جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: لازمه تحقق اقتصاد بدون نفت این است که در وهله اول بتوانیم موانعی که زنجیروار منجر به ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی و بهبود تولید شده را برداریم. به‌خصوص در سالی که با عنوان « جهش تولید» نام‌گذاری شده است.
دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش‌های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است. در همین ارتباط است که « توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان» به عنوان اولین و تنها راه‌حل جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت عنوان می‌شود و فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که دولت در یکسال باقی‌مانده،باید پایه‌گذار جریان تازه‌ای در مسیر صادرات باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در همین زمینه بر این باور است بزرگترین دغدغه دولت در این مدت باید رفع موانع تولید باشد تا صادرات پایدار محقق شود.
جمشید نفر، به « پایگاه خبری اتاق ایران » می‌گوید: لازمه تحقق اقتصاد بدون نفت این است که در وهله اول بتوانیم موانعی که زنجیروار منجر به ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی و بهبود تولید شده را برداریم. به‌خصوص در سالی که با عنوان « جهش تولید» نام‌گذاری شده است. اگر این اعتقاد نزد سیاست‌گذار وجود داشته باشد که تنها راه جهش تولید، توجه به امر صادرات است، باید شرایطی را به‌گونه‌ای برای تسریع و تسهیل صادرات فراهم کنند که هیچ مانعی در مقابل صادرات نباشد. اما به‌رغم آنکه تصور می‌شود مقامات در شرایط تحریم به فکر صادرات هستند، اما آن‌چنان‌که شایسته است، به این امر توجه نمی‌شود.
نفر با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، ادامه می‌دهد: تحقق این گفته عملیاتی نیست مگر بابا رفع موانع تولید. اما متأسفانه شاهدیم که به‌جای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، سرمایه‌ها از بخش تولید و صادرات به سمت سفته‌بازی سوق پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ادامه بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تأکید و آن را لازمه تحقق جهش تولید عنوان می‌کند.
به عقیده نفر، دولت باید از بخش خصوصی واقعی و بدون رانت مشورت بگیرد و این‌یک نیاز برای دولت است.
او می‌گوید: مشکلات اصلی ما در صادرات عدم وجود زیرساخت‌ها، مشکلات در بخشنامه‌ها و مدیریت است و اگر می‌خواهیم به صادرات بها دهیم، باید با تدابیر بخش خصوصی و حاکمیت برای این مشکلات چاره‌جویی شود.
موضوعات: