عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت باید بداند که برای داشتن بخش خصوصی سرپا و قدرتمند، باید روند بزرگ‌سازی دولت را قطع کرده و کارها را به مردم واگذار کند، این مهم هم نیاز به برنامه‌ریزی دارد.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران در خصوص وضعیت مطالبات صنعت برق و بدهی وزارت نیرو که تا پایان سال 1400 حدود 90 هزار میلیارد تومان (شامل بدهی وزارت نیرو به بانک مرکزی، تولید، انتقال و توزیع برق) است، اظهار کرد: امروز صنعت برق نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، جذب سرمایه‌گذار در این صنعت منوط به تامین امنیت و ارائه تسهیلات است. بخش خصوصی که بار بزرگی از صنعت کشور را به دوش می‌کشد، نباید مورد ظلم واقع شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از بزرگ شدن گفت: متاسفانه هر دولتی که روی کار می‌آید به جای تمرکز بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، گسترده آن را بیشتر و بزرگتر می کند، ایجاد شهرستان و استان جدید و برگزاری آزمون‌های استخدامی دولتی خلاف رویکرد دولت الکترونیک است. دولت با دریافت مالیات از بخش خصوصی پرداخت حقوق پرسنل بدنه بزرگ خو را تامین می‌کند در حالی که با این منابع می‌توان بدهی صنایع و به خصوص صنعت برق را پرداخت کرد. دولت بداند که برای داشتن بخش خصوصی سرپا و قدرتمند باید روند بزرگ‌سازی دولت را قطع کرده و کارها را به مردم واگذار کند، این مهم هم نیاز به برنامه‌ریزی دارد، دولت باید بتواند با برنامه‌ریزی بدهی بخش خصوصی را طی 5 الی 10 سال آینده پرداخت کند و دست از گسترده‌سازی بدنه دولتی بردارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در قانون ( ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) تصریح شده که دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس در سال اول مجلس یازدهم این رویه را پیش گرفت و از نظرات اتاق بازرگانی، بخش خصوصی، اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها به خصوص در صنعت برق استفاده کرد و ثمرات خوبی حاصل شد. ما به دولت توصیه می‌کنیم این روش مجلس را که دستاورد خوبی در اصلاح قوانین مربوط به صنعت برق داشته و خود وزارت نیرو هم از آن منتفع شده است، پیش بگیرد و از نظرات بخش خصوصی استفاده کند اگر چنین نکند مجلس می‌تواند قانونی وضع کند که دولت را مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی بکند.