالاری ۲- ایجاد شفافیت در بدنه دولت ۳- تعیین مجازات‌های سنگین برای مقامات مسوول و اعمال نظارت صحیح بر شیوه اجرای سیاستهای کلان.
بنا بر آنچه گفته شد، معتقد هستم که مسائل داخلی که ایران با آن دست به گریبان است به مراتب بیشتر و حادتر از تحریم‌های بین‌المللی است. تاثیر سوء‌مدیریت، فساد و عدم شفافیت و سایر مسائل داخلی، اثر هر سیاست‌‌گذاری مثبتی را از بین می‌برد و چنانچه حتی تحریم‌های بین‌المللی نیز برداشته شوند، مادامی که نتوانیم سیاستهای داخلی کشور را سر و سامان دهیم، در دنیای تجارت بین‌المللی جایگاهی نخواهیم داشت
موضوع مهم دیگر این است که در صورتی که بخواهیم با دنیای بین‌المللی مراوده داشته باشیم، باید ادبیات معمول بین‌المللی را در سیاستهای داخلی خود اعمال و اجرا کنیم. از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در این خصوص تصویب FATF است. پیوستن به سایر کنوانسیون‌های بین‌الملل یکی دیگر از این الزامات است.
درخصوص این سوال که چه تغییراتی و در چه بخش‌هایی باید داد، باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:
من همیشه در نشست‌های داخلی و بین‌المللی بر مهیا‌سازی بسترها تاکید داشته و دارم. متاسفانه در بسیاری از جوانب آماده‌سازی نشده است. یکی از این حوزه‌ها، نحوه مراودات با سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین بحث آموزش یکی از حوزه‌های بسیار مهم برای ایران است. نیروهای متخصص ما از تجارت بین‌الملل آگاهی کافی ندارند، حتی بسیاری از سازمان‌هایی که با فرض از سر‌گیری روابط بین‌المللی در جایگاه مذاکره و مراوده قرار دارند، با این ادبیات آشنایی کافی ندارند و نباید منتظر ماند تا سرنوشت برجام و تحریم‌ها مشخص شود. بلکه این موضوعی است که در این زمان باید به تقویت آن بیندیشیم تا در زمانی که مراودات بین‌المللی از سر گرفته شود آماده باشیم. مورد دیگر، استفاده از تجربه کشورهای موفق درخصوص احصای پتانسیل‌های کشورشان و به اشتراک گذاشتن آن با دنیای بین‌المللی است. امری که در کشور ما سابقه طولانی داشته اما هیچ‌گاه به نتیجه‌ای منتج نشده است. لازم است در این‌خصوص بخش‌هایی که دارای بیشترین ارزش افزوده اقتصادی هستند، احصا شوند و در سطح استان‌های کشور فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری شناسایی شوند و در دسترس قرار بگیرند. از دیگر موارد قابل ذکر کاهش بوروکراسی‌های اداری در سازمان‌های مختلف است. باید توجه داشت که یکی از عوامل جذابیت کشورها در امر جذب سرمایه‌گذاری، سهولت کسب‌وکار و میزان ریسک اقتصادی در کشور است. پرواضح است که کاهش بوروکراسی‌های اداری هم به کاهش فساد کمک می‌کند هم به بهبود رتبه سهولت در کسب‌وکار می‌انجامد و این موضوع می‌تواند جایگاه ایران را در سطح بین‌المللی بهبود بخشد.
اقدام حائز اهمیت دیگر، استانداردسازی سیستم بانکداری کشور است. همه بانک‌های بین‌المللی دنیا از استانداردهای بازل ۳ تبعیت می‌کنند ولی ما هنوز بازل ۱ را نتوانسته‌ایم به درستی اجرا کنیم.
سوال مهم این است که آیا حکمرانی اقتصادی قصدی بر اجرای هر کدام از موارد پیش‌گفته دارد یا خیر؟
به‌طور مثال در بخش کشاورزی، استفاده از آب‌های زیرزمینی در راستای مقابله با بحران آب که کشور با آن روبه‌روست یکی از اقداماتی است که می‌تواند شایان ذکر باشد. اما آنچه در واقعیت با آن روبه‌رو هستیم، رو به اتمام بودن ذخایر آب‌های زیرزمینی به‌دلیل ضعف مدیریتی است و کسی از مسوولان در این‌خصوص پاسخگو نیست که دلیل آن به نبود شفافیت برمی‌گردد که در بالا به آن اشاره شد. ضعف مدیریت به انحای دیگر در سایر صنایع نیز وجود دارد، از جمله در صنعت خودرو که پیش‌تر ذکر شد.
صادرات یکی دیگر از موارد مورد بحث است که متاسفانه همیشه براساس خام فروشی پایه‌گذاری شده است و کمتر سعی برای صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بوده، آن هم به‌دلیل ضعف تکنولوژی و بالا بودن هزینه تولید که رقابت در بازارهای جهانی را مشکل کرده است. بنابراین در این خصوص لازم است به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌هایی باشیم که بتوانیم در بازارهای بین‌المللی رقابت کنیم و محصولات صادراتی‌مان را تقویت کنیم تا بتوانیم قابلیت رقابت با بازارهای دیگر را پیدا کنیم و سپس به صادرات هدفمند اقدام کنیم. به‌طور کلی اعتقاد دارم که چنانچه کشور واقعا به دنبال تقویت اقتصاد بود، بسترها را آماده می‌کرد و سیاست داخلی را در ابتدا درست می‌کرد که اگر این مهم به‌طور صحیح انجام می‌شد، دنیا هیچ‌وقت نمی‌توانست این رفتار را که امروز شاهدش هستیم با کشورمان داشته باشد و وضعیت فعلی اقتصاد کشور نتیجه تکرار سیاستهای داخلی اشتباه و عبرت نگرفتن از اشتباهات گذشته است. آیا در تمامی حوزه‌های اقتصاد نیاز است تا به خودکفایی بیندیشیم؟ و به بهانه حمایت از تولید داخل، سایر موارد را فدا کنیم؟ به‌نظر من اصلی‌ترین مساله‌ای که دولت باید به آن بپردازد آن است که مشخص کند در چه رشته‌هایی و در چه صنایعی می‌توانیم به‌عنوان صنایع استراتژیک و اصلی‌مان ورود کنیم. اولا در چند رشته‌ای می‌توانیم حضور داشته باشیم و بعد در کدام رشته عملکرد برتر داریم. این به معنی هدفمند کردن صنایع و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. این موضوع نیاز به یک نقشه راه جامع دارد که متاسفانه هیچ‌وقت در ایران وجود نداشته است. در کشورهایی مثل چین برنامه مدون اقتصادی وجود دارد که براساس آن، اقتصاد برنامه‌ریزی می‌شود. برنامه‌ای که براساس منفعت عموم و حاکمیت هر دو تبیین می‌شود و طوری اجرا می‌شود که همه ذی‌نفعان منفعت بیشتری از آن کسب کنند و این موضوع سنگ بنای رشد اقتصادی است.
درخصوص تاثیر بایدن بر اقتصاد ایران دو موضوع حائز توجه است: اول اینکه با نگاهی به روند تحریم‌ها در تاریخ ریاست‌جمهوری آمریکا، بیشترین تحریم‌ها در زمان دموکرات‌ها بر ایران تحمیل شده و موضوع دوم اینکه باید در نظر داشت که دولت جدید آمریکا با مشکلاتی دست به گریبان است که در بین آنها مساله برجام و مذاکره با ایران شاید در اولویت لیست قرار ندارد.
بنابراین درست است که با روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن در آمریکا، رویکرد این کشور در قبال ایران تغییر کرده و می‌توانیم از طریق «مذاکره» از شدت تحریم‌ها علیه کشورمان بکاهیم، اما دل بستن به افق‌هایی غیرواقعی مانند آنچه در برجام رخ داد، به‌جای پرداختن به ریشه‌های واقعی بروز مشکلات اقتصادی داخلی، تکرار اشتباهات گذشته است. همان‌گونه که عنوان شد اولویت‌های مهم دیگری به جز مساله ایران برای رئیس‌جمهور جدید متصور است بنابراین تصور نشود که ما از پیروزی بایدن ذوق‌زده شویم. هنوز راه درازی در پیش است و در بازه زمانی کوتاه‌مدت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بایدن دست به چه تغییراتی خواهد زد.
در نهایت می‌توان گفت پیروزی بایدن در کوتاه‌مدت، ثبات ظاهری برای اقتصاد ایران و بازار ارز به ارمغان خواهد آورد. اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان با قاطعیت نظر داد. مگر آنکه تغییرات معناداری در رویکردهای طرفین، به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی رخ دهد.
منبع: دنیای اقتصاد