رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: بودجه 1400 با درآمدها و هزینه‌های تعریف شده، بودجه متوازن و قابل دفاعی نیست. این بودجه پایه‌های مستحکمی ندارد و دچار نقصان است.
بودجه به عنوان سند دخل و خرج سال 1400 کل کشور اوایل آذر ماه با رویکرد غیرمنطقی و غیرمستندی در خصوص درآمدها و هزینه‌ها راهی مجلس شورای اسلامی شد. بودجه‌‌ای که بنا بود بر پایه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بسته شود، در حالی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده است که در شرایط تحریم به سر میبریم و تحقق چنین برنامه‌ای جای نگرانی دارد. پیش‌بینی رشد بالای 45 درصدی حجم مالی کل بودجه کشور با این استدلال که گشایش‌های اقتصادی به زودی از راه می‌رسند و فرایند فروش نفت کشور از سر گرفته می‌شود، کسری بودجه به دنبال خواهد داشت و اقتصاد را با آسیب‌های جدی مواجه خواهد کرد و تمام صنایع از این آسیب‌ها متاثر خواهند شد. در گفتگو با «حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران» به بررسی بودجه 1400 و وضعیت صنعت برق در این بودجه پرداخته‌ایم.
از دیدگاه شما مهمترین نقاط تمایز لایحه بودجه سال آتی با قانون بودجه‌های گذشته چیست؟
بودجه 1400 با درآمدها و هزینه‌های تعریف شده، بودجه متوازن و قابل دفاعی نیست. این بودجه پایه‌های مستحکمی ندارد و دچار نقصان است. در بخش درآمدهای نفتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که رویکرد خوش‌بینانه‌ای است و با توجه به شرایط موجود به سختی می‌توان تحقق این میزان فروش نفت را پذیرفت. موسسه بین‌المللی فیچ هم در گزارشی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرده، فروش نفت ایران را در بهترین حالت یک میلیون و 200 بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.
در بخش مالیاتها نیز با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و رکود حاکم در کشور، صاحبان بنگاه‌‌های اقتصادی متحمل فشار زیادی خواهند شد که امکان فعالیت آنها را سخت کرده و در برخی موارد به تعطیلی خواهند کشاند. لذا یکی از دغدغه‌های اصلی در مورد بودجه 1400، مربوط به بخش درآمدی است که از توازن و استحکام برخوردار نیست و منجر به کسری خواهد شد و همانطور که همه می‌دانیم کسری بودجه دولت را مجبور به استقراض و چاپ اسکناس می‌کند که تورم‌زا بوده و تورم شدیدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
آیا بودجه تدوین شده با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق دارد؟
اقتصاد ایران با توجه به تکیه بر درآمدهای نفتی بیماری باسابقه‌ای را به ارث برده و با خود حمل می‌کند، این بیماری همیشه در اقتصاد وابسته به نفت وجود داشته است اما چون تحریمی در کار نبود، خود را بروز نداده بود. اما امروز و در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارد، میراث اقتصاد نفتی با میراث بیماری این اقتصاد همراه شده است و عدم تحقق برنامههای بودجه و ایجاد کسری، قطعا اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند که بسیاری از اثرات آن غیرقابل جبران است. اقتصاد بیمار و بودجه وابسته به نفت نتایج ناگواری در پیش دارد که از همین امروز دولت باید با اصلاح سیاست‌های خود و استفاده از سایر منابع درآمدی برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده و تدابیری اتخاذ کند. انتشار اوراق قرضه، استفاده از دارایی‌هایی دولتی و فروش آن به بخش خصوصی از راهکارهایی است که می‌تواند مورد توجه باشد. دولت با فروش شرکت‌های بزرگ خود در بورس علاوه بر کسب درآمد، به سمت کوچک شدن و چابک‌سازی حرکت می‌کند که این مورد کاهش هزینه‌های دولت را به دنبال دارد. هر چه دولت به بخش خصوصی اجازه حضور بیشتری بدهد، کیک اقتصاد کشور بزرگتر می‌شود که در نهایت هم خود دولت و هم بخش خصوصی از بزرگ شدن این کیک مستفیذ خواهند شد.
کسری بودجه چه تاثیری بر فعالیت صنایع به خصوص در حوزه صنعت برق خواهد داشت؟
کسری بودجه در حوزه انرژی به خصوص صنعت برق که یک صنعت زیرساختی است و طی سال‌های اخیر به خاطر کمبود نقدینگی سرمایه‌گذاری درستی در آن نشده است، نگرانی‌هایی جدی درباره عبور از پیک تابستان و خاموشی‌ها به وجود می‌آورد. پیش‌بینی صنعت برق برای سال آتی خاموشی‌‌هایی است که در پی عدم توجه به بازسازی، تعمیرات و سرمایه‌گذاری در این صنعت اتفاق می‌افتد و همه صنایع را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
روند اصلاح و واقعی شدن قیمت برق قبل از بودجه و با مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه مشترکین صنعتی برق با مصرف بالای ۵ مگاوات موظف هستند، برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند، آغاز شده است. فروش برق در بورس انرژی یعنی کلید خوردن فرایند آزادسازی قیمت برق که قدم خوبی است و در بودجه هم ملاحظات لازم دیده شده است. درباره طرح برق امید نیز که با هدف حمایت از اقشار ضعیف و ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق در حال اجراست، می‌توان گفت که رقم اجرای این طرح در برابر درآمد 25 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، رقم بالایی نیست و شاید حدود 5 درصد این درآمد باشد. البته برای معاف شدن از پرداخت هزینه برق، 80 کیلووات و 100 کیلووات در دو مقطع تابستان و زمستان تعیین شده است که تعداد خانوارهایی که این میزان مصرف داشته باشند، محدود است و مردم حدود 450 کیلووات مصرف دارند. این طرح در کشورهایی مثل ترکیه نیز اجرا شده و موفقیت‌هایی هم داشته است که امیدواریم در ایران نیز نتیجه خوبی داشته باشد.
در بودجه 1400 با توجه به تکلیفی بودن تعرفه‌هاي آب و برق و فاصله قابل توجه این تعرفه‌ها با قيمت تمام شده، درواقع درآمدهای حاصل از فروش آب و برق سهمی در تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال آينده با اصلاح ساز و كار تبصره 14 درآمدهای حاصل از فروش آب و برق از فرآيند گردش وجوه در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور معاف بوده و منابع صنعت آب و برق بلافاصله و فوری به شركت‌هاي ذي‌ربط برگشت داده مي‌شود. با تصویب این پیشنهاد درآمدهای برق در سال جدید مستقیما به حساب وزارت نیرو واریز خواهد شد.
کمیسیون انرژی اتاق ایران برای درباره بودجه سال آتی چه اقداماتی داشته است؟
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قبل از اینکه لایحه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، پیشنهادات بخش خصوصی و تشکل‌های مختلف حوزه انرژی را که حدود 50 مورد بود، جمع‌آوری و پس از بررسی و جمع‌بندی 23 مورد از این پیشنهادات به کمیسیون انرژی مجلس ارسال شد. با توجه به در پیش گرفتن سیاست درهای باز از سوی کمیسیون انرژی مجلس، اقدامات اتاق در ارائه پیشنهاد در کمیسیون انرژی بررسی و امروز حدود 90 درصد این پیشنهادات مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، تهاتر بدهی‌ها، وصول مطالبات و سرمایه‌گذاری در صنعت برق وضعیت روشن و امیدوارکننده‌ای خواهد داشت.
به نظر شما برای تدوین بودجه سالانه کشور چه راهکارهایی باید مدنظر باشد؟
یکی از مهمترین نکاتی که در تدوین بودجه سالانه باید در نظر گرفته شود، اصلاح ساختارها و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از اقتصاد نفتی است. در واقع بودجه باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی باشد. سیری که سال گذشته در بودجه برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی در پیش گرفته شده بود، تا حدودی امیدبخش بود و باید ادامه پیدا می‌کرد. اینکه امروز با پیش بینی فروش دو میلیون بشکه در روز، اقتصاد و بودجه را به نفت متکی کنیم، منطقی و کارشناسی شده نیست. برگشت به سیاست‌های قبل در تدوین بودجه شاید بتواند برای مقطع کوتاهی مُسکن و نسخه درمان برخی مشکلات باشد اما برای اینکه اقتصاد گریبانگیر بحران‌های بزرگ نشود، باید مسائل اقتصادی را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. متاسفانه امروز رانت نفس تحرک اقتصادی و رقابت‌پذیری در کشور را گرفته است. برای خروج از این وضعیت و گرفتار نشدن در عقب ماندگی اقتصادی، باید تا دیر نشده اقدامات اساسی صورت بگیرد تا در سایه این اقدامات بتوانیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم. اگر فکری برای خروج از این شرایط نشود و مسیر را اشتباه طی کنیم، اقتصاد به سمت ویرانگری سوق داده خواهد شد.